17 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع المحروقات

ترقب استلام 7 محطات كهربائية في 2012 لتحقيق توازن التوزيع

تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم 17 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2008 ، معدلا سنويا يقارب 2 مليار دولار حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة• تشمل هذه التدفقات استثمارات شركاء أجانب في التنقيب وتطوير المحروقات والمحطات الكهربائية وتحلية مياه البحر وكذا فرع المناجم، حسب حصيلة حول الإنجازات في قطاع الطاقة والمناجم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2008 . ويظهر توزيع هذه التدفقات حسب المناطق أن أوروبا تحصلت على أكبر حصة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58 بالمائة حيث أن 24 بالمائة منها لبريطانيا وحدها، متبوعة بالولايات المتحدة وكندا التي بلغ مجموعهما 26 بالمائة، واستراليا ب8 بالمائة، وآسيا بنحو5 بالمائة. وبخصوص صادرات المحروقات فقد بلغت قيمتها مجتمعة 349 مليار دولار بين سنتي 2000 و2008 ، كما أن ربعها تقريبا أو 22 بالمائة منها حقق سنة 2008 وهي فترة عرفت ارتفاعا في أسعار النفط في السوق الدولية، ومن حيث الحجم فإن الكمية المصدرة قد انتقلت من 124 مليون طن معادل بترول سنة 2000 إلى 135 مليون طن معادل بترول سنة 2008 ، أي ارتفاع متوسط بنسبة 1 بالمائة سنويا• وبقيت الأسواق الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى أهم الأسواق التقليدية للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال هذه الفترة• ويمتص هذان السوقان حجم 63 بالمائة و29 بالمائة على التوالي من المبيعات الإجمالية، ما يمثل قيمة 56 بالمائة و35 بالمائة على التوالي• كما سجل رقم أعمال قطاع الطاقة والمناجم خلال نفس الفترة نموا سنويا معدله 15 بالمائة، إذ انتقل من 2050 مليار دج سنة 2000 إلى 6114 مليار دج سنة 2008 بينما بلغ التطور السنوي للقيمة المضافة 15 بالمائة أي مبلغ معدله 2325 مليار دج حسبما أفاد به البيان، وانتقل عدد عمال القطاع من 186071 عامل سنة 2000 إلى 221064 في نهاية سنة 2008 ، أي بارتفاع سنوي معدله 2 بالمائة• وبخصوص مجال الكهرباء والغاز، أوضحت المعطيات المعروضة في البيان أن برنامج استثمار بقيمة 191 مليار دج قد أنجز خلال هذه الفترة مع نمو سنوي بنسبة 7,27 بالمائة كما سجل الإنتاج الوطني للطاقة لذات الفترة نموا سنويا بنسبة 6 بالمئة إذ انتقل من 25 تيراواط/ساعة سنة 2000 إلى 40 تيراواط/ساعة في سنة 2008 ، فيما انتقل طول الشبكة من 203,206 كلم إلى 820,.263 وعرفت قوة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء هي الأخرى تطورا معتبرا منتقلة من 907,5 ميغاواط سنة 2000 إلى 502,8 ميغاواط سنة 2008 ، ما يعدل نموا متوسطا ب 7,4 بالمئة سنويا، وحسب بيان الوزارة فان الاستلام المرتقب ل 7 محطات كهربائية بين سنتي 2010 و2012 من شأنه أن يضمن للحظيرة 388,2 ميغاواط إضافية لاستثمار في حدود 3ر49 مليار دج فيما تعد 726,1 ميغاواط متوفرة بفضل تسليم 6 محطات أخرى، وبالتوازي بلغ نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء 8,5 بالمئة أو 6ر32 تيراواط/ساعة في سنة 2008 مقابل 8ر20 تيراواط/ساعة في سنة 2000 ، و عرف العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء ارتفاعا سنويا ب 2ر4 بالمئة حيث انتقل من 54ر4 مليون في سنة 2000 ، إلى 3ر6 مليون في سنة ,2008 وقد تزايد الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي بسبب نمو مضطرد للاقتصاد الوطني وكذا ارتفاع نسبة تموين المنازل بالغاز الطبيعي، وكشفت الأرقام التي تضمنتها حصيلة الوزارة ارتفاع سنوي بمتوسط 1ر3 بالمئة من الاستهلاك الوطني للغاز مرورا من 20 مليار متر مكعب في سنة 2000 إلى 25 مليار متر مكعب في سنة .2008 وأضاف البيان انتقال عدد المشتركين من 39ر1 مليون منذ 9 سنوات إلى 64ر2 مليون خلال السنة الفارطة أي ما يعادل زيادة سنوية ب 600,155 مشترك سنويا• تجدر الإشارة إلى أن تغطية احتياجات هؤلاء الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع يبلغ طولها 428,42 كلم، وبلغ رقم أعمال مجمع سونلغاز متعامل عمومي للكهرباء والغاز 138 مليار دج في سنة 2008 مقابل 65 مليار دج في سنة ,2000 ممثلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا ب 10 بالمئة بينما بلغ عدد موظفيه 986,25 عونا في نهاية .2008 .