يتعلق بالمجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة..امرأة ضمن أول ملف فساد بلديات أمام المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد

سيتلقى بحر الأسبوع الجاري،المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد أول قضية خاصة بفساد البلديات،من أجل مباشرة التحقيق في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية وعلاقة كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس بلدية جسر قسنطينة بأوجه وأساليب صرفها.
قرر مجموعة من عمال المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة،وضع ملف كامل، بين يدي المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد بحر الأسبوع الجاري"استجابة لدعوة السلطات بمنح الملفات والأدلة على قضايا فساد على كل المستويات لهاته الهيئة"،يقول نويشي مسعود أحد عمال البلدية الذي يمتلك الملف.
وحسب الوثائق التي نحوز على نسخ منها،فإن الملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية داخل لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدي.ولا يتعلق الاتهام برجل كما جرت العادة في مثل هذه الملفات،بل امرأة تشغل منصب مكلفة بالشؤون الاجتماعية لفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بلدية جسر قسنطينة.كما أصبحت أصابع الاتهام موجهة أيضا ضد كل"من يكشف التحقيق عنه،من داخل لجنة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها من المتعاملين مع اللجنة أو المستفيدين من خدماتها"،حسب العبارة الواردة في شكوى موجهة إلى عميد قضاة التحقيق لمحكمة حسين داي،مصحوبة بإدعاء مدني.
أما محل المجلس الشعبي البلدي ومنتخبيه وعلى رأسهم الرئيس، من القضية،فإن التحقيقات قد تعود إلى خلفيات ووقائع سابقة،اتهم فيها عمال البلدية خلال العهدة الحالية،رئيس البلدية بممارسة النفوذ لتنصيب مسؤول نقابي موال له،ضد إرادة العمال رغم بلاغات وإخطارات وجهها العمال إلى الاتحاد العام المحلي للعمال الجزائريين،الذي قد يصبح مرشحا كطرف في الخصام،عقب التحقيقات.
ويطفح إلى السطح هذه المرة الملف بشكل مغاير تماما عن المرة الأولى،لكونه أصبح يخص اختلاس وتبديد أموال عمومية"من طرف جهات في البلدية لا يحق لها صرف أموال الخدمات الاجتماعية بسبب عدم شرعية المكتب النقابي لانتهاء عهدته من جهة وبقاء أعضاء منه يتصرفون فيه ونشر إعلانات باسم الفرع النقابي في البلدية قمنا بتصويرها دون كتابة التاريخ عليها لتجنب اتهامات النشاط غير المشروع وأمام صمت البلدية"يقول ممثل العمال نويشي مسعود.