زياري: مستعدون لمحاربة الفساد من خلال لجان برلمانية

بن صالح: لا يجوز تعميم شبهة الفساد على كل إطارات الدولة
قلل، أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، من شأن قضايا الفساد التي شبت مؤخرا بعدة قطاعات، ودافع على إطارات الدولة، داعيا إلى عدم تعميم شبهة الفساد على الجميع، في حين أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري استعداد المجلس المساهمة في "محاربة الرشوة والفساد" من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية.
قلل أمس عبد القادر بن صالح خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمقر الغرفة العليا، من شأن قضايا الفساد التي هزت مؤخرا الرأي العام والتي مست قطاعات هامة وقدرت فيها قيمة نهب المال العام بآلاف الملايير على غرار قضية سوناطراك ووزارة الأشغال العمومية، فحسب رأيه "الفساد موجود في كل الدول وبالطبع فالجزائر ليست استثناء ولكن وكما في بلدان العالم هناك قوانين تتكفل بالموضوع وتعاقب فاعليه". ودافع بقوة عن إطارات الدولة، ناسبا حالات الانحراف لأفراد، مؤكدا أن "الأغلبية الساحقة لإطارات الدولة فيها تعيش براتبها اليومي وهي تعمل في إطار القانون".
وأردف قائلا "إن المساس بالمال العام هو عمل مجرّم وأن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين وبالصرامة التي يقتضيها الموقف"، مؤكدا أن "الإرادة السياسية للبلاد أعطت التعليمات الصارمة في أكثر من مناسبة لمحاربة الظاهرة".
وانتقد بن صالح الطريقة التي تم بها تداول قضايا الفساد، حيث قال "إن البعض يسعى إلى خلط الأمور والعمل على إظهار الجزائر بمظهر سوداوي قاتم، يصورها وكأن كل إطاراتها متورطة في قضايا الفساد هذه وأن البلد كله متوقف عن العمل..".
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحد مساعديه - لتواجده في مهمة خارج البلاد - فتطرق لقضايا الفساد، وقال "إن المجلس حريص على توفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية المؤسسات، وهو مستعد باستمرار لمساعدة الهيئات المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية عندما يستلزم الأمر ذلك".
وبارك زياري "مبادرة السلطة التنفيذية إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد، الذي جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة الفساد ليضع حدا لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، ومن ضمن صلاحيات هذا المرصد التدخل المباشر ضمانا لنزاهة الصفقات العمومية لتجنب الشبهات ووقاية المال العام من التبذير والاختلاس".