شن العشرات من العسكريين المفصولين و المشطوبين من الجيش بقرارات تأديبية اعتصاما ضخما بساحة الأمير عبد القادر بقلب العاصمة الجزائريين.وطالب المحتجون من السلطات العليا في البلاد إعادة إدماجهم في صفوف الجيش وتسوية وضعية المهنية و الإدارية و منحهم حقوقهم الاجتماعية و تعويضات عن فترة خدمتهم لصالح الجيش. وقال المعتصمون في تصريحات متفرقة أنهم كافحوا الإرهاب في فترة طويلة وفي فترة التسعينات ودافعوا عن الجمهورية في فترة الأزمة الأمنية و لا يجب على الدولة أن تتنكر عن تضحيات وأضافوا أنهم رفعوا السلاح للدفاع عن الوطن والشعب الجزائري ضد همجية الارهاب الأعمى، كما وقفوا الى جانب عناصر الجيش بمختلف أسلاكه و في مختلف القرى والدواوير والمداشر وفي الجبال من أجل الدفاع عن الأسر الجزائرية مضيفا الى أنهم مستعدون لمواصلة خدمة الوطن لكن بشرط أن تحترم أبسط حقوقهم. و قالوا أن السلطات وعدتهم في 16 افريل الماضي بعد تشكيلهم للجنة تمثيلية بتسوية و تلبية مطالبهم و منحتهم آجال شهر ولكنهم تفاجئوا بعدم تسوية وضعيتهم كما رفضت وزراة الدفاع استقبالهم جاؤوا من كل الولايات و قدر عدد المعتصمين الف عسكري الا أن قوات الامن طوقتهم لمنعهم من تنظيم مسيرة. وحاول المحتجون الذهاب إلى وزارة الدفاع مرورا بالحديقة المحاذية لفندق الأوراسي حالت دون وصولهم.،لكن مصالح الأمن المرابضة بالقرب من الحديقة..حيث كاد الاحتجاج أن يؤدي إلى مشادات بين مصالح الأمن والمعتصمين ويطالب العسكريون بإعادة النظر في منحة التقاعد. كما يطالبون بنفس الحقوق التي طالب بها العسكريون ضحايا الإرهاب، باعتبارهم يعانون أيضا من نفس الأمراض التي تعاني منها هذه الفئة، جراء مكافحة الإرهاب. وتتمثل مطالب العسكريين المتقاعدين في التعويض المادي المتعلق بالأضرار الجسمانية،وتعديل منحة العطب التي لا تتجاوز 2800 دينار جزائري بالنسبة للعاجز الكامل،وتعديل منحة الجريح وتعديل المعاشاة حسب الرتب والأقدمية،ومراجعة قانون المعاشات،وإبقاء منحة العطب والعجز بعد وفاة المعني والتكفل بعائلته والاستفادة من بطاقة التقاعد العسكري، والاستفادة من سكن اجتماعي وتكوين مستشفيات عسكرية تتكفل خصيصا بفئة الجرحى ضحايا الإرهاب،وهي نفس المطالب التي رفعها العسكريون و للاشارة جاء هؤلاء المعتصمون من مختلف ولايات الوطن، على غرار عين الدفلى،البليدة،بجاية،تيزي وزو، بومرداس والمدية، والجزائر العاصمة ضحايا الإرهاب. ولم يتمكن العشرات من المعتصمين من الوصول إلى قصر الحكومة للاعتصام ونقل انشغالاتهم والمتمثلة بالخصوص في إصدار قانون أساسي خاص بهم، حيث تمكنت عناصر مكافحة الشغب من تطويقهم وتفريقهم بسهولة دون تسجيل أية اصابات.
