في تدخل بوتفليقة في ندوة الدوحة..الجزائر دفعت تكلفة باهضة لوفاءها بإلتزاماتها في مجال الغاز

اشارالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالدوحة، أمس، أن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء بالنسبة للغاز أو النفط وهو ما منحها مصداقية على الصعيد الدولي.
أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن البلاد تحملت تكلفة باهظة في بعض الأحيان للوفاء بذلك. وجاء ذلك في كلمة لبوتفليقة خلال القمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة. ودعا إلى ضخ استثمارات لتطوير صناعة النفط والغاز قائلا إنه "لا يمكن تصور أن تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده".
وشدد بوتفليقة على ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة والبلدان المستهلكة بالإنصاف بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة.
ودعت قطر أمس في اول قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الى معادلة اسعار النفط والغاز والى حماية مصالح المصدرين.
وقال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني "لقد تأسس هذا المنتدى لحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، لذا فعلينا أن نعمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالح مستهلكي الغاز".واضاف "من غير المعقول ان تزداد الفروق بين أسعار النفط والغاز لصالح الاول رغم المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها الثاني، ولذا على مصدري الغاز الا يتخلوا عن مطلبهم العادل باسعار غاز معادلة للنفط والعمل بكافة الوسائل لتحقيق هذا المطلب". واشار الى ان المنتدى لا يسعى الى تحقيق ذلك عبر "التحكم بالإنتاج" أسوة بمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، وإنما "عن وسائل أخرى كتطوير ودعم التقنيات التي تزيد من مجالات استخدام الغاز وتعزيز مناصرة استخدام الغاز في المحافل الدولية والاقليمية".
كما اعتبر ان من بين الوسائل "التأثير على القوانين التي تدعم استخدامات الغاز والعمل على اصدار قوانين تاخذ بعين الاعتبار المزايا البيئية للغاز وتبادل المعلومات عن الاسواق والمساعدة الفنية والمالية والترويج لتطوير أسواق جديدة".
من جهته، قال وزير النفط المصري عبد الله غراب ان "هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في قطاع الغاز الطبيعي الذي لا يتمتع حتى الآن بسعر عادل". واضاف في افتتاح القمة "ان هذه المسالة تشكل حجر الزاوية لتطوير صناعة الغاز".
اما وزير النفط الايراني مصطفى قاسمي فقال ان الرئيس احمدي نجاد "كان يريد ان يكون بيننا اليوم الا انه لم يتمكن من ذلك". وشدد قاسمي على ان قمة المنتدى "تشكل منعطفا مهما في سوق الطاقة" محذرا في الوقت ذاته من ان يؤثر وضع الدولار الذي تتناقص قيمته، سلبا على الاقتصاد العالمي. وندد الوزير الايراني بالضرائب التي تفرضها او تسعى الى فرضها الدول الغربية على صادرات الطاقة. وقال في هذا السياق "ان اي ضرائب تفرضها الدول المستهلكة ستخرج سوق الطاقة عن مسارها".
وتملك دول المنتدى مجتمعة حوالى %70 من الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي وبينها روسيا المنتج الاول للغاز في العالم وايران وقطر والجزائر وفنزويلا.
وبحسب المنظمين، تهدف قمة المنتدى الى مناقشة مسالة الاولوية التي تمنحها الدول المصدرة للعقود الطويلة الامد التي تقدم ضمانات للامدادات بالنسبة لكل من المستهلكين والمنتجين. كما تهدف الى بحث الية لتسعير الغاز بشكل عادل عبر ربطه بالنفط بما يسمح بوضع حد للتفاوت بين اسعار مصدرين اساسيين للطاقة. كما تتطرق القمة لمسالة الاستثمارات البينية والتعاون التقني بين دول المنتدى.
وقد عقدت قمة المنتدى، الذي يضم 12 عضوا بينها روسيا وايران وقطر في الدوحة بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل وبغياب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي كان يتوقع حضوره.
وروسيا هي اكبر منتج للغاز في العالم وتملك 30% من الاحتياطات العالمية، بينما قطر هي اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وتصل قدرتها الانتاجية الى 77 مليون طن في السنة.
وشكل منتدى الدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في خطوة اثارت مخاوف لدى الدول المستهلكة من ان تؤثر هذه الهيئة على الاسعار.
ويتم تسعير الغاز اما عبر عقود طويلة الامد بين البائع والشاري، واما مباشرة من خلال السوق. وفي الحالة الاولى، يقوم بعض المنتجين بربط السعر بسعر النفط.
وتراجع الطلب على الغاز في العالم بنسبة 2,1% في 2009 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ثم عاد ليرتفع بنسبة 7,1% في 2010، وذلك خصوصا بسبب ارتفاع الطلب الياباني على الغاز المسال في اعقاب التسونامي الذي ضرب البلاد في مارس والازمة النووية التي تلته.
ويضم المنتدى الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وفنزويلا وكازاخستان والنروج وهولندا اضافة الى دولة ترينيداد وتوباغو وسلطنة عمان التي انضمت الاحد، اضافة الى دول مراقبة.