المغرب يراهن على إعادة علاقاته مع الجزائر عبر بوابة الإتحاد المغاربي

اتفقت كل من الجزائر و المغرب على عقد لقاء عاجل لمجلس الإتحاد المغاربي المعطل على خلاف بين البلدين بخصوص القضية الصحراوية، وقد استفاق المخزن متأخرا أنه لا يمكن للبلاد أن تستمر في سياسة العزلة و التنكر لجارتها الجزائر، في ضوء قول وزير الخارجية المغربي فاسي الفهري من أنه لايمكن للبلدين أن يواصلان في سياسة سمتها الصراع الأبدي.
جاء ذلك، في لقاء وزيري خارجية المغرب والجزائر أثناء لقاء بالرباط ن حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماع المجلس السياسي بعيد تشكيل الحكومتين التونسية والليبية. وذلك على هامش الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي والدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية التي خصصت للوضع في سورية. وتقاطع الطرفان الجزائري و المغربي في مسألة إعادة بعث الإتحاد المغاربي، وتوطيد التعاون المشترك بينهما وقد بدأت بوادره من خلال تبادل الوفود في زيارات غلب عليها الطابع الاقتصادي و التجاري، عكس الجاني السياسي الذي لم يتناول في مباحثات وفود الطرفين، وبقي متروكا للقادة، على قضية الصحراء الغربية وتبادل التصريحات النارية من الجانين، لكن، وحسبما لوحظ، توالت الاتهامات في خط الرباط نحو الجزائر، خاصة فيما تعلق باختطاف الرعايا الأوروبيين من مخيم الرابوني في تندوف يوم 22 أكتوبر المنصرم، حيث حاول نظام المخزن توريط الجزائر في المسألة بتشديد وزير الخارجية المغربي، نفسه، أن الجزائر تبقى مسؤولة عن عملية الاختطاف باعتبار أن الجريمة وقعت على تراها، غير أن الاتهامات المغربية لم تلق المجاراة و الدعم من قبل الدول الأوروبية بما فيها إسبانيا وإيطاليا المعنيتان أكثر بسبب أن المختطفين من رعاياها.
وقد بدا الطرفان في اتصالات لعقد اجتماع للمجلس السياسي للاتحاد المغربي للإعداد للقمة المغاربية التي لم تعقد منذ جانفي من سنة 1994، وهي السنة التي شهدت تصعيدا مغربيا لافتا ، إثر قرار الرباط غلق الحدود البرية مع الجزائر، بسبب ما أسمته بتورط المخابرات الجزائرية في تفجير فندق " أطلس آسني" في عملية إرهابية، برأت الجزائر نفسها منها، وبدت الرباط نادمة عن قرارها حينذاك، وبوصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، توالت التوددات المغربية تجاه الجزائر من أجل فتح الحدود، وحاولت نظام المخرن الضغط على الجزائر دوليا لحمله على فتح الحدود، بعدما ظهر أن المغرب الخاسر الأول في قراره، وكان ضحية نزعته الانتقامية، كما قرت الرباط إسقاط التأشيرة على الجزائريين في خطوة كانت تأمل أن تعاملها الجزائر بالمثل إلا ان ذلك لم يحدث.وأبقت الجزائر على موقفها من انه لا يمكن الخوض في حوار دون التطرق إلى كل المساءل العالقة بين البلدين وفي مقدمها قضية الصحراء الغربية.
وجاء الإلحاح على التعاون من الجانب المغربي، مثلما عبر عنه فاسي الفهري بالقول أنه لا يعقل لدولتين جارتين أن ينحصر التعاون بينهما في أمور صغيرة، على نية من بلده في توطيد التعاون من خلال عقد المجلس السياسي للاتحاد المغاربي على مستوى وزراء الخارجية ويناقش الملفات المتعلقة بالتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين والقضايا المغاربية مع العلم ان الرباط اقتنعت أنها لا يمكن أن ترسي هيمنة ، على المجلس بتمرير وجهات نظرها عما يكون عليه التعاون المغاربي، مع بروز نزعة جزائرية تفيد بالعمل المغاربي وفقا لمقتضيات الساعة والملفات التي ترغب الدول المغاربية في طرحها بغض النظر عن موقف المغرب، بما في ذلك، مسألة المخدرات و التهريب وهي مساءل تتحاشى الرابط التطرق إليها بسبب ارتباطها بها غقتصاديا.
علاوة عن ذلك، تنتهج الرباط أساليب مراوغة عرفت عنها في مفاوضاتها المختلفة سواء فيما تعلق بملف البوليساريو أو في الملفات ذات العلاقة بالجزائر ولو من بعيد، بلجوئها على التفاوض من اجل تمديد عمر الأزمة وبالتالي إبعاد الحال الذي لا يكون في صالحها، مثلما حصل في لقاءات بوسطن، ولم يعرف عن المغرب انه دخل في مفاوضات بشأن ملف ووصل مع الطرف الأخر إلى حل.