المغرب يدعي أن الجزائر أفشلت لقاءا بين البلدين بنيويورك

ادعى المغرب أن الجزائر أفشلت لقاءا كان مقررا بنيويورك بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية أمريكية ، وبحسب مزاعم أحد مسؤولي المملكة المغربية فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تراجع في اللحظة الأخيرة بعدما بلغ موافقته لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس خلال زيارتها للجزائر يوم 6 سبتمبر الفارط.
الادعاءات المغربية جاءت في أعقاب مصادقة لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على لائحة جديدة تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أين قدم وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري قراءة عكسية وخاطئة لقرار اللجنة كعادته، حين قال إن اللائحة الأممية تحمل تغييرا في الخطاب واللغة والمصطلحات التي يعالج بها الملف منذ تولي الأمم المتحدة مسؤولية تسوية النزاع منتصف ثمانينات القرن الماضي".
ومرة أخرى عاد نظام المخزن إلى اتهام الجزائر على لسان الطيب الفاسي الفهري في مداخلة له أمام مجلس للحكومة المغربية عقد أول أمس الخميس بالقيام "بمحاولات منهجية لاستصدار قرار عن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة يقفز عن التطور الدبلوماسي الحاصل ويعمل على اجترار طروحات متجاوزة باءت بالفشل رغم الجهود المضنية التي قامت بها".
إلى ذلك، تجنى مسؤول مغربي رفض ذكر اسمه حسب ما أوردته صحيفة "القدس العربي" عن الجزائر وادعى أنها أفشلت مبادرة وزيرة الخارجية الأمريكية برعاية لقاء جزائري مغربي على مستوى وزيري الخارجية في نيويورك كان مقررا في وقت سابق من الشهر الماضي، وزعم أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس اقترحت أثناء لقائها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي لقاء مغربيا جزائريا على مستوى وزيري خارجية البلدين تحت رعاية أمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف ما أسماه بحث كل الملفات العالقة بين البلدين وأن الرئيس بوتفليقة وكذلك عباس الفاسي أعطيا موافقتهما على هذا اللقاء، إلا أن الجزائر تراجعت في اللحظة الأخيرة دون أن تقدم تفسيرا واضحا لتراجعها.
وأوضح المسؤول المغربي أن اللقاء الجزائري المغربي في نيويورك كان مختلفا عن اللقاء الأمريكي المغاربي الذي اقترحته رايس ولم يتسن عقده بسبب الأزمة الموريتانية وإصرار واشنطن على استثناء موريتانيا من ذلك اللقاء.
ويحاول المغرب الظهور أمام العالم في ثوب الضحية ، ويعتمد على سياسة التشويش ضد الجزائر تارة على النزاع الصحراوي الذي تعترف فيه منظمة الأمم المتحدة في كل لوائحها أنه محصور بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين وتصنف القضية الصحراوية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وتارة أخرى على مسألة ملف فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 بسبب ما يعرف بأحداث فندق "أسني" أين تم اتهام الجزائر بالتورط في العمل الإرهابي الذي استهدف الفندق رغم أن التحقيقات كشفت أن الجزائر غير متورطة وبريئة من كل التهم التي طالتها، إلى جانب ذلك الإلحاح في توجيه دعوة لفتح الحدود في الآونة الأخيرة مع محاولة قفز المسؤولين المغاربة على الأسباب والدوافع التي كانت وراء غلق الحدود وفرض التأشيرة على الجزائريين التي تمت دون علم السلطات الجزائرية.