بلخادم قال لمقربيه" لا تخشوا، متأكد أنه لا يوجد للتقويميين خيوط في السلطة"

تنعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يومي الجمعة والسبت 16و17 ديسمبر الجاريبالعاصمة، دورتها الخامسة، وهي الثالثة من نوعها في ظرف اقل من عام، بسبب الشرخ القائم بين القيادة الحالية وما يعرف بالحركة التقويمية، ما يهدد مكانتها في التشريعيات المقبلة.
قالت مصادر جد مقربة من الأمين العام للافلان، عبد العزيز بلخادم، للصحيفة اللندنية الالكترونية" الجريا برس أونلاين" أن الأخير ابلغ قيادة الحزب من الأمناء الوطنيين، بأن الصراع القائم مع جماعة التقويمية، سوف لن يكون له اثر في التشريعيات المقبلة، و الأدهى من ذلك أن بلخادم أكد لمقربيه أن الحركة التقويمية التي يمثلها كل من محمد الصغير قارة وصالح قوجيل و الوزير محمود خوذري، لا يقف من ورائها أيا من الجهة نافذة في السلطة، وقد "تحرت " القيادة في ذلك، وحسب المصادر ذاتها، فإن بلخادم طمأن القيادة بضرورة استكمال المسار الذي مشت فيه القيادة إلى حين الانتخابات التشريعية المقبلة، دون الالتفات ل"تشويش" جماعة قارة وقوجيل، وأنه "لا خوف مادام هؤلاء يغردون خارج السرب".
ونفى بلخادم نفيا قاطعا من أن يكون التقويميون مسنودين من أعلى هرم السلطة، قياسا بالشجاعة التي قادتهم إلى السعي للانقلاب على قيادة يمثلها في الأساس الرئيس بوتفليقة نفسه، باعتباره رئيسا للأفلان، وتحدث الأمن العام للافلان لمقربيه، عن "القشة" التي تمسك بها خصومه و المتمثلة في وجود عضو في اللجنة المركزية لا تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالعضوية أولها شرط توفر عشر سنوات نضال، ويتعلق الأمر برجل الأعمال محمد جميعي من تبسة، الذي ينتمي إلى كتلة الأحرار في الغرفة السفلى وعضو في اللجنة المركزية، وقال بلخادم بهذا الخصوص أنه حقق في أمر المعني وأن جميعي جاء إلى بلخادم ومعه 20 بطاقة نضال ، ما يعني أنه مناضل منذ عشرين سنة، واستنصح جميعي من بلخادم إن كان حري به ان يستقيل تجنبا لتفاقم أخطر للأوضاع بسبيه، إلا أن بلخادم دعاه للبقاء عضوا في اللجنة المركزية مادام يحوز على كل شروط العضوية.
وينتظر أن تثار مثل هذه القضايا وقضايا أخرى، في أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية التي ستخصص لدراسة ومناقشة مسألة الانتخابات التشريعية القادمة وقضايا تنظيمية تخص الحزب وتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
وحسب المكلف بالإعلام بالحزب قاسة عيسى فانه من المقرر أن تنصب أشغال اللجنة المركزية حول التحضيرات الجارية للحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة وكذا الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور.
كما ستدرس اللجنة تقارير لجنة تحضير الانتخابات القادمة المنصبة مؤخرا و كذا ميزانية الحزب لسنة 2012 إلى جانب قضايا نضالية تهم الحزب.
وكانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد عقدت دورة طارئة يوم 30 جويلية بالجزائر العاصمة حيث خصصت لمناقشة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ما تعلق بالبرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية وتواجد
المرأة في هذه العملية.وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم قد قام يوم اول من الشهر الجاري بتنصيب اللجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات القادمة و التي تضم كل أعضاء اللجنة المركزية والبرلمان بغرفتيه.