الحكومة غير مستعدة لرفع أخر في الأجور عام 2012

تسير توجهات الحكومة الجزائرية في سياسة الأجور لعام 2012، في خط يتوقع أن لا يشهد زيادات ، على خلفية تصريح مدير التوقعات لوزارة المالية من أن الحكومة تراهن على استقرار في النفقات العمومية سنة 2012،من حيث كتلة الأجور بعد أن رفعتها بصفة ملحوظة بداية من سنة 2011.
وأكد مدير التوقعات و السياسات بوزارة المالية د سيدي محمد فرحان أن قانون المالية لسنة 2012 التي وقع عليها رئيس الجمهورية أليوم،خصص 2850 مليار دج لأجور العمال و أكثر من 1300 مليار دج للتحويلات الاجتماعية مما أدى إلى رفع نفقات التسيير بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011 لتبلغ أكثر من 4600 مليار دج. بينما تضاعفت التخصيصات الموجهة لميزانية التسيير منذ 2008 حينما كانت لا تتجاوز 2363 مليار دج.
ويأتي تصريح المسؤول بوزارة المالية، في وقت لا تزال فيع عديد الفئات العمالية،تطالب بزيادات أخرى في الأجور بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية،ما يعني أن تقديرات وزارة المالية جاءت متسرعة في نظر النقابات القطاعية التي تحضر لاحتجاجات بداية السنة الجديدة.
وقد وجهت فئة موظفو الأسلاك المشتركة، عريضة للمطالبة بإعادة تصنيفهم، بسبب وجود اختلافات كبيرة وواضحة بينهم وبين الفئات الأخرى في القطاعات التي يشتغلون بها،سواء في الأجور أو المنح أو التعويضات. وجاءت المطالبة بإعادة التصنيف في مبادرات لم تتبناها أيا من التنظيمات النقابية التي قادت الاحتجاجات السابقة لهذه الفئة.
ويقول مسؤول التوقعات بوزارة المالية أن ارتفاع الأجور سنة 2012 كنتيجة لمراجعة الأجور و أنظمة تعويضات الوظيف العمومي و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج ابتداء من 2012 حسبما أكده نفس المتحدث مضيفا أن النفقات الإجمالية التي تضمنها قانون المالية 2012 عرفت انحفاضا ب 10 بالمائة بسبب تراجع نفقات التجهيز ب29 بالمائة.
وفيما يشبه الرد على النقابات التي انتقدت غلاء الأسعار والتهامها الزيادات في الأجور،قال المتحدث أن قانون المالية 2012 خصص حوالي 200 مليار دج لدعم المواد الأساسية على غرار الحليب والحبوب و سكروالزيت.
وأكد الحاج جيلاني،القيادي في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،"سناباب"بأن هذا الأمر قد أثار حالة من الغضب والتذمر الشديد في أوساط هذه الفئة،التي لازالت تطالب برفع الأجور،علاوة عن فئات أخرى في القطاع الاقتصادي،بسب مبلغ التعويض الممنوح لهم وتجزيء الأثر المالي الممنوح لهم لفترة عامين ونصف على مراحل".
وتطالب نقابة"سناباب بسياسة أجور متحركة تناغما مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وبعبارة أخرى لتفادي "مما تعطيه اليد يمنى تأخذه اليد الأسرى".