مجلس الأمة

المصادقة على مشروع قانون المالية 2009

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على مشروع قانون المالية والميزانية 2009 على غرار نواب المجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه في 23 أكتوبر. ومن أولويات مشروع القانون الجديد تمويل السنة الخامسة والأخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا 2005 -2009 إضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة.
وتفسر الزيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية الجارية.
ويقدر الحجم المالي للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب610 13 مليار دج للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009.
وبالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فإنه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولار ونسبة صرف بمبلغ 65 دينار بالنسبة لكل دولار أمريكي ونسبة تضخم تعادل 5ر3 بالمائة واستقرار كلي في صادرات المحروقات ونمو بنسبة 10 بالمائة بالدولار الجاري في استيراد البضائع ونمو اقتصادي بنسبة 1ر4 بالمائة عموما وبنسبة 6ر6 بالمائة خارج المحروقات.
وعلى صعيد الميزانية فإن تطور مداخيل وتكاليف الميزانية يترجم بعجز في الميزانيات وفي الخزينة وتقدران على التوالي ب9ر2404 مليار دج و7ر1604 مليار دج أي حصص مقارنة بالناتج القومي الخام بناقص 5ر20 بالمائة وناقص 7ر13 بالمائة.
وعليه يبقى مستوى عجز الخزينة الذي يرتفع إلى7ر1604 مليار دج "معقولا بالنظر إلى إمكانيات صندوق تنظيم المداخيل" التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008 مستوى 8ر4362 مليار دج.
ومن المقرر خلال السنة الأخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تأثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 1ر5 بالمائة حيث يبلغ وزنها 4ر58 بالمائة في مداخيل الميزانيات العامة وارتفاع بنسبة 10 بالمائة في منتوجات الجبائية العادية )خارج المحروقات).
وهكذا ستقدر نفقات الميزانية ب 5ر5191 مليار دج في 2009 مقابل 2ر4882 مليار دج في 2008 أي بنسبة زيادة 3ر6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8ر9 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب1ر3 بالمائة. وسترتفع نفقات التسيير سنة 2009 إلى 2594 مليار دج )مقابل 2363 ملياردج سنة ( 2008 أي بزيادة 231 مليار دج بسبب ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي (876 مليار دج سنة 2009 ( والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات (153 مليار دج ( ومنح المجاهدين (109مليار( ودعم أسعار الماء والقمح والحليب المجفف.
أما نفقات التجهيز فستبلغ 7ر2597 مليار دج في 2009 ) مقابل 2519 مليار دج سنة 2008 ( أي بزيادة 1ر3 بالمائة تحت تأثير زيادة ميزانية الاستثمار التي ارتفعت ب3ر12 بالمائة حيث انتقلت من 1902 مليار دج في 2008 إلى 4ر2136 مليار دج سنة 2009 وانخفاض التخصصات الموجهة للعمليات على مستوى رأس المال ب2ر25 بالمائة.
وتختم ميزانية التجهيز لسنة 2009 التكلفة الشاملة للمشاريع المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب13610 مليار دج أي مايعادل 200 مليار دولار.
وتبلغ قروض الدفع الممنوحة للفترة ما بين 2005-2009 من أجل التغطية المالية للمشاريع 10574 مليار دج أي نسبة تغطية رخص البرامج تعادل 78 بالمائة في حين بلغ استهلاك قروض الدفع الممنوحة الملاحظة بين 2005-2009 نسبة 62 بالمائة.
وعلى الصعيد التشريعي ينص المشروع على عدة إجراءات تتعلق بتبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي وتدعيم ضمانات الخاضعين إلى دفع الضرائب. (وأج)