نحو ابرام 20 اتفاق بين الجزائر و فرنسا

أعطت الآلية التي أقامتها الحكومتان الجزائرية والفرنسية منذ سنتين لتشجيع التعاون الاقتصادي"نتائج حسنة" ذلك ما صرح به امس الخميس في الجزائر العاصمة وزير الصناعة محمد بن مرادي و المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان بيار رافاران.
في تصريح مشترك للصحافة عقب جلسة عمل أكد المسؤولان مساهمة هذه الآلية في تقدم و تحقيق العديد من المشاريع المسجلة ضمن رزنامة التعاون الجزائري الفرنسي.
و قال رافاران ان كل اجتماع من الاجتماعات الخمسة التي انعقدت في إطار هذه الآلية قد شكل "تقدما ملموسا و عمليا"و جرى في"جو ايجابي وبناء".
و فيما يخص التعامل مع الملفات التي استهدفتها هذه الآلية أعرب رافاران عن"ارتياحه الشديد"للتقدم الايجابي والملموس الذي عرفته ملفات لافارج و ورونو وطوطال مذكرا في هذا الصدد ان المفاوضات تجري حاليا بين عدة مؤسسات جزائرية و فرنسية على غرار المجمع الفرنسي" لافارج"الذي يشارك بشكل ملموس في تطوير مصنع جزائري للاسمنت بالشراكة مع المجمع الصناعي للاسمنت في الجزائر"جيكا".
و أكد يقول"لقد اتضحت الأفاق اليوم لتطوير مصنع للاسمنت بالشراكة بين لافارج وجيكا-الجزائر
واضاف من جهة أخري ان المجمع الفرنسي"سانوفي"التزم بشكل فعال في الصناعة الصيدلانية الجزائرية بمشروع مصنع هو في طور النمو".
أما فيما يتعلق بإنشاء فرع لصناعة السيارات في الجزائر أكد الوزير الأول الفرنسي الأسبق "ان المفاوضات تسير بخطي سريعة وان حكومته تأمل ان يساهم هذا المصنع في هيكلة فرع قائم بذاته للسيارات في الجزائر".
من جهته أوضح بن مرادي ان مشاريع شراكة عدة قد تم انجازها بفضل هذه الآلية "البعض منها لم تحظ بالتغطية الإعلامية اللازمة حيث ان هناك مشاريع عديدة للتعاون عرفت تقدما جيدا إلا أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية بالقدر الكافي".
و في تطرقه لنظام الاستثمار في الجزائر صرح وزير الصناعة ان ليس هناك أنظمة جامدة ونحن نعمل على تحسينها" .
و اعتبر الوزير خلال جلسة العمل ان التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب ان يتجاوز الطابع التجاري . وقال "من حيث الكم فان المبادلات بين البلدين لا يستهان بها أما من حيث الكيف فهناك عدة مجالات يجب استغلالها" مؤكدا ان الجزائر "ستبذل كل الجهود لتجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية وهذه الشراكات قد تتسع للقطاع الخاص".
و تندرج زيارة العمل لرافاران إلى الجزائر التي بدأت الأربعاء الفارط في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي.
من جهة أخرى، رافع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر سيما في القطاع الصناعي.
و في تدخله خلال اجتماع مع وفد لرجال أعمال فرنسيين بقيادة الوزير الأول السابق جون بيار رافاران اعتبر بن مرادي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتعدى الجانب التجاري.
و قال "كميا التبادلات بين البلدين ليست قليلة و نوعيا نضن أن هناك مجالات عديدة يجب تثمينها".
و أكد أن "الجزائر ستبذل كل الجهود من اجل تجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية و هذه الشراكات ستتوسع حتى إلى القطاع الخاص".
و أضاف قائلا "إننا نأمل المشاركة في وضع الشروط الضرورية لتطوير الشراكات سيما بالنسبة لملفات الاستثمارات الثقيلة مثل البيتروكيمياء و الميكانيك" مؤكدا لمحادثيه أن "فرنسا هي شريك مفضل بالنسبة للجهاز الإنتاجي الوطني في مجال التجهيزات و المواد الوسيطة الموجهة خاصة لقطاعي الفلاحة و الصناعة".
و أوضح الوزير أن المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر سيما في قطاعات الخدمات و المالية و الصناعة الغذائية و مواد البناء و الطاقة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصيدلة و الصناعة و النقل.
و أشار بن مرادي إلى أن "الجزائر تطمح على المدى المتوسط إلى تنويع اقتصادها من خلال مواردها الطبيعية و المالية من اجل توفير القيمة المضافة و مناصب الشغل".
و بخصوص المحادثات التي جرت مع المبعوث الشخصي للرئيس ساركوزي من اجل تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي قال السيد بن مرادي"إننا نثمن هذا الإطار للشراكة الاقتصادية و ابعد من الملفات المدرجة في رزناماتنا هناك اللمسة الشخصية التي سنقدمها لنجاح هذه الآلية".
و أوضح أن فرنسا "هي شريك اقتصادي هام جدا بالنسبة للجزائر".
و في نهاية 2011 تجاوز حجم التبادلات التجارية بين البلدين مبلغ 5ر13 مليار دولار.
كما أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار أن حوالي 20 اتفاقا أبرم بين مؤسسات جزائرية و فرنسية بمناسبة عقد منتدى الشراكة الإقتصادية الجزائر-فرنسا في ماي الفارط بالجزائر يوجد "في مرحلة متقدمة جدا".
و أوضح الوزير أنه "تم إبرام حوالي 20 اتفاقا خلال هذا المنتدى و هم الآن في مرحلة متقدمة جدا في حين يوجد حوالي 10 اتفاقات أخرى في طور البحث".
و أضاف أن "هذا المنتدى سمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الفرنسية بمناقشة و إبرام اتفاقات حول مشاريع ملموسة".
و من بين الشراكات المبرمة ذكر بن مرادي التوقيع على اتفاق بين مجمع سيم للصناعة الغذائية و مجموعة فرنسية لانتاج العلف في الجزائر ابتداء من 2013.
و أضاف الوزير أنه تم أيضا خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاق أخر بين المعهد الوطني لتربية المواشي و نظيره الفرنسي لتطوير فرع الحليب في الجزائر.
و قد تميز المنتدى الأول للشراكة الإقتصادية الجزائر-فرنسا بمشاركة قوية بحيث حضر افتتاح الأشغال التي ترأسها السيدان بن مرادي و رفاران حوالي 700 متعامل جزائري و فرنسي.