التوقيع على اتفاقيتي شراكة ومواصلة المباحثات بشأن 3 مشاريع كبرى

منتدى الشراكة الجزائرية - الفرنسية يعكس إرادة البلدين في تقوية العلاقات الاقتصادية

اختتم منتدى الشراكة الجزائرية -الفرنسية, بمشاركة حوالي 700 مؤسسة جزائرية وفرنسية, بالتوقيع على اتفاقي شراكة في الصناعة والمالية والتقدم في ثلاثة مشاريع على المدى المتوسط, ما يعكس رغبة إعادة بعث التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار المدير العام لأوبيفرانس, كريستوف لوكورتيي, التي نظمت مناصفة هذا الحدث, إلى أن المنتدى سمح للمؤسسات الفرنسية المشاركة بإبداء اهتمامها بالاستثمار والتعاون في مجالات عدة, على غرار اللوجيستية والتوضيب والمناطق الصناعية والتجهيزات وتصدير التمور.
وقد وقع كل من المجمع الفرنسي أكسا, والصندوق الوطني للاستثمار, وبنك الجزائر الخارجي, على اتفاق لإنشاء شركتي تأمين تخضعان للقانون الجزائري, ويمتلك مجمع أكسا 49 بالمائة من رأس مال الشركة, أما الصندوق الوطني للاستثمار - البنك الإفريقي للتنمية - فيمتلك 36 بالمائة, وبنك الجزائر الخارجي نسبة 15 بالمائة.
كما تم التوقيع على اتفاق آخر بين المجمع الفرنسي لإنتاج الزجاج, سانت غوبين, ومجمع ألفير الجزائري.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار, محمد بن مرادي, أن المجمع الفرنسي سان غوبان قد امتص تماما الرائد الجزائري للزجاج “ألفير”, لكون المفاوضات قد بدأت قبل دخول حيز التطبيق إجراء 51/49 بالمائة المدرج في 2009 من خلال قانون المالية التكميلي.
وصرح بن مرادي أنه, بعد خارطة الطريق التي تم إعدادها في إطار الشراكات الخاصة بالصناعة الغذائية والأدوية, ستشكل تكنولوجيات الإعلام والاتصال المجال الجديد للعمل المشترك. ومن أصل الملفات ال10 الخاصة بالاستثمارات الفرنسية في الجزائر التي بحثها بن مرادي ورافارين منذ خريف 2010, هناك 3 ملفات فقط لم تتم تسويتها بصفة نهائية, وتتمثل في رونو وتوتال ولافارج, لأنها تتطلب عملا على المدى المتوسط.
واعترف رافاران أن ملفات “سوناطراك - توتال” و”جيكا- لافارج” و”رونو” ينبغي أن تسوى على المدى المتوسط, في حين أشار من جهته بن مرادي إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع الشراكة بين المجمعين النفطيين سوناطراك والفرنسي توتال, موضحا أن هذا المشروع الذي لاتزال المباحثات جارية بشأنه يعد من ضمن الملفات التي ستتم تسويتها على المدى المتوسط.
وبغرض تقدم المشروع باشر مجمع سوناطراك منذ 8 أشهر دراسة من أجل إعادة تثمين الاحتياطات, وأردف يقول.. من الواضح أنه سيكون هناك تعديل لكلفة المشروع.
أما بخصوص ملف “جيكا - لفارج” فقد أشار الوزير إلى عدم وجود مشكلة, فالمحادثات جد معمقة حول هذا المشروع, كما قال, مؤكدا أن ميترو الجزائر سيسلم في نهاية شهر أكتوبر المقبل. أما بخصوص ملف رونو فإنه ينتظر, خلال شهر جوان المقب,ل عقد اجتماع بين الطرفين الجزائري والفرنسي المعنيين بملف إنجاز مصنع للسيارات بالجزائر, مشيرا إلى أن الشركاء يجرون في الوقت الراهن محادثات” يتعلق الأمر بمشروع يهم الجميع وفي كل الاجتماعات بين الطرفين نحرز تقدما”. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في الجزائر التي تتركز في قطاعات المالية والصناعات الغذائية والسيارات والصيدلة بلغت ما قيمته 2.5 مليار دولار, منها 1/10 في قطاعات خارج المحروقات, ما يجعل من فرنسا أول مستثمر أجنبي خارج المحروقات في الجزائر والثانية في كل القطاعات بعد الولايات المتحدة.