الجزائر وفرنسا عازمتان على الانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية

معالجة نهائية ل9 مشاريع استثمارية

توصلت لجنة متابعة ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية إلى معالجة 9 ملفات شراكة من أصل الملفات ال12 التي شرعت في متابعتها منذ تأسيسها في ,2010 حيث أكد رئيسا اللجنة السيدان محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وجان بيار رافاران الوزير الأول الفرنسي أنه لم يتبق أمام اللجنة سوى الملفات ذات المدى المتوسط، والمتعلقة بمصنع السيارات مع المتعامل الفرنسي رونو، مصنع البتروكيمياء بين ''توتال وسوناطراك'' ومصنع الإسمنت بين ''لافارج وجيكا''.
وأكد المسؤلان الجزائري والفرنسي في ندوة صحفية نشطاها أول أمس بحضور كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية السيد بيار لولوش في اختتام منتدى الشراكة الجزائرية الفرنسية، أن هناك تقاربا كبيرا اليوم بين وجهات نظر الطرفين حول الملفات التي سيتم استكمالها في اجتماعات قادمة، ولا سيما منها ملف مصنع السيارات بالجزائر، مع العملاق الفرنسي ''رونو''، حيث كشف السيد رافاران بشأنه عن اجتماع سيعقد خلال شهر جوان المقبل بين الطرفين الجزائري والفرنسي المعنيين بهذا الملف الذي يتعلق حسبه بمشروع هام، يشمل انجاز 150 ألف سيارة وتوفير عدد معتبر من مناصب الشغل، مشيرا في نفس الصدد إلى أن هذه المفاوضات المرتقبة ستخص الجانب التجاري في الملف.
من جانبه، أوضح السيد محمد بن مرادي بخصوص ملف إنشاء مصنع البتروكيماويات بالشراكة بين المجمع الفرنسي ''توتال'' والمجمع الجزائري للمحروقات ''سوناطراك''، أن تأخر تجسيد هذا المشروع الذي تقرر في 2007 بقيمة استثمارية تصل إلى 5 ملايير دولار بسبب تحويل موقعه من منطقة أرزيو بوهران إلى منطقة أخرى بالجنوب الجزائري، لصلته باحتياطي مادة ''الإيتين'' (كربون الهيدروجين المشبع) المتوقع توفيرها لهذا المصنع، والذي أعادت سوناطراك بعث دراسة جدوى جديدة بخصوصه، من أجل إنجازه في حاسي الرمل أو حاسي مسعود، مؤكدا بأن هذا الملف سيتم الفصل فيه بعد استكمال هذه الدراسة وإعادة التباحث حوله بين الطرفين.
وفيما أكد الوزير بأن الملف الثالث المتبقي والمتعلق بمصنع الإسمنت بين ''لافارج'' و''جيكا'' لا يواجه أية عراقيل على اعتبار أن الشراكة بين الطرفين قائمة منذ فترة، كشف السيد رافاران عن ملف جديد في برنامج الشراكة وتوسيع الإستثمار بين الطرفين الجزائري والفرنسي، يتعلق بإنشاء منتدى يجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البلدين، وهو المشروع الذي توجت به نتائج منتدى الشراكة الاقتصادية والذي تقرر بعثه بداية من سنة ,2012 كما أكد بأن الاتفاق المبرم أمس بين بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار وشركة التأمين الفرنسية ''آكسا''، سيشرع في تجسيده بشكل مباشر بعد أسبوعين من الآن، على اعتبار أن المؤسسة هيأت كل الظروف اللازمة للانطلاق في العمل.
من جانب آخر، أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار إلى أنه تم على هامش منتدى الشراكة عقد اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين، تناولت سبل دعم التعاون والشراكة بين البلدين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وقطاع صناعة الدواء والصناعة الغذائية، حيث أعربت الجزائر بالمناسبة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال التكوين وتأهيل الكفاءات البشرية العاملة في هذه القطاعات، وذكر الوزير في هذا الصدد بأن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعتبر المجال الجديد للعمل المشترك بين الطرفين، بينما أكد الوزير الأول الفرنسي الأسبق وجود رغبة لدى المؤسسات الفرنسية العاملة في قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للاستثمار والعمل بالشراكة مع نظيراتها في الجزائر.
وكخلاصة لعمل لجنة متابعة ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية، أعرب السيدان بن مرادي ورافاران عن نجاح اللجنة في تهيئة الجو العام المواتي لبعث شراكة قوية وحقيقية بين البلدين، لا سيما في ظل تتويج المنتدى الأول للشراكة الاقتصادية الذي حضرته 665 مؤسسة جزائرية وفرنسية، بضبط فروع للتعاون الثنائي، في مقدمتها فرع الفلاحة والصناعة الغذائية، في حين أشاد كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية السيد بيار لولوش بنجاح منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائري الفرنسي، وثمن عمل رئيسي لجنة متابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين، اللذين تمكنا حسبه من إعطاء ديناميكية للعلاقات الاقتصادية الثنائية ''من خلال معالجتهما ل12 ملفا ضخما ظلت في السابق جامدة، وصارت اليوم محسومة في معظمها''، وشدد السيد لولوش بالمناسبة على ضرورة ان ينتقل البلدان من مرحلة النظر إلى الماضي إلى مرحلة بناء مستقل على أساس شراكة قوية، مذكرا بأن الملفات التي تمت معالجتها تأتي لتدعم حصيلة البرنامج الاستثماري الذي التزمت به فرنسا خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر في 2007 والمقدر ب5 ملايير أورو، تم تحقيق 50 بالمائة منه، على اعتبار أن قيمة الاستثمارات الفرنسية بالجزائر حاليا تقدر ب5,2 مليار أورو. للإشارة فقد تم التوقيع على اثنين من بين المشاريع ال12 التي تحتل أولوية التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي، بمناسبة منتدى الشراكة الاقتصادية الذي اختتمت أشغاله أول أمس، ويتعلق الأمر بالاتفاق بين شركة التأمين الفرنسية ''أكسا'' وبنك الجزائر الخارجي والاتفاق بين مجمع الزجاج الفرنسي ''سان غوبان'' والمؤسسة الجزائرية ''ألفير''.