الجزائر ستستثمر 30 مليار دولار في غضون 2020 لإنتاج الكهرباء

ستستمثر الجزائر 30 مليار دولار لإنتاج 1200 ميغاواط من الكهرباء في السنة في غضون 2020 حسبما أشار إليه اول امس الإثنين بالجزائر الرئيس المدير العام لسونلغاز نورالدين بوطرفة.
و صرح بوطرفة خلال الأسبوع ال16 للطاقة أنه بغرض "الإستجابة للطلب المتزايد للكهرباء المقدر بحوالي 10 بالمئة لا سيما في فصل الصيف ستخصص سونلغاز حوالي 30 مليار دولار لإنتاج 1200 ميغاواط من الكهرباء في السنة في غضون 2020".
و أوضح المسؤول أن جزءا من هذه القدرة سيخصص للطاقات المتجددة مذكرا بأن الهدف هو إنتاج 40 بالمئة من الكهرباء ابتداء من الطاقات البديلة في غضون 2030.
و أردف يقول"إننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن يكون هناك نمو و تطور في بلادنا من دون استثمار مكثف في الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية بحيث ترتقب الجزائر أن تصبح فاعلا هاما في هذا المجال".
و حسب توقعات نشرتها مديرية الاستشراف لمجموعة سونلغاز بمناسبة هذا اللقاء فإنه من المرتقب أن يتراوح إنتاج الكهرباء ما بين 75 و 80 تيرا واط في الساعة في 2020 و ما بين 130 و 150 تيرا واط في الساعة في غضون 2030.
كما ذكر بوطرفة بأن برنامج 80 مليار دولار الذي خصص الثلثان منه لتطوير الطاقات المتجدد و الثلث لتحسين النجاعة الطاقوية سيسمح بإنتاج طاقة من مصدر متجدد تقدر ب 21000 ميغا واط ما بين 2011 و 2030.
و سيتم تخصيص 10000 ميغاواط للتصدير شريطة امكانية ولوج الأسواق الأوروبية و توفر التمويلات الخارجية و تقاسم أخطار التسويق.
من جهته، اكده الاستاذ شمس الدين شيطور أن الجزائر بحاجة الى مخطط مارشال حقيقي من اجل تجسيد
برنامجها الطموح الخاص بالطاقات المتجددة الذي يهدف الى انتاج حوالي 40 % من الكهرباء
من الطاقات البديلة في افق 2030.
اوضح شيطور على هامش اليوم ال16 حول الطاقة"اننا قمنا بحسابات بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات والتي جعلتنا نقول بانه يجب تطبيق مشروع مارشال حقيقي من اجل تحقيق تلك النسبة المتمثلة في 40 %" من قدرات الانتاج.
كما اشار دون التشكيك في قدرة الجزائر في تنفيذ هذا البرنامج الى انه"يخشى عدم تطبيقه لأنه لا يندرج في اطار حركية شاملة تدفع الى مشاركة الجميع سيما الجامعة من خلال تكوين الإطارات
واضاف ان الجزائر ليس بمقدورها تجنيد الموارد البشرية الكافية لتحقيق هذا المشروع.
و تابع ذات الجامعي يقول انه "يجب تكوين ألاف المهندسين و التقنيين لكن هل ذلك ممكن ونحن بصدد الغاء تكوين المهندسين و استبداله بشهادة ليسانس-ماستير-دكتوراه (أل أم دي) فالمدرسة متعددة التقنيات تكون 200 مهندس سنويا و ذلك قليل جدا" داعيا في هذا الصدد الى مضاعفة عدد تلك المعاهد.
كما ان هذا البرنامج -حسب شيطور- قد تم اعداده من قبل وزارة الطاقة و المناجم دون اشراك بقية الوزارات و لا حتى المجتمع المدني.
و اوضح مدير مخبر تثمين الطاقات بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات انه"ليس من السهل توفير تلك الامكانيات فيجب ان تكون هناك استراتيجية شاملة يشرك فيها المجتمع المدني برمته فالجميع معني بذلك".
و قال في هذا الخصوص ان الجزائر مطالبة بان تزيد من نسبة الطاقات المتجددة و عدم الاكتفاء ب40 % المدرجة في برنامج الحكومة المعلن سنة 2011.
وتابع ان الجزائر قادرة عل انتاج 100 % من احتياجاتها الطاقوية انطلاقا من الطاقات المتجددة شريطة ان تنتهج الطريقة الصحيحة.
و اضاف "ليس هناك ما يمنع من الذهاب نحو الطاقات المتجددة و حتى تجاوز نسبة ال40 % الا انها ليست الطريقة المثلى فالمنهاج الصحيح يتمثل في انشاء ما نسميه الهيئات الاستشارية حيث تكون كل الوزارات معنية و ليس فقط وزارة الطاقة والمناجم".
كما اوضح بان "اكبر وزارة تعنى بهذا البرنامج هي وزارة المالية اذ تتكفل هذه الدائرة بمراقبة النجاعة في مجال الطاقة و التجهيزات و السيارات المستوردة".
و تابع شيطور يقول ان جميع التجهيزات المستوردة في الجزائر "تستهلك كثيرا من الطاقة".
و اضاف ان"المواطنين غير معنيين بمخطط تطوير الطاقات المتجددة لوزارة الطاقة لانه ليس لدينا هيئات استشارية. في فرنسا هناك نوع من الاستراتيجية يتم فيها اشراك كل الشعب الفرنسي ابتداء من الجامعات و الجمعيات الى المؤسسات فالحكومة".
اما عندنا -كما قال- فليس هناك إلا وزارة واحدة قامت بدراستها و اقرت نسبة 40 % ان ذلك رائع و نأمل ان يكتب لها النجاح".
و تابع في ذات السياق ان ذلك البرنامج لا يساوي إلا جانبا واحدا من الاشكالية الكلية الخاصة بالكهرباء فيما تحتاج الجزائر الى تنوع طاقوي من اجل مواجهة تحديات المستقبل.
وخلص في الاخير الى القول"بان امامنا جيل من اجل انجاح هذا الانتقال الطاقوي و اني انطلق هنا من مبدا الذهاب نحو التنمية المستدامة".