المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط ل السياسي

هذه هي أسباب الرسوب في الجامعة

كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس عبد الحفيظ ميلاط في حوار ل السياسي أن سوء توجيه الطلبة الجدد وراء ارتفاع نسبة الرسوب التي قدرت بأزيد من 60 بالمائة في السنة الأولى جامعي، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية أصبحت تمنح الشهادات فقط بالنظر إلى السياسية الفوضوية والشعبوية على حد قوله، في فتح التخصصات والتي بفضلها سمحت بتخرج طلبة غير مؤهلين لولوج عالم الشغل.
بداية ما رأيكم في نتائج امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة والتي قدرت بنسبة 55.88 بالمائة ؟
لاحظنا ارتفاع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا مند حوالي 15 سنة، أين أصبحت تتراوح عادة بين 50 و 60 بالمائة، لكن التساؤل المطروح هل ارتفاع هذه النسبة يعود إلى نجاح الإصلاحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية أم يعود إلي سياسة كمية تبنتها الدولة؟ طبعا بالرجوع إلى مستوى جزء كبير من التلاميذ الذين تصدرهم وزارة التربية لوزارة التعليم العالي، ونسبة الرسوب المرتفعة جدا جدا في السنة الأولى جامعي يجعلنا نرجح الفرضية الثانية على الأولى.
ضرورة تشكيل لجان لمساعدة التلاميذ لتحديد رغباتهم الشخصية في الجامعة
من المقرر أن تنطلق التسجيلات للدخول الجامعي المقبل بداية من اليوم، بماذا تنصحون الطلبة الجدد لاختيار التخصص الذي يناسبهم لاستكمال المشوار الجامعي؟
أولا نتقدم بتهانينا الخالصة لأبنائنا الطلبة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الدراسي الجامعي. وبالعودة لسؤالكم، أود التأكيد على نقطة مهمة جدا، وهي أن سبب الرسوب المرتفع في السنة الأولى الجامعي، يعود بالإضافة إلى النقطة التي ذكرتها أعلاه، إلى عامل آخر مهم جدا وهو سوء توجيه الطالب الجامعي، لأن هذا الأخير وبعد نجاحه في شهادة البكالوريا يقع أمام معضلة اختيار التخصص المناسب له، بين رغباته الشخصية ورغبات الأهل والمحيط العام وبين معدله وقدراته الشخصية. لهذا كنا قد طالبنا سابقا بتشكيل لجان مرافقة اجتماعية وبيداغوجية ونفسية على مستوى الثانويات لمتابعة التلميذ مند ولوجه للثانوية إلى غاية حصوله على شهادة البكالوريا، وهذه اللجان التربوية هي من تساهم في مساعدة التلميذ وفق إمكانياته العقلية ورغباته الشخصية في اختيار التخصص المناسب له، وعلى كل التلاميذ المقبلين على التسجيل في الجامعة أن يراعوا عاملين أساسيين، وهما القدرات الشخصية ورغبات وميولات التلميذ في اختيار التخصص الذي يناسبه، إذ أن الرغبة لوحدها لا تكفي ما لم يكن التلميذ يحوز القدرات العقلية التي تسمح له النجاح في التخصص الذي يختاره.
رفع معدلات القبول الجامعي غير مفهوم
وزارة التعليم العالي قررت رفع معدلات القول في بعض التخصصات الجامعية ما رأيكم في هذا الإجراء؟
هو إجراء غير مفهوم بالنسبة لنا، خاصة إذا علمنا أن المعيار الموضوعي لتحديد معدل الالتحاق بأي تخصص، هو الأماكن البيداغوجية المتاحة له، ونسبة الطلب على هذا التخصص، أو ما يعرف بنظرية العرض والطلب، هذا الإجراء قد يكون مقبولا ومفهوما لبعض التخصصات التي تعرف نسبة طلب مرتفعة جدا كتخصص الطب والبيطرة مثلا، أما تخصص العلوم السياسية فلا نفهم لحد الساعة لماذا تصر الوزارة على رفع معدل الالتحاق به، إلا إذا كان الغرض من ذلك هو مسح هذا التخصص من الخارطة الجامعية.. للأسف هذه السياسة المتبعة منذ سنوات مع هذا التخصص، أدى إلى إغلاق العديد من الكليات والأقسام عبر الوطن، وأدى إلى بطالة مبطنة وسط أساتذة العلوم السياسية الذين تم إعادة توجيههم للتدريس في كليات أخرى وفي مقاييس لا تتناسب مع تكوينهم وتخصصهم البيداغوجي.
التطبيق الخاطئ لنظام أل.أم.دي أنتج طلبة غير مؤهلين لعالم الشغل
في تصريح لكم قلتم أن الجامعة الجزائرية تصدر 300 ألف بطال ما يعادل 05 ملايين بطال في 10 سنوات على ماذا استندتم في تصريحاتكم؟
لأسف التطبيق الخاطئ لنظام أل أم دي في الجزائر هو من قادنا إلى هذه النتيجة، في الدول الأوربية مهد هذا النظام، 70 إلى 80 بالمائة من الطلبة يتم توجيههم إلى المسار المهني في نظام ل م د، ويتم إعدادهم لدعم اقتصاديات وسوق الشغل في هذه الدول، للأسف عندنا نسبة التوجيه إلى المسار المهني هي صفر بالمائة، واعتمدنا فقط على المسار الأكاديمي وهذا ما تسبب في تخرج سنويا أكثر من 300 ألف طالب غير مؤهلين بتاتا لولوج عالم الشغل وبخلاف وزارة التربية التي استوعبت بضعة آلاف من هؤلاء الخريجين، فإن البقية وهي الأغلبية الساحقة كان مصيرها البطالة، التي مست مؤخرا حتى حملة الدكتوراه أين يتواجد منهم آلاف البطالين.
في ذات السياق، طالبتم بإعادة تكييف التخصصات الجامعية مع مناصب الشغل كيف ذلك؟
لسنا نحن من يطالب بذلك بل نظام ل م د من يتطلب ذلك، لأن هذا النظام يقوم بالأساس على التوأمة بين الجامعة وعالم الشغل، وفي الدول الأوربية مهد هذا النظام، يوجد استشراف يمتد لأكثر من 10 سنوات حول حاجيات السوق والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية، ويتم فتح التخصصات الجامعية وفق هذه الحاجيات، السؤال المطروح هل لدينا استشراف حول حاجيات الاقتصاد الجزائري لغاية السنة القادمة فقط؟ الجواب طبعا لا، بهذه الطريقة سنستمر في انتهاج سياسية شعبوية وفوضوية في فتح التخصصات، والنتيجة طبعا سيبقى دور الجامعة الجزائرية منح الشهادات فقط، وتفريغ مئات ألاف البطالين سنويا.
ارتفاع نسبة الرسوب في تخصص الرياضيات إلى 90 بالمائة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي نفى ما قدمتموه من أرقام حول رسوب ما يزيد عن 60 بالمائة من الطلبة خلال السنة الأولى جامعي وقدم بدوره أرقام حول نجاح الطلبة ببعض التخصصات وصل إلى 80 بالمائة على غرار مجال الطب كيف تفسرون هذا التناقض في الأرقام؟
لا يوجد أي تناقض بالعكس ما صرح به مدير التكوين يؤكد أقوالنا لأن تخصص الطب لا يخضع لنظام أل.أم. د. ي ، وكنا نتمنى من مدير التكوين أن يعطينا نسبة النجاح في السنة الأولى جامعي في تخصصات أخرى كالرياضيات والإعلام الآلي على سبيل المثال، أين ترتفع نسبة الرسوب إلى حوالي 90 بالمائة في الكثير من الجامعات، وهو الحال لمعظم التخصصات الأخرى، وهي أرقام صادرة عن مسؤولي الجامعات أنفسهم، لذلك فإن معدل 60 بالمائة رسوب في السنة الأولى جامعي قد يكون أقل من المعدل الحقيقي للرسوب. ما يصل للطالب من خدمات أقل بكثير من قيمة ما تنفقه الوزارة كنتم تحدثتم عم قيمة ما تنفقه وزارة التعليم العالي على الطلبة فيما يخص الخدمات والتي قدرت ب70 مليون سنتيم، هل ترون أن الوزارة حقا تنفق هذا المبلغ بالنظر إلى رداءة وغياب جل الخدمات الجامعية التي يتلقاها الطلبة؟ أولا للتوضيح ليس نحن من صرح بهذا المبلغ، بل وزير التعليم العالي، رغم انه تراجع عن تصريحه لاحقا لان مبلغ 70 مليون سنتيم إذا احتسبناه على عدد الطلبة سيشكل حوالي 890 مليار هو مبلغ مبالغ فيه كثيرا، ويفوق بثلاثة أضعاف ميزانية القطاع المقدرة بحوالي 314 مليار دينار، لكن مهما يكن المبلغ المرصود فعلا لخدمات الطالب، فإن ما يصل له يقل بكثير عن ذلك، لا احد ينكر جهود الدولة الجزائرية والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع التعليم العالي، والانجازات الكبرى المحققة مند سنة 1999، التي تفوق وبكثير ما أنجز مند الاستقلال، لكن حتى نكون في مستوى هذه الانجازات علينا أن نراجع أسلوب تسيير قطاع الخدمات الجامعية لتحقيق خدمات تتناسب والأموال الكبرى المرصودة له، وهنا نتساءل عن السبب خلف التأجيل المستمر للندوة الوطنية للخدمات الجامعية، التي نتمنى أن تنعقد قريبا ويتم إشراك كل الشركاء الاجتماعيين فيها.
الوزارة أخطئت في تحديد آجال مناقشة الدكتوراه
وزارة التعليم العالي قامت بتمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه مرة أخرى برأيكم هل ستكون هذه المدة كافية لإيداع ومناقشة كل الرسائل؟
تحديد الآجال منذ البداية كان تصرف خاطئ من قبل الوزارة الوصية، خاصة بالنسبة لطلبة دكتوراه علوم، لأن معظمهم هم في الأساس أساتذة مرتبطين بأعمال بيداغوجية وإدارية ومهنية داخل الجامعة ومعظمهم لديهم ارتباطات عائلية وأسر مما يجعل من الوقت المخصص لإعداد رسائلهم قليل جدا، دون نسيان أن معظم الرسائل خاصة في العلوم التقنية والفنية مرتبطة بالتوصل لنتائج علمية لا يمكن تحديدها بوقت، ويبقى الإشكال الأكبر الذي يعيق مناقشة رسائل الدكتوراه هو قضية النشر، خاصة بالنسبة للعلوم التقنية الملزمين بالنشر في المجلات الدولية المصنفة A+, A، B، وهو أمر غير متاح للجميع، وحتى طلبة دكتوراه العلوم الإنسانية وبعد تقليص عدد المجلات C المؤهلة للنشر إلى 37 مجلة فقط، أصبح نشر مقال في إحدى هذه المجلات من درب المستحيل لأنه بعملية حسابية بسيطة وبحساب عدد الأساتذة والطلبة المعنيين بالنشر، نجد أن دور الطالب قد يمتد ل10 سنوات حتى ينشر في إحدى المجلات 37 المعتمدة، وهو إشكال خطير جدا يتعين على الوزارة معالجته فورا.
ضرورة قبول مقالات الدكتوراه المنشورة قبل التصنيف الأخير
ما مصير الباحثين الذين قاموا بنشر رسائلهم عبر مجلات علمية لا تدخل ضمن المجلات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية؟ هذا إشكال آخر مس الآلاف من طلبة الدكتوراه، ممن نجحوا بعد جهد كبير في نشر مقالاتهم في إحدى المجلات التابعة لإحدى الجامعات أو مخابر البحث، ليتفاجئوا لاحقا بعدم ورود المجلات التي نشروا فيها بشق الأنفس ضمن المجلات المعتمدة في آخر تصنيف للوزارة قبل أسابيع من اليوم.
وهنا نود طرح تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة بذلك في اعتماد 37 مجلة فقط من أصل مئات المجلات في مختلف الجامعات والمخابر، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المجلات الرائدة وذات السمعة الكبيرة تم إقصاءها في هذا التصنيف، وبالعكس تم اعتماد مجلات حديثة ولا ترقى لسمعة الكثير من المجلات المقصاة؟ كما أن أكثر من 250 مجلة تحوز الاعتماد العربي تم إقصاءها! مجلات صادرة عن جامعات كبرى تم إقصاءها!!!. فعلا يصعب فهم المعايير المعتمدة من قبل هذه اللجنة، إذا كان طالب الدكتوراه كان يجد سابقا صعوبة كبيرة في النشر مع وجود أكثر من 1000 مجلة، كيف يعمل الآن بوجود 37 مجلة فقط، الأمر لا يطاق ويتعين معالجة الإشكال فورا.
وبداية يتعين على الوزارة مراسلة جميع الجامعات لقبول المقالات المنشورة قبل صدور التصنيف الأخير، للمناقشة والتأهيل، ثم كمرحلة ثانية يتعين عليها السماح بالنشر في المجلات المتواجدة في الميدان مند 3 سنوات على الأقل. يتعين معالجة الإشكال فورا قبل حدوث الكارثة والانسداد، أملنا كبير في الوزارة الوصية أن تستجيب لندائنا ونداء الآلاف من الطلبة والأساتذة.