بن غبريط ترفض التأجيل والنقابات تدعو لعدم المغامرة بصحة التلاميذ

الكوليرا تخيم على الدخول المدرسي !

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس أنه ليس هناك تأجيل للدخول المدرسي بسبب وباء الكوليرا وسيكون يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرة ألى ان أن مصالحها تقوم حاليا بالعمل على التنسيق مع الجهات المحلية في الولايات الخمسة المعنية بالوباء،من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان دخول مدرسي آمن للتلاميذ. وقالت الوزيرة خلال ندوة صحفية نظمتها أن وزارتها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كافة ولايات الوطن للوقاية من الوباء، مؤكدة أن التنسيق جاري مع قطاعي الصحة والداخلية بغية تجنب وصول الكوليرا إلى المدارس. ودعت الوزيرة وسائل الإعلام إلى عدم إرباك المجتمع وإزالة مخاوف التلاميذ بشأن الكوليرا. و ابرزت بن غبريط بان مصالحها تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة و الداخلية، في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للمؤسسات التربوية عبر كل التراب الوطني من خلال اخضاع خزانات المياه و السهاريج و مياه الحنفيات الخاصة بمطاعم و حمامات المدارس للرقابة و التطهير، و ذلك حماية لصحة التلاميذ. مضيفة بان الوزارة تعمل حاليا على إيجاد "بروتوكولات" الحماية و الوقاية بالتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية بمتابعة الوضع. و في ذات السياق أكدت وزيرة التربية الوطنية بانها لم تتلقى أي تعليمات بخصوص تأجيل الدخول الاجتماعي قائلة :"ليست لدينا أي معطيات لتأجيل الدخول الاجتماعي، دخلنا في مرحلة "مدرسة الجودة" و لا يوجد سبب تأجيل الدخول المدرسي ". بن غبريط أكدت من جهة اخرى بأن الموسم الدراسي الجديد 2018/2019 لن يشهد أي تغيير على المستوى البيداغوجي. مؤكدة بأن مشروع قطاع التربية لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد طرحه للنقاش و فتح حوار مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع و مع المجتمع تلاميذا و عائلات، مضيفا بان هذا المشروع سيطرح للنقاش سنة 2020. خاصة فيما يتعلق بتقليص أيام الباكلوريا من 5 إلى 3 أيام من خلال الغاء عدد من المواد من رزنامة الامتحان الكتابي. وفي ردها على انتقاد الجهات التي اتهمتها بتهديد مواد الهوية الوطنية، أكدت بن غبريط بأن موضوغ إلغاء اللغة العربية غير مطروح اطلاقا في المشروع. مشيرة بان التغيير سيمس المواد العرضية التي لم تفصح الوزيرة عنها، مستبعدة أيضا مادتي التربية الإسلامية والتاريخ من الإلغاء، واصفة كل ما اثير من جدل حول الموضوع بالاشاعة التي اثارتها جهات قالت الوزيرة بانها "سيئة النوايا، وعدوة للقطاع ". من جهة اخرى نفت وزيرة التربية، أن تكون قد طالبت الأساتذة بإمضاء تعهد حتى لا يقدموا دروسا خصوصية خارج المدارس. و إعتبرتها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. لكنها إعتبرت أن لجوء التلاميذ في الطور الإبتدائي لدروس الدعم يعد خطرا كبيرا عليه، خصوصا السنتين الأولى والثانية. و أضافت ، أن مسألة الدروس الخصوصية تعد مسألة إجتماعية،تحتاج أكثر إلى توعية تبدأ من الأولياء. و في سياق مغاير أكدت المسؤولة الحكومية، أن الدراسة في الشاليهات ببعض بلديات العاصمة هي مؤقتة. مفيدة أن عمليات الترحيل الكبيرة خاصة في الجهة الغربية هي التي أجبرت الوزارة على وضع الشاليهات ببعض الأحياء السكنية. من أجل مواصلة الدراسة خاصة وأن المؤسسات التربوية المتواجدة بالبلديات تعرف إكتظاظا كبيرا. وأكدت الوزيرة أن الوضع مؤقت إلى غاية رفع التجميد عن المشاريع التربوية من أجل بناء مؤسسات تربوية قريبا.