بن غبريت : "لا تأجيل للدخول المدرسي"

بعد المطالبة بتغيير التاريخ بسبب الكوليرا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه لن يتم تغيير تاريخ الدخول الاجتماعي المقرر ليوم 5 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن مصالحها تقوم حاليا بالعمل على التنسيق مع الجهات المحلية في الولايات الخمسة المعنية بالوباء، وهي العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة و المدية من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان دخول مدرسي آمن للتلاميذ في هذه الولايات التي ستشهد دخول اجتماعي عادي خاصة، و ان الوباء لم يمس كل بلديات الولايات المعنية توضح الوزيرة.
وقالت وزيرة التربية الوطنية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الإثنين، في إطار الإعلان عن الإجراءات التحضيرية للدخول الاجتماعي الجديد (2018/2019)، الذي يتزامن هذا الموسم مع الوضع الحالي المتعلق بانتشار وباء الكوليرا في عدد من الولايات، بان مصالحها تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة و الداخلية، في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للمؤسسات التربوية عبر كل التراب الوطني من خلال اخضاع خزانات المياه و السهاريج و مياه الحنفيات الخاصة بمطاعم و حمامات المدارس للرقابة و التطهير، و ذلك حماية لصحة التلاميذ. مضيفة بان الوزارة تعمل حاليا على إيجاد “بروتوكولات” الحماية و الوقاية بالتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية بمتابعة الوضع.
و في ذات السياق أكدت وزيرة التربية الوطنية بانها لم تتلقى أي تعليمات بخصوص تأجيل الدخول الاجتماعي قائلة :”ليست لدينا أي معطيات لتأجيل الدخول الاجتماعي، دخلنا في مرحلة “مدرسة الجودة” و لا يوجد سبب تأجيل الدخول المدرسي “. مشيرة الى ضرورة تنجب ارباك التلاميذ وعائلاتهم من خلال المعلومات المغلوطة التي من شانها خلق الارتباك حتى على مستوى مركز اتخاذ القرار في الوزارة.
وبالمناسبة اغتنمت وزير التربية الوطنية الفرصة للرد على كل الجدل الذي طال القطاع خلال الأسابيع الماضية، خاصة فيما يتعلّق بالحديث عن التغيرات التي يتضمنها مشروع التربية الجديد، بخصوص إلغاء مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ من الامتحان الكتابي لشهادة الباكلوريا، وهي الاتهامات التي كانت “التنسيقية الوطنية لأساتذة التربية الإسلامية”، بمعية “جمعية العلماء المسلمين” قد وجّهتها للوزارة.

وأكدت الوزيرة بن غبريت بأن الموسم الدراسي الجديد 2018/2019 لن يشهد أي تغيير على المستوى البيداغوجي. مؤكدة بأن مشروع قطاع التربية لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد طرحه للنقاش و فتح حوار مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع و مع المجتمع تلاميذا و عائلات، مضيفا بان هذا المشروع سيطرح للنقاش سنة 2020. خاصة فيما يتعلق بتقليص أيام الباكلوريا من 5 إلى 3 أيام من خلال الغاء عدد من المواد من رزنامة الامتحان الكتابي.
وفي ردها على انتقاد الجهات التي وصفتها بتهديد مواد الهوية الوطنية، أكدت بن غبريت بأن موضوغ إلغاء اللغة العربية غير مطروح اطلاقا في المشروع
مشيرة بان التغيير سيمس المواد العرضية التي لم تفصح الوزيرة عنها، مستبعدة أيضا مادتي التربية الإسلامية والتاريخ من الإلغاء، واصفة كل ما اثير من جدل حول الموضوع بالاشاعة التي اثارتها جهات قالت الوزيرة بانها “سيئة النوايا، وعدوة للقطاع “.
وفي ردها على سؤال الصحافة بخصوص إجراء إجبار الأساتذة على توقيع وثيقة تعهد بعدم القيام بالدروس الخصوصية، أكدت الوزيرة بانها “إشاعة أخرى تطال القطاع”، مشيرة بأنه “من غير الأخلاقي أن نطلب من الأستاذ امضاء عقد او تعهد بعدم تقاضي مقابل عن الدروس الخصوصية”. وان كانت ظاهرة الدروس الخصوصية خطيرة حسب ذات الوزيرة. وهو ما سيتم مكافحته حسبها عن طريق توعية أولياء التلاميذ بخطورة الموضوع على مستقبل التلاميذ