في‮ ‬الجريدة الرسمية‮ ‬

نشر القانون العضوي‮ ‬الجديد المتعلق بقوانين المالية‮ ‬

تم نشر القانون العضوي‮ ‬الجديد المتعلق بقوانين المالية،‮ ‬المعدل لقانون‮ ‬1984‮ ‬في‮ ‬الجريدة الرسمية رقم‮ ‬53‮. ‬وحسب هذا القانون الذي‮ ‬كان منتظرا منذ عدة سنوات،‮ ‬يتم تنفيذ الاعتمادات حسب‮ ‬البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة والذي‮ ‬كان مطبقا لحد الآن‮. ‬وعليه،‮ ‬يتم التوزيع‮ ‬المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بوجب مرسوم،‮ ‬فور صدور قانون المالية ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي‮. ‬ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيّري‮ ‬البرامج‮ ‬المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح‮ ‬غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج‮. ‬غير أنه عند حدوث تغيير في‮ ‬تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة،‮ ‬يمكن مراجعة‮ ‬توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها،‮ ‬بوجب مرسوم،‮ ‬بدون رفع‮ ‬المبلغ‮ ‬الاجمالي‮ ‬المحدد في‮ ‬قانون المالية للسنة أو في‮ ‬قانون المالية التصحيحي‮. ‬ تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة‮ ‬75‮ ‬من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما‮ ‬يتعلق بالاعتمادات المالية‮ ‬غير المخصصة‮. ‬ويتم تقديم هذه‮ ‬الاعتمادات حسب النشاط،‮ ‬و عند‮ ‬الاقتضاء،‮ ‬في‮ ‬شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة‮ ‬29‮ ‬من هذا القانون‮. ‬وحسب القانون الجديد،‮ ‬يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة و المتناسقة‮. ‬وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية،‮ ‬بحسب النشاط‮ (‬البرامج وتقسيماتها‮)‬،‮ ‬بحسب الطبيعة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬للنفقات‮ (‬أبواب النفقات وأقسامها‮)‬،‮ ‬بحسب الوظائف الكبرى للدولة‮ (‬تعيين القطاعات‮ ‬المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة‮) ‬وبحسب الهيئات‮ ‬الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها‮ (‬توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية‮). ‬يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة،‮ ‬بناء على تقرير الوزير المكلف‮ ‬بالمالية،‮ ‬من أجل التكفل،‮ ‬عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات،‮ ‬بوضعية التسوية الضرورية في‮ ‬حالة‮ ‬حدوث خلل في‮ ‬التوازنات العامة‮. ‬يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات‮ ‬التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان‮. ‬وفي‮ ‬كل الأحوال،‮ ‬يجب ألا‮ ‬يتجاوز المبلغ‮ ‬المتراكم للاعتمادات المالية‮ ‬3‮ ‬‭%‬‮ ‬من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية‮. ‬يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في‮ ‬الميزانية‮ ‬العامة في‮ ‬حدود‮ ‬10‮ ‬‭%‬‮ ‬من مبلغ‮ ‬الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة‮. ‬ويهدف القانون العضوي‮ ‬إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يحكم إعداد قوانين المالية،‮ ‬وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان‮. ‬كما‮ ‬يهدف إلى تطوير السياسات العمومية التي‮ ‬يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج،‮ ‬انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي‮ ‬تكون موضوع تقييم‮. ‬كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى‮ ‬يتم كل سنة من طرف الحكومة،‮ ‬بناء على اقتراح من وزير المالية‮. ‬ويحدد هذا التأطير،‮ ‬للسنة المقبلة‮ ‬والسنتين المواليتين،‮ ‬تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة،‮ ‬عند الاقتضاء‮. ‬وأما بخصوص المحاسبة التي‮ ‬تمسكها الدولة،‮ ‬فهي‮ ‬محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى‮ ‬محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة‮ ‬الصندوق‮. ‬كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها،‮ ‬قائمة على مبدأ‮ ‬معاينة الحقوق والواجبات‮. ‬وتنفذ الدولة،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف‮ ‬مختلف الأنشطة الملتزم بها في‮ ‬إطار البرامج‮. ‬ويجب أن تكون حسابات الدولة،‮ ‬في‮ ‬نظر القانون العضوي،‮ ‬منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية‮. ‬يكون قانون المالية لسنة‮ ‬2023‮ ‬وكذا القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة نفسها أول قانون‮ ‬يحضر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي‮. ‬