عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام أعضاء مجلس الأمة

تم يوم الاثنين عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا, من خلال وضع "محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
ويرمي نص القانون العضوي إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائجي وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل وتعزيز شفافية المعلومات و الأرقام الخاصة بالميزانيةي تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.
وبموجب هذا النص ستقدر وتبين موارد ميزانية الدولة وأعبائها على شكل ايرادات ونفقات.
وتحدد هذه الموارد والأعباء و يرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا النص.
وتضمن مجموع الايرادات و تنفيذ مجموع النفقات وتقيد مجموع الايرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
وسيتم -حسب النص- تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج الوزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة بموجب مرسوم "رئاسي" بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و وزراء القطاعات او مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين على ان يتم ابلاغ البرلمان بذلك.
وجاء ضمن نص القانون أيضا امكانية فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة في حالة الاستعجال على الا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
كما يتضمن نص القانون العضوي امكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات, بحيث سيقتصر استعماله على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية.
كما ينص على امكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي الى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وسيتم أيضا منع الاحكام "الدخيلة" ذات الطابع غير المالي وغير الجبائي في قانون المالية كما سيكلف مجلس بالتصديق على حسابات الدولة للسنة المعنية.
ويقر النص الجديد مبدأ اخضاع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الادارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها القانون الجديد والاحكام التشريعية ذات الصلة.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية و وظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانية فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.