المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
وخلال دراسة ومناقشة مضامين التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي من طرف لجنة المالية والميزانية بالبرلمان و وزير المالية تمت الموافقة على تعديلين يتعلقان بالمادتين 14 و33 يهدفان الى توضيح التدابير التي تضمنتها .
وجاء ضمن نص القانون أيضا امكانية فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة في حالة الاستعجال على الا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
كما يتضمن نص القانون العضوي امكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات, بحيث سيقتصر استعماله على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية.
كما ينص على امكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي الى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وسيتم أيضا منع الاحكام "الدخيلة" ذات الطابع غير المالي وغير الجبائي في قانون المالية كما سيكلف مجلس بالتصديق على حسابات الدولة للسنة المعنية.
ويقر النص الجديد مبدأ اخضاع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الادارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها القانون الجديد والاحكام التشريعية ذات الصلة.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية و وظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانيةي فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.
للاشارة فقد امتنع حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عن التصويت على مشروع القانون في حين صوتت المجموعة البرلمانية لحزب العمال ب "لا", مقترحين إعادة النظر في القانون.