نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية

- تم نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53.
وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة والذي كان مطبقا لحد الأن .
و عليه ، يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بوجب مرسوم، فور صدور قانون المالية و يتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج و البرنامج الفرعي.
و يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية و المصالح غير المركزية و المؤسسات و الهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.
غير أنه ،عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج و الاعتمادات المالية المتعلقة بها ، بوجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة. و يتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، و عند الاقتضاء ، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
و حسب القانون الجديد ، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة و المتناسقة.
و تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الأتية، بحسب النشاط (البرامج و تقسيماتها)، بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات ( أبواب النفقات و أقسامها) ، بحسب الوظائف الكبرى للدولة ( تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) و بحسب الهيئات الادارية المكلفة بإعداد الميزانية و تنفيذها ( توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية).
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية ، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو الغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات ، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.
و في كل الأحوال، يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية.
يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
أما موارد ميزانية الدولية فتتضمن، الايرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا من حاصل الغرامات و مداخيل الأملاك التابعة للدولة و مداخيل المساهمات المالية للدولة و كذا أصولها الأخرى و المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة و كذا الأتواى و مختلف حواصل الميزانية و الحواصل الاستثنائية المتنوعة و الأموال المخصصة للمساهمات و الهبات و الوصايا و الفوائد و الحواصل المتحصل عليها من القروض و التسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض و منح الضمانات، و ذلك مع مراعاة التوازانات الميزانية و المالية و الاقتصادية و كذا الدين العمومي الساري.
يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية و الافاق الاقتصادية و الاجتماعية و المالية على المدى المتوسط و بملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، و مشروع ميزانية الدولة و تقرير عن الأولويات و التخطيط يعده كل وزير و كل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، و التوزيع الاقليمية لميزانية الدولة و جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة و جدول التعداد يبين فيه تطوراته و يبرر التغيرات السنوية.
يتم تقديم البيانات و المعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة و بالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم و يجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.
يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي (قانون المالية التكميلي) بتقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة وكل وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة.
فبالنسبة للقانون المتضمن تسوية الميزانية، فيمكن أن يشمل كل الأحكام المتعلقة بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة، وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية.
يتم إيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول غشت من السنة. ويتعقل مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية بالسنة المالية -1 ابتداء من سنة 2026.
== تقييم النتائج حسب الأهداف المسطرة==

ويهدف القانون العضوي إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان. كما يهدف إلى تطوير السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم.
كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى يتم كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا التأطير، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء.
وأما بخصوص المحاسبة التي تمسكها الدولة، فهي محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة الصندوق.
كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات.
وتنفذ الدولة، من جهة أخرى، محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج.
ويجب أن تكون حسابات الدولة، في نظر القانون العضوي، *منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية*.
يكون قانون المالية لسنة 2023 و كذا القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة نفسها أول قانون يحضر و ينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
سيتم تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 و التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق ادراج كتلة عملياتية و وظيفية المنصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.
تحضر و تناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و 2025 و يصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية -2.
يحضر و يناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية و يصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية -1.
وتبقى النصوص التي تحكم التسيير و الاجراءات الميزانياتية للمؤسسات و الهيئات العمومية سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
كما ستظل سارية المفعول الأحكام الواردة في قانون سنة 1984 و المتعلقة بالتقادم الرباعي و كذا انشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة و الأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة و غير المدرجة في هذا القانون و ذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، و عند الاقتضاء حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.