- سي عفيف: سحب الغطاء السياسي يعني شغور المنصب - بوحجة: راسلت رئيس الجمهورية.. ومن أغلقوا باب البرلمان عصابة عرفت أزمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تطورا خطيرا حيث تحول مدخل المجلس، أمس، إلى مسرح لتنفيذ تهديد نواب بمنع بوحجة من الولوج إلى مكتبه، حيث قاموا بغلق الباب الرئيسي لمبنى المجلس بالسلاسل، بعد أن أقدم عشرات النواب المطالبين برحيل رئيس المجلس، بتنظيم وقفة احتجاجية. ونظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه. وتوزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان، حيث عبر المحتجون عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالة رئيس المجلس بحجة استحالة مواصلة العمل معه. ووصلت القبضة الحديدية بين السعيد بوحجة ونواب مرحلة التعفن، وأكد النائب عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النواب المحتجين ينتمون إلى كل من أحزاب الأفلان، الأرندي، أمبيا، تاج وأحرار، وأضاف سي عفيف، أن وقوفهم سلمي ويؤكد لبوحجة، أن أغلبية البرلمانيين، يطالبونه بتقديم الاستقالة. وأشار المتحدث، إلى أن بوحجة لا يملك غطاء سياسي ينتمي إلى أغلبية البرلمان، وهذا التنافي يجعل المنصب شاغر، وكشف سي عفيف، أن هناك مراحل أخرى بعد هذه الوقفة السلمية، تطبيقا لما جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهو ما رد عليه السعيد بوحجة في حوار لموقع كل شيء عن الجزائر قائلا: هذا الأمر غير قانوني كذلك، لأن شغور المنصب لا يكون إلا في حال الوفاة أو الاستقالة، وأنا أقبل بالإقالة فقط من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وهذا لم يحصل لحد الساعة. أنا متمسك بالشرعية وليس بالمنصب وفقا لقوانين الجمهورية وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة غير شرعية وبتهديدات غير مشروعة، ووصلت بهم الجرأة بالانتقال من التحريض اللفظي إلى الفعل المادي . وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني، مشددا على أنه سيظل متمسكًا بالشرعية وليس المنصب، في حين وصف النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه ب العصابة ، التي لن تقف في وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية، وفق تعبيره. وكانت بداية الأزمة عندما قام رؤساء مجموعات برلمانية بإبلاغ رئيس المجلس بعريضة سحب الثقة التي نددوا فيها بالتجاوزات والخروقات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي. ومن جهته، رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس، عن هذه الاتهامات، حيث أكد أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيّرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات. وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس، أعلن المكتب السياسي للحزب أول امس الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع والمتعلق برفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وأرجع المكتب هذا القرار الى عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة من رئاسة المجلس الوطني الشعبي واستمراره في ممارساته، بالإضافة إلى إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني.
