نواب‮ ‬يغلقون باب البرلمان بالسلاسل‮ ‬

أزمة بوحجة تتجه نحو المنعرج الخطير‮ ‬

‭- ‬سي‮ ‬عفيف‮: ‬سحب الغطاء السياسي‮ ‬يعني‮ ‬شغور المنصب‮
‬ ‭-‬‮ ‬بوحجة‮: ‬راسلت رئيس الجمهورية‮.. ‬ومن أغلقوا باب البرلمان عصابة‮ ‬
‭ ‬ عرفت أزمة رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬تطورا خطيرا حيث تحول مدخل المجلس،‮ ‬أمس،‮ ‬إلى مسرح لتنفيذ تهديد نواب بمنع بوحجة من الولوج إلى مكتبه،‮ ‬حيث قاموا بغلق الباب الرئيسي‮ ‬لمبنى المجلس بالسلاسل،‮ ‬بعد أن أقدم عشرات النواب المطالبين برحيل رئيس المجلس،‮ ‬بتنظيم وقفة احتجاجية‮.‬ ونظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في‮ ‬خطوة أخرى لدفعه للتنحي‮ ‬من منصبه‮. ‬وتوزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي‮ ‬للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان،‮ ‬حيث عبر المحتجون عن تمسكهم بمطلبهم القاضي‮ ‬باستقالة رئيس المجلس بحجة استحالة مواصلة العمل معه‮. ‬ووصلت القبضة الحديدية بين السعيد بوحجة ونواب مرحلة التعفن،‮ ‬وأكد النائب عبد الحميد سي‮ ‬عفيف،‮ ‬رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن النواب‮ ‬المحتجين‮ ‬ينتمون إلى كل من أحزاب الأفلان،‮ ‬الأرندي،‮ ‬أمبيا،‮ ‬تاج وأحرار،‮ ‬وأضاف سي‮ ‬عفيف،‮ ‬أن وقوفهم سلمي‮ ‬ويؤكد لبوحجة،‮ ‬أن أغلبية البرلمانيين،‮ ‬يطالبونه بتقديم الاستقالة‮. ‬وأشار المتحدث،‮ ‬إلى أن‮ ‬بوحجة لا‮ ‬يملك‮ ‬غطاء سياسي‮ ‬ينتمي‮ ‬إلى أغلبية البرلمان،‮ ‬وهذا التنافي‮ ‬يجعل المنصب شاغر،‮ ‬وكشف سي‮ ‬عفيف،‮ ‬أن هناك مراحل أخرى بعد هذه الوقفة السلمية،‮ ‬تطبيقا لما جاء في‮ ‬النظام الداخلي‮ ‬للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬وهو ما رد عليه السعيد بوحجة في‮ ‬حوار لموقع‮ ‬كل شيء عن الجزائر‮ ‬قائلا‮: ‬هذا الأمر‮ ‬غير قانوني‮ ‬كذلك،‮ ‬لأن شغور المنصب لا‮ ‬يكون إلا في‮ ‬حال الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وأنا أقبل بالإقالة فقط من رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬وهذا لم‮ ‬يحصل لحد الساعة‮. ‬أنا متمسك بالشرعية وليس بالمنصب وفقا لقوانين الجمهورية وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة‮ ‬غير شرعية وبتهديدات‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬ووصلت بهم الجرأة بالانتقال من التحريض اللفظي‮ ‬إلى الفعل المادي‮ . ‬وكشف رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬عن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية،‮ ‬باعتباره الرئيس الفعلي‮ ‬لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬مشددا على أنه سيظل متمسكًا بالشرعية وليس المنصب،‮ ‬في‮ ‬حين وصف النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه ب العصابة‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬لن تقف في‮ ‬وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية،‮ ‬وفق تعبيره‮.‬‭ ‬وكانت بداية الأزمة عندما قام رؤساء مجموعات برلمانية بإبلاغ‮ ‬رئيس المجلس بعريضة سحب الثقة التي‮ ‬نددوا فيها بالتجاوزات والخروقات التي‮ ‬تمت ملاحظتها داخل‮ ‬المؤسسة التشريعية والتي‮ ‬تم حصرها في‮ ‬التهميش المفضوح،‮ ‬تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية،‮ ‬سوء تسيير شؤون المجلس،‮ ‬مصاريف مبالغ‮ ‬فيها وصرفها على‮ ‬غير وجه حق،‮ ‬تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي،‮ ‬التوظيف المشبوه والعشوائي‮. ‬ومن جهته،‮ ‬رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي‮ ‬مع مديري‮ ‬الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس،‮ ‬عن هذه الاتهامات،‮ ‬حيث أكد أن هذه المآخذ التي‮ ‬رفعت مؤخرا،‮ ‬بشأن التسيير الإداري‮ ‬لم‮ ‬يطرح بشأنها أي‮ ‬سؤال في‮ ‬اجتماعات مكتب المجلس،‮ ‬مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة‮ ‬التطبيق السليم للقوانين المسيّرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي‮ ‬على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي‮ ‬وضبط النفقات‮. ‬وفي‮ ‬بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس،‮ ‬أعلن المكتب السياسي‮ ‬للحزب أول امس الاثنين عن قراره الذي‮ ‬اتخذ بالإجماع والمتعلق‮ ‬برفع الغطاء السياسي‮ ‬عن السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط،‮ ‬طبقا‮ ‬للقانون الأساسي‮ ‬والنظام الداخلي‮ ‬للحزب‮.‬ وأرجع المكتب هذا القرار الى عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة من رئاسة المجلس الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬واستمراره في‮ ‬ممارساته،‮ ‬بالإضافة إلى إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي‮ ‬وبالتعهد الذي‮ ‬التزم به‮ ‬غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام‮ ‬2017‮ ‬والقاضي‮ ‬بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني‮.