البرلمان يُغلق ب كادنة !

في سابقة أولى من نوعها
**
* بوحجة: راسلت الرئيس.. وأنا متمسّك بالشرعية
س. إبراهيم
فاجأ عدد من نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة الرأي العام منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء ب الاعتصام أمام مقر المجلس وذلك في سابقة أولى من نوعها منظمين وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه ولم يكتفوا بذلك حيث تم غلق مدخل البرلمان باستخدام كادنة في مشهد غير متوقع في الوقت الذي أبدى بوحجة تمسكه برفض التنحي مشددا على أن مناوئيه أقلية وكاشفا أنه قام بمراسلة الرئيس بوتفليقة .
وتوزع النواب الغاضبون عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع السيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان حيث عبر هؤلاء المحتجين عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالة رئيس المجلس بحجة استحالة مواصلة العمل معه .
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس عريضة سحب الثقة التي نددوا فيها ب التجاوزات والخروقات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في التهميش المفضوح تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية سوء تسيير شؤون المجلس مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي التوظيف المشبوه والعشوائي... .
من جهته رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس عن هذه الاتهامات حيث أكد أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على
التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات .
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس أعلن المكتب السياسي للحزب يوم الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع والمتعلق ب رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب .
وأرجع المكتب هذا القرار إلى عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي) واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان بالإضافة إلى إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني .
بوحجة يراسل الرئيس..
من جانب آخر كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة بإعتباره الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني مشددًا على أنه سيظل متمسكًا بالشرعية وليس المنصب في حين وصف النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه ب العصابة التي لن تقف في وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية وفق ما قاله الرجل الثالث في الدولة في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر.
وصرّح بوحجة: هؤلاء النواب الذين قاموا بإغلاق باب البرلمان لإجباري وتهديدي بعدم الالتحاق بمكتبي لا يمثلون الأغلبية إنهم عصابة صغيرة خارجة عن القانون كان عليهم أن لا يتبعوا هذا الأسلوب وأن يعودوا إلى نشاطهم الطبيعي لإضفاء الشرعية على العمل البرلماني قبل الدخول في حوار نفتح فيه كافة الملفات وهذا ما طلبناه ونطالب به لكن هؤلاء يرغبون في التصعيد والدخول في صراعات نحن في غنى عنها .
وأضاف بوحجة قائلا أن هذا الأمر غير قانوني كذلك لأن شغور المنصب لا يكون إلا في حال الوفاة أو الاستقالة وأنا أقبل بالإقالة فقط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهذا لم يحصل لحد الساعة. أنا متمسك بالشرعية وليس بالمنصب وفقًا لقوانين الجمهورية وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة غير شرعية وبتهديدات غير مشروعة ووصلت بهم الجرأة بالانتقال من التحريض اللفظي إلى الفعل المادي .
وكشف بوحجة أنه وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأنتظر الرد من الجهات الرسمية لتطلعني على القرار النهائي فأنا لست متمردًا كما يزعم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس كما لا أسعى لزعزعة استقرار الحزب.
وقمت بتوجيه الرسالة للرئيس بوتفليقة في الوقت المناسب باعتباره الرئيس الفعلي للأفلان أنا مستعد لأي قرار يتخذه وسأبقى وفيًا للجزائر وللرئيس كما كنت دومًا .