نواب يحاصرون مدخل البرلمان في وقفة احتجاجية

مطالبين رئيس المجلس الشعبي الوطني ب "الاستقالة"

أقدم صباح أمس، عدد من النواب يتقدمهم برلمانيون ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني على غلق البوابة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني باستخدام سلاسل حديدية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتهديدات سابقة توعد بها النواب الذين طالبوا برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.
تحوّل، المدخل الرئيسي والرسمي للمجلس الوطني الشعبي، إلى موقف ثابت، يتوقّف فيه كل من أراد الولوج لداخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث كان نواب الأغلبية المنتمين، لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وحزب تاج والجبهة الشعبية الجزائرية وكذا كتلة الأحرار، كانوا عند الموعد لتنفيذ تهديدهم بمنع السعيد بوحجة رئيس المجلس من الولوج إلى مكتبه، حيث بدؤوا في التوافد الى البرلمان منذ الساعات الاولى من صباح أمس، وأثناء هذا التجمع أدلى بعض النواب بتصريحات للصحافة منهم النائب عن الافلان عمار جيلاني الذي قال: *أين هو بوحجة؟ هل لديه الشجاعة لمواجهة زملائه النواب*، وأضاف: *عملنا قانوني، نحن نحترمه، هو مجاهد لكنه يجب أن يفهم أنه لا مكان له على رأس المجلس*.
من جهته، أكّد، حميد بخيري رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخطوة التي أقدم عليها النواب هدفها إستقالة بوحجة، مشيرا، إلى أنه تم غلق المدخل الرئيسي الذي يدخل منه السعيد بوحجة وهي خطوة ليست خطيرة حسبهم بل خطوة سلمية من أجل إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على الإستقالة، خاصة وأنه مطلب الكتل البرلمانية مرارا وتكرارا.
وأضاف، ذات المتحدّث، أن السعيد بوحجة كان في كل مرة يطلب منحه مهلة تقدر ب 36 ساعة و48 ساعة من أجل تقديم استقالته، إلا أنه لم يقدمها لحد الساعة، متحججا بالتوقيعات المزورة ورفض بعض النواب استقالته.
وتزامن الاحتجاج الذي شرع فيه النواب أمس، مع توجّه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى مقبرة *زدك* ببن عكنون لحضور مراسيم جنازة اللواء بوسطيلة التي جرت ظهر أمس، وهو ما لم يتفطّن إليه النواب، معتقدين أن السعيد بوحجة لم يلتحق بالبرلمان تخوّفا من الصدامات التي يمكن أن تحدث داخل وخارج البرلمان.
الأزمة تدخل أسبوعها الثالث
وتجدر الاشارة إلى ان مبنى البرلمان، يعيش منذ ثلاثة أسابيع تقريبا على وقع أزمة سياسية في ظل مطالب نواب الأغلبية من رئيس المؤسسة التشريعية السعيد بوحجّة، تقديم استقالته، وهي المطالب التي يرفضها الرجل الاوّل في الغرفة السفلى للبرلمان، مؤكدا، في كل مرّة أنه *يتعرض لمؤامرة من طرف أشخاص*، ما أدخل البرلمان في حالة انسداد وشلل غير مسبوقين.
البداية كانت مع قرار رئيس المجلس الشعبي الوطي، السعيد بوحجّة إنهاء مهام الأمين العام للبرلمان بشير سليماني، وهي الخطوة التي كانت محل انتقاد واسع من النواب خاصة المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما دفع النواب بعد أيام قلائل إلى كتابة عريضة *سحب ثقة*، وقد تجاوز عدد الموقعين عليها 300 نائب من أصل 462 نائبا، يمثلون أربع تشكيلات سياسية موالية هي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر، إلى جانب الجبهة الشعبية الجزائرية، وتضمنت اتهامات لبوحجّة ب *اتخاذ قرارات ارتجالية دون استشارتهم*.
ولأن النظام الداخلي للبرلمان يمنع سحب الثقة من رئيسه، حاول النواب الضغط على بوحجة ودفعه للاستقالة استنادا للمادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تقول إنه *في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور*.
وحسب نفس المادة *يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني*.
وكان السعيد بوحجة قد اجتمع، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، مع رؤساء الكتل البرلمانية المطالبة برحيله، وقدموا له العريضة التي تتضمن جملة من الاتهامات ب *سوء التسيير، مثل التوظيف العشوائي، وإقالة الأمين العام للبرلمان بشير سليماني، وعدم استقبال النواب، هذه الاتهامات رفضها بوحجّة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن *العريضة تضمنت العديد من الأخطاء، ولم ترفق بقائمة أسماء النواب الموقعين*.
وفي يوم 3 أكتوبر الجاري، ومع إصرار الرجل على عدم رمي المنشفة، قرّر مكتب البرلمان تجميد أشغال المجلس.
وكآخر إجراء قانوني، أحال المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ملف السعيد بوحجة، أوّل أمس، للجنة الانضباط مع رفع الغطاء السياسي عنه، وذلك ل *عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزبه والمجموعات البرلمانية بتقديم استقالته*.