قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، رفع الغطاء السياسي عن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر الحزب بحيدرة. جاء قرار رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة عقب اجتماع، جمع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، ممثلة في أعضاء المكتب السياسي للحزب ونواب من الغرفة السفلى وهم ممثل الكتلة معاذ بوشارب ورؤساء اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى نواب مساندين لقرار تنحية بوحجة. واتفق المجتمعون على رفع الغطاء السياسي عن بوحجة من خلال تفعيل الآلية السياسية بإحالته على لجنة الانضباط الحزبي، وهي الآلية الوحيدة التي تمكن قيادة الحزب من إبعاد السعيد بوحجة من منصب رئيس البرلمان بعد أن رفض تقديم استقالته على خلفية دعوات الرحيل التي وجهها له الأمين العام للحزب، والتي كان آخرها من البويرة. وأوضح الأمين العام للحزب أن بوحجة لم يترك للحزب أي خيارات سوى رفع الغطاء السياسي عنه، بعد أن رفض الانصياع لإرادة الحزب والنواب الذين وقعوا على مذكرة نزع الثقة من شخصه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني مطالبين إياه بالاستقالة. كما ذكر ولد عباس بقيادات سابقة في الحزب حصل معهم هذا الأمر ومنهم الأمين العام الأسبق للحزب المرحوم عبد الحميد مهري والمرحوم عبد الحق بن حمودة وقبلهما المرحوم بشير بومعزة عندما كان على رأس الغرفة السفلى. وقال النواب الذين حضروا الاجتماع إن الخطوة القادمة التي سيقومون بها هي منع السعيد بوحجة ابتداء من اليوم الثلاثاء من الالتحاق بمكتبه بعد أن أصبح بدون انتماء حزبي. وكان رؤساء هذه المجموعات البرلمانية المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا منذ أكثر من أسبوعين لائحة لرئيس المجلس تتضمن «قرار سحب الثقة» من السيد بوحجة ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية. هيئة التنسيق تقترح العمل بدون رئيس المجلس عقدت هيئة التنسيق، التي تضم رؤساء الكتل البرلمانية الموالية، وهي الأفلان، الأرندي، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الشعبية الجزائرية والأحرار، بالإضافة إلى ثمانية نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا، بمقر كتلة البرلمانية لافلان بالبرلمان، وخلصت إلى التوجه نحو «العمل بدون العودة إلى رئيس المجلس» مع»تنظيم وقفة تصعيدية» بالمجلس. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، معاذ بوشارب، في تصريح ل»المساء» أن الاقتراحات التي قدمها النواب من مختلف التشكيلات، دارت حول تنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن»العودة للعمل البرلماني واردة وتم اقتراحها»، موضحا أن النظام الداخلي للمجلس يتيح للنواب العودة للعمل بدون العودة الرئيس وهذا بشرط اجتماع كتلتين برلمانيتين ومكتب الكتلة. من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عبد الحميد سي عفيف، في تصريح ل»المساء» إن الغرض من التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية ببهو المجلس، هو «إظهار رغبة النواب في رحيل رئيسه، وأن الاحتجاج سيضم جميع الأطياف السياسية التي أبدت رغبتها لدفع بوحجة للاستقالة. وقال سي عفيف إن خطة العمل المستقبلية الخاصة بالتصعيد داخل المجلس ستدقق مع الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، من أجل ضبطها بطريقة كاملة لتحقق النتائج المرجوة.
