نجلة أقدم معتقل سياسي‮ ‬صحراوي‮ ‬في‮ ‬المغرب تؤكد‮:‬

الأراضي‮ ‬المحتلة سجن كبير

‬ أكدت نجلة أقدم معتقل سياسي‮ ‬صحراوي‮ ‬في‮ ‬المغرب،‮ ‬فاتو‮ ‬يحيى محمد الحافظ،‮ ‬بالمدينة ايفري‮ ‬سور سان،‮ ‬أن الأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة عبارة عن سجن كبير‮ ‬يتعرض فيه الصحراويون‮ ‬يوميا للتعذيب والقمع والمعاناة‮. ‬خلال نقاش حول موضوع الحقوق الإنسانية في‮ ‬المغرب،‮ ‬الدفاع عن المعتقلين السياسيين المغربيين والمعتقلين السياسيين الصحراويين،‮ ‬قالت هذه العضو في‮ ‬رابطة حماية المعتقلين السياسيين الصحراويين‮: ‬إننا نعيش في‮ ‬سجن كبير بالأراضي‮ ‬المحتلة ونعاني‮ ‬يوميا من الاحتلال المغربي‮ ‬الذي‮ ‬يصب علينا التعذيب والقمع والظلم‮ . ‬وتطرقت هذه الشابة الصحراوية القادمة من العيون،‮ ‬العاصمة الصحراوية المحتلة،‮ ‬خلال السهرة المتبوعة بنقاش التي‮ ‬نظمت في‮ ‬اطار مهرجان التضامن‮ ‬الوطني،‮ ‬إلى وضعية الصحراويين بالأراضي‮ ‬المحتلة بحيث‮ ‬يعانون من ويلات الاستعمار المغربي‮ ‬الذي‮ ‬تنقض قواته بطريقة ممنهجة وخاصة على عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬45،‮ ‬على حد قولها‮. ‬كما أضافت في‮ ‬شهادتها أن العمال الصحراويين بالأراضي‮ ‬المحتلة الذين‮ ‬يتظاهرون من أجل دعم المعتقلين السياسيين‮ ‬يتعرضون لتخفيض أجورهم دون أدنى تبرير‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬أبرزت كلود مانجين،‮ ‬عقيلة المناضل الصحراوي‮ ‬بالمغرب ضمن مجموعة اكديم ازيك،‮ ‬نعمة أسفاري‮ ‬الظروف‮ ‬غير الإنسانية التي‮ ‬يعيشها المعتقلون الصحراويون بسجون الاحتلال مذكّرة بحالة زوجها الذي‮ ‬لا‮ ‬يتلقى العلاج الذي‮ ‬هو بحاجة إليه‮. ‬وأضافت أن المعتقلين السياسيين الصحراويين محبوسون في‮ ‬سبعة سجون بعيدة‮ ‬عن بعضها البعض وبعيدا عن ذويهم مؤكدة أن المعتقلين تتم معاملتهم على أنهم مجرمين‮.‬ ‭ ‬ العدالة المغربية أداة للدعاية ضد الصحراويين ‭ ‬ وحسب هذه المناضلة الفرنسية التي‮ ‬منعتها السلطات المغربية من زيارة زوجها،‮ ‬فإن قوة الاحتلال وضعت نظاما قضائيا‮ ‬يحرم المناضلين الصحراويين من حقوقهم بالرغم من أنها وقعت على جميع الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية،‮ ‬معربة عن استنكارها لعجز السلطات الفرنسية على تطبيق القانون الإنساني‮ ‬الدولي‮.‬ ومن جانبها،‮ ‬أشارت محامية المعتقلين السياسيين الصحراويين،‮ ‬انغريد ميتون،‮ ‬التي‮ ‬طردت خلال محاكمة،‮ ‬أن العدالة المغربية هي‮ ‬أداة للدعاية ضد الشعب الصحراوي‮ ‬الذي‮ ‬يطالب بحقه في‮ ‬تقرير المصير من خلال استفتاء حول تقرير المصير وهو حق تضمنه اللوائح الأممية‮. ‬وبعد التطرق الى الصعوبات المتعددة المواجهة خلال الدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك،‮ ‬أكدت انغريد ميتون أنه توجد بالمغرب انتهاكات متكررة لحقوق المعتقلين لا‮ ‬يطبق بخصوصها أي‮ ‬إجراء قضائي‮ ‬قبل محاكمتهم‮. ‬وأوجزت بقولها‮: ‬نحن،‮ ‬المحامون الفرنسيون،‮ ‬قد عانينا خلال المحاكمة بالمغرب ما‮ ‬يعانيه الصحراويون منذ أزيد من‮ ‬40‮ ‬سنة‮ ‬،‮ ‬معبرة عن تشاؤمها حيال القضاء المغربي‮ ‬لكنها قالت في‮ ‬الوقت ذاته أنها تبقى متفائلة بشأن القضاء الدولي‮ ‬الذي‮ ‬سيسمح،‮ ‬حسبها،‮ ‬بتقدم الأمور‮. ‬‭ ‬
سجناء الريف المغربيين متهمون بالانفصالية وعانوا من التعذيب ‭ ‬ وأدلى المثقف والفنان والسينمائي‮ ‬الأمريكي،‮ ‬جون لامور،‮ ‬بشهادته حول القرار الأخير‮ ‬غير المبرر لمركز‮ ‬جورج بومبيدو‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬أفضى إلى تعليق تقديم العمل الجماعي‮ ‬نسيسيتا دي‮ ‬فولتي‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬كان من بين مؤلفيه‮. ‬كما تأسف لرضوخ الدولة الفرنسية ومؤسساتها لضغط المملكة المغربية،‮ ‬مبرزا العلاقات الوثيقة التي‮ ‬تجمع عددا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين بالقصر الملكي‮ ‬المغربي،‮ ‬وهو ما جعل المحامية انغريد ميتون تعتقد أن المغربيين‮ ‬يحوزون على ملفات حول هؤلاء المسؤولين الفرنسيين‮. ‬وحضر،‮ ‬خلال أمسية النقاش هذه،‮ ‬مغربيين من المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الادلاء بشهادتيهما حول وضعية حقوق الانسان في‮ ‬المغرب لا سيما في‮ ‬نطقة الريف‮ ‬التي‮ ‬عرفت حراكا شعبيا تم قمعه باضطهاد دموي‮ ‬وبالسجن الممنهج‮. ‬وتطرق،‮ ‬من جهته،‮ ‬عياد أهرام من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في‮ ‬المغرب،‮ ‬التي‮ ‬أنشئت في‮ ‬1984‮ ‬بمبادرة من الديمقراطيين المغربيين المقيمين خارج البلد،‮ ‬إلى آلة القمع التي‮ ‬تقودها السلطات المغربية ضد أهالي‮ ‬الريف ومواطني‮ ‬المناطق الأخرى المعبرين بطريقة سلمية عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية‮. ‬واستطرد‮ ‬يقول‮: ‬تتمثل مطالب هذه الحركات الشعبية في‮ ‬التزويد بالماء الشروب وتوفير مناصب الشغل وإيلاء الأهمية والاعتبار لهذه المناطق‮. ‬لكن وفي‮ ‬مقابل ذلك،‮ ‬لجأت السلطات إلى عمليات الاعتقال والترهيب والقمع إضافة إلى المخالفات القانونية التي‮ ‬تشوب المحاكمات‮ ‬،‮ ‬مؤكدا على الطابع السلمي‮ ‬لهذه الحركات الاحتجاجية‮. ‬ من جهته،‮ ‬أشار المدافع الآخر عن حقوق الإنسان بالمغرب،‮ ‬بوعلام عزوم من لجنة دعم حراك الريف إلى أن منتفضي‮ ‬الحراك قد اتهمهم القضاء المغربي‮ ‬بالانفصاليين،‮ ‬وبدعم جبهة البوليساريو أو بتلقيهم التمويل من الجزائر،‮ ‬موضحا أن المحاكم المغربية تعمل بصفة مستمرة منذ سنتين‮. ‬وذكر بنوع من السخرية الشكوى التي‮ ‬قدّمها‮ ‬180‮ ‬شرطي‮ ‬ضد‮ ‬19‮ ‬مدنيا من منطقة الريف التي‮ ‬كانت شاهدة طوال تاريخها،‮ ‬كما‮ ‬يقول،‮ ‬على الكثير من المعاناة والمساوئ‮. ‬وأوضح المتحدث بقوله‮: ‬ليست ثمّة مدن لم تتعرض فيها العائلات إلى قمع السلطات المغربية،‮ ‬فالسجناء المتواجدون في‮ ‬11‮ ‬سجنا قد عانوا من أعمال التعذيب‮ ‬والعقوبات السائبة وفق اتهامات بالانفصالية والتخابر مع قوى أجنبية‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن المغربيين اليوم‮ ‬غير قادرين على التنزه في‮ ‬مجموعة من ثلاثة أشخاص‮.