أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن موافقة نقابة الأئمة على العودة إلى طاولة الحوار مع الوزارة، لبحث مطالبها الاجتماعية التي تصفها بالمشروعة،و تأتي هذه المستجدات لتضع حدا و لو مؤقتا للقبضة الحديدية و التصعيد الذي استمر أشهرا عديدة بين محمد عيسى و نقابة جلول حجيمي . و قال محمد عيسى في منشور عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك امس: استبشرت اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأيمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة و اضاف الوزير في نفس السياق وقد طلبت موافاة التنسيقية رسميا بموافقتي على العرض وموافقتي على كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية، وأنه لَيس لدى الوزارة أي شرط أو قيد على الحوار و عاد وزير القطاع ليؤكد أن كرامة الإمام هي رأس مال أسرة المساجد . و علق رئيس نقابة الائمة الشيخ جلول حجيمي على منشور محمد عيسى بالقول : عودتنا للحوار رسالة إلى كل من شكك في تماطل التنسيقية و تأتي موافقة الأئمة للعودة الى طاولة الحوار مفاجأة خصوصا بعد التصريحات النارية التي أطلقها رئيس النقابة، الشيخ جلول حجيمي قبل ساعات قليلة فقط ضد الوصاية . حجيمي قال إن النقابة استجابت في السابق لنداء الحوار مع الوزارة، ولكنها تفاجأت ب"عدم جدية السلطات في معالجة انشغالات موظفي المساجد، فقررت ألا تشارك في حوار من أجل الحوار هدفه ربح الوقت ليس إلا". و اضاف أن فروع نقابة الأئمة في ولايات الجزائر "متأهبة ومعبأة لتنظيم اعتصام وطني أمام الوزارة في العاصمة، بقصد لفت الانتباه والتأكيد على شرعية المطالب وسلمية الاحتجاج". واعتبر أن وزير الأوقاف محمد عيسى "يتهرب من مسؤولياته، ولم يفِ بالتزاماته وتعهداته في جلسات حوار سابقة خلال العام 2015″، داعيًا إياه إلى رفع يديه عن النشاط النقابي للأئمة؛ "لأنهم يتحركون وفق الدستور ولم يتجاوزوا القانون". وأضاف رئيس نقابة الأئمة الجزائريين: : "الوزير يتحدث باسم الحكومة في رفض مراجعة الرواتب المتدنية، وهو ليس معنيًا بالمسألة، ويهددنا بالعقوبات إذا قررنا الاحتجاج وهو ليس وزيرًا للداخلية ولا مديرًا للأمن الوطني". و كانت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف قد جمدت مفاوضات مع نقابة أئمة المساجد وموظفي الشؤون الدينية؛ بسبب امتناع التنظيم النقابي عن حضور جلسات التفاوض، بشأن مطالب اجتماعية ومهنية لعمال القطاع الديني. و قبل ايام قليلة استخدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لهجةً حادةً في تعاطيه مع خُطط نقابة الأئمة للتصعيد، وقال: "لا أعدُ بما لا أملك وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية"، في إشارة واضحة إلى عدم قدرته على التكفل بالمطالب المادية لموظفي القطاع الديني. واشتكى الوزير عيسى من حملة مناوئة لمساعيه في "إصلاح المساجد"، مضيفًا: "أكره أن أقرأ في عناوين الصحف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في خلاف مع السادة الأئمة، لأنني لست في خلاف معهم". وتابع: "رغم رفض التنسيقية للحوار، إلا أن الوزارة ستواصل مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكّن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية، وستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وعبر غيره من الفضاءات بدون قيدٍ ولا وسائط".
