بين محمد عيسى والائمة

قبضة حديدية متواصلة !

تتواصل القبضة الحديدية بين نقابة الائمة و وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بشكل بات ينذر بانفلات الوضع على مستوى القطاع،و هذه المرة هدد عيسى بمقاضاة كل الذين يتطاولون عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا بانه سيمتنع عن الحوار مع الأئمة عبر صفته الرسمية في الفايسبوك. و هدّد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، بمقاضاة كل الذين يتطاولون عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا بانه سيمتنع عن الحوار مع الأئمة عبر صفته الرسمية في الفايسبوك و بأنه سيترك القناة الوحيدة للتفاعل عبر القناة الرسمية (الوزارة)، قائلا:" "أما كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها." كما حذر محمد عيسى في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، ممن أسماهم ب"الدخلاء على أسرة المساجد و الذين يستعملون صفحات باسم الأئمة ويقومون بالتشويش على الحوار الجاد". و أوضح محمد عيسى في منشور ثاني: " لا أعدُ بما لا أملك .. وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية"، مؤكدا رفض التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، لجلسة الحوار التي تمت برمجتها من قبل الوزارة سابقا، مشيرا الى استعداد الوصاية لمرافقة أسرة المساجد حتى تتمكّن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية. وفي السياق أفاد محمد عيسى، بأن اللجنة الوزارية شرعت في تصنيف وترتيب طلبات التحويل تمهيدا لدراستها. في انتظار عودة التنسيقية إلى الحوار وضبط النقاط المراد مناقشتها والموعد الذي ستكون مستعدة فيه للقاء الوزارة. بالمقابل رفض رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، تهديدات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بالتعامل مع الأئمة بقوة القانون في حال رفضوا تلبية دعوته للحوار والخروج في احتجاجات، معتبرا ذلك تعديا صارخا على العمل النقابي والقوانين التي تكفل حرية الاحتجاج السلمي. وقال حجيمي في تصريح لموقع " سبق برس"، امس " نحن لم نرفض دعوة الوزير للحوار إطلاقا، والدليل هو وجود العديد من المراسلات بيننا وبينه منذ أن دعانا إليه، لقد رفضنا الذهاب إلى حوار مشروط محدد الأهداف مسبقا، ليس من حقه وصف رغبتنا في الاحتجاج بكلام الشارع، هذا كلام يمس بمكانته وينبغي عليه الحذر قبل التفوه به". و أضاف المتحدث " نحن لسنا خارجين عن القانون، بل نتعامل بمنطق القانون لأن الاحتجاج حق دستوري ولا أحد له الحق في منعنا عنه، ما تعاقب عليه قوانين الجمهورية حقا هو المساس بالعمل النقابي وعرقلته، ، وفي ذات السياق، جدد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، رغبته في عقد الحوار لكن شريطة أن يكون جديا بدون شروط مسبقة من قبل الوزارة.