توقفت أشغاله منذ سنوات بسبب ملاك العقار

إعادة بعث مشروع‮ ‬6‮ ‬آلاف مسكن ببومرداس

أعلن والي‮ ‬بومرداس،‮ ‬محمد سلماني،‮ ‬بأن العمل جار على قدم وساق حاليا من أجل إعادة بعث ورشات إنجاز نحو‮ ‬6000‮ ‬وحدة سكنية في‮ ‬مختلف الصيغ،‮ ‬أشغال إنجازها متوقفة مند سنوات بسبب الاعتراضات المختلفة من طرف مالكي‮ ‬الأراضي‮ ‬وطبيعة العقار‮. ‬وقال الوالي‮ ‬في‮ ‬معرض رده على انشغالات المنتخبين في‮ ‬الدورة العادية للمجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬المنعقدة مؤخرا،‮ ‬بأن الاعتراضات المذكورة أساسا ولأسباب أخرى تتعلق بشح العقار وطول إجراءات تحويل العقار الفلاحي‮ ‬عطل انطلاق أشغال إنجاز هذه المشاريع السكنية المهمة ويجري‮ ‬حاليا إيجاد الحلول المناسبة لها‮. ‬و(من اليوم فصاعدا،‮ ‬لابدّ‮ ‬على اللجان الولائية المختصة عند قيامهم باختيار وتحديد العقار لتوطين المشاريع السكنية عبر الولاية أن‮ ‬يكون هذا الأخير خاليا من كل المشاكل والاعتراضات وجاهز من كل النواحي‮ ‬لإسْتقبال المشروع السكني‮ ‬مباشرة بعد إتمام الإجراءات الإدارية القانونية‮)‬،‮ ‬كما ألح الوالي‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬حثّ‮ ‬ذات المسؤول منتخبي‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬والمجالس البلدية على المساهمة ولعب دور أساسي‮ ‬في‮ ‬حل مثل هذه المشاكل التي‮ ‬تحول دون إنجاز مشاريع حيوية تعود بالفائدة المباشرة على حياة المواطن،‮ ‬مشددا من جهة أخرى على ضرورة تجهيز السكنات التي‮ ‬هي‮ ‬قيد الإنجاز،‮ ‬والتي‮ ‬تسلم قريبا بكل المرافق والتجهيزات الضرورية من طرق وقنوات نقل المياه الشروب والكهرباء والغاز ومؤسسات تربوية وغيرها قبل توزيعها‮. ‬ويجري‮ ‬حاليا إنجاز عبر ولاية بومرداس ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬20‭.‬000‭ ‬وحدة سكنية في‮ ‬صيغتي‮ ‬العمومي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والقضاء على السكن الهش سيتم تسلمها بصفة تدريجية عبر بلديات مختلفة من الولاية‮. ‬وتعد هذه المشاريع السكنية من ضمن برنامج سكني‮ ‬إجمالي‮ ‬في‮ ‬نفس الصيغة‮ ‬يضم قرابة‮ ‬50‭.‬000‭ ‬وحدة استفادت منه الولاية ضمن المخطط الخماسي‮ ‬2010‮ - ‬2014‮ ‬واستلم من مجمله إلى حد اليوم أزيد من‮ ‬24000‮ ‬وحدة سكنية‮. ‬ويضاف إلى ذلك إنجاز ما بين‮ ‬1999‮ ‬و2009‮ ‬نحو‮ ‬23‭.‬800‭ ‬وحدة سكنية منها ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬4‭.‬000‮ ‬وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي‮ ‬إيجاري‮ ‬وقرابة‮ ‬2‭.‬500‭ ‬وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي‮ ‬تساهمي‮ ‬و2‭.‬800‮ ‬مسكن ريفي‮ ‬و1‭.‬900‮ ‬مسكن بصيغة‮ (‬عدل‮) ‬وأكثر من‮ ‬5‭.‬700‮ ‬مسكن ترقوي‮. ‬وارتفعت الحظيرة السكنية للولاية جراء ذلك إلى نحو‮ ‬190000‮ ‬وحدة مقابل‮ ‬100‭.‬000‮ ‬وحدة سنة‮ ‬1999،‮ ‬و139‭.‬000‮ ‬سنة‮ ‬2009،‮ ‬وبذلك ساهمت البرامج السكنية المنجزة في‮ ‬خفض نسبة شغل السكنات من‮ ‬60‮ ‬،6‮ ‬شخص في‮ ‬المسكن الواحد سنة‮ ‬1999‮ ‬إلى‮ ‬13‮ ‬،6‮ ‬سنة‮ ‬2009‮ ‬ويرتقب أن تنخفض النسبة إلى‮ ‬20،‮ ‬5‮ ‬لاحقا‮.