سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 استلام أزيد من 5800 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري عبر ولاية بومرداس حسبما أستفيد يوم الأربعاء من مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري. و أوضح السيد عمر موالحي لوأج بأن العدد الإجمالي المذكور من السكنات المعنية بعملية الاستلام ثم التوزيع عبر أزيد من 10 بلديات من الولاية هي من مجمل برنامج سكني في نفس الصيغة يضم نحو 16800 وحدة سكنية قيد الإنجاز. و كان والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح ألح خلال زيارة تفقد و معاينة أمس الثلاثاء لعدد من المشاريع السكنية عبر بلدية الثنية على ضرورة تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز بكل المرافق و التجهيزات الضرورية من طرق و قنوات نقل المياه الشروب و الكهرباء و الغاز و مؤسسات تربوية و غيرها قبل توزيعها. و يضاف إلى السكنات المذكورة حصة أخرى تضم نحو 4000 وحدة سكنية من نفس الصيغة سيتم استلامها و توزيعها قبل نهاية 2016 عبر عدد من بلديات الولاية. و يتضمن البرنامج الإجمالي في نفس الصيغة التي استفادت منه الولاية في مختلف المخططات الخماسية استنادا إلى نفس المصدر أزيد من 40.000 وحدة سكنية استلم من مجملها إلى حد اليوم نحو 22.600 وحدة سكنية و أزيد من 1000 وحدة تنطلق أشغال إنجازها قريبا. و حسب نفس المصدر فقد عرف البرنامج الإجمالي لعدد السكنات التي استفادت منها الولاية "تأخرا نوعا ما "في الإنجاز لأسباب متعددة ترجع أهمها لعدم وفرة الأوعية العقارية و استغراق إنجاز إجراءات التحويل و المصادقة على الأوعية الموجهة للبناء فترات طويلة. و تجدر الإشارة إلى أنه تم بين 1999 و 2009 إنجاز عبر الولاية نحو 23.800 وحدة سكنية منها ما يزيد عن 4.000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و قرابة 2.500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي و 2.800 مسكن ريفي و 1.900 مسكن بصيغة (عدل) و أكثر من 5.700 مسكن ترقوي. و ارتفعت الحظيرة السكنية للولاية جراء ذلك إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و 139.000 سنة 2009 و ساهمت (البرامج السكنية المنجزة) بذلك في خفض نسبة شغل السكنات حيث انتقلت من 60 ,6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 13 ,6 سنة 2009 و يرتقب أن تنخفض النسبة إلى 20, 5 مستقبلا.
