اجراءات لاعادة بعث اشغال انجاز مشاريع سكنية هامة ببومرداس

توقفت منذ سنوات بسبب منازعات العقار
اجراءات لاعادة بعث اشغال انجاز مشاريع سكنية هامة ببومرداس
أعلن والي بومرداس محمد سلماني بأن العمل جار على قدم وساق حاليا من أجل إعادة بعث ورشات إنجاز نحو 6000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ أشغال إنجازها متوقفة مند سنوات بسبب الاعتراضات المختلفة من طرف مالكي الأراضي و طبيعة العقار.
ق.م
قال الوالي في معرض رده على انشغالات المنتخبين في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا بأن الاعتراضات المذكورة أساسا و لأسباب أخرى تتعلق بشح العقار و طول إجراءات تحويل العقار الفلاحي عطل انطلاق أشغال إنجاز هذه المشاريع السكنية المهمة و يجري حاليا إيجاد الحلول المناسبة لها.
و من اليوم فصاعدا لابد على اللجان الولائية المختصة عند قيامهم باختيار و تحديد العقار لتوطين المشاريع السكنية عبر الولاية أن يكون هذا الأخير خاليا من كل المشاكل و الاعتراضات و جاهز من كل النواحي لاستقبال المشروع السكني مباشرة بعد إتمام الإجراءات الإدارية القانونية كما ألح الوالي. و في هذا الاطار حث ذات المسؤول منتخبي المجلس الشعبي الولائي و المجالس
البلدية على المساهمة و لعب دور أساسي في حل مثل هذه المشاكل التي تحول دون إنجاز مشاريع حيوية تعود بالفائدة المباشرة على حياة المواطن مشددا من جهة أخرى على ضرورة تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز و التي تسلم قريبا بكل المرافق و التجهيزات الضرورية من طرق و قنوات نقل المياه الشروب و الكهرباء و الغاز و مؤسسات تربوية و غيرها قبل توزيعها.
...و20 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز
يجري حاليا إنجاز عبر ولاية بومرداس ما لا يقل عن 20.000 وحدة سكنية في صيغتي العمومي الاجتماعي الإيجاري و القضاء على السكن الهش سيتم تسلمها بصفة تدريجية عبر بلديات مختلفة من الولاية و تعد هذه المشاريع السكنية من ضمن برنامج سكني إجمالي في نفس الصيغة يضم قرابة 50.000 وحدة استفادت منه الولاية ضمن المخطط الخماسي 2010 - 2014 و أستلم من مجمله إلى حد اليوم أزيد من 24000 وحدة سكنية.
و يضاف إلى ذلك إنجاز ما بين 1999 و 2009 نحو 23.800 وحدة سكنية منها ما يزيد عن 4.000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و قرابة 2.500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي و 2.800 مسكن ريفي و 1.900 مسكن بصيغة (عدل) و أكثر من 5.700مسكن ترقوي.
و ارتفعت الحظيرة السكنية للولاية جراء ذلك إلى نحو 190000 وحدة مقابل100.000 وحدة سنة 1999 و 139.000 سنة 2009 و بذلك ساهمت (البرامج السكنية المنجزة) في خفض نسبة شغل السكنات من 60 6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى
13 6 سنة 2009 و يرتقب أن تنخفض النسبة إلى 20 5 لاحقا.