إستلام أزيد من 5 ألاف و800 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2017 في بومرداس

سيتم خلال، الثلاثي الأول من سنة 2017 ، استلام أزيد من 5800 وحدة سكنية، ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري، عبر ولاية بومرداس، حسبما استفيد اليوم الأربعاء، من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري عمر موالحي. و أوضح عمر موالحي، بأن العدد الإجمالي المذكور، من السكنات المعنية بعملية الاستلام ثم التوزيع، عبر أزيد من 10 بلديات من الولاية، هي من مجمل برنامج سكني في نفس الصيغة يضم نحو 16800 وحدة سكنية قيد الإنجاز. و كان والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح، ألح خلال زيارة تفقد و معاينة أمس الثلاثاء لعدد من المشاريع السكنية عبر بلدية الثنية، على ضرورة تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز بكل المرافق والتجهيزات الضرورية، من طرق و قنوات نقل المياه الشروب والكهرباء والغاز ومؤسسات تربوية وغيرها قبل توزيعها. ويضاف إلى السكنات،المذكورة، حصة أخرى تضم نحو 4000 وحدة سكنية من نفس الصيغة، سيتم استلامها وتوزيعها قبل نهاية 2016 ، عبر عدد من بلديات الولاية. ويتضمن البرنامج الإجمالي، في نفس الصيغة التي استفادت منه الولاية، في مختلف المخططات الخماسية، استنادا إلى نفس المصدر، أزيد من 40.000 وحدة سكنية، استلم من مجملها إلى حد اليوم، نحو 22.600 وحدة سكنية، وأزيد من 1000 وحدة تنطلق أشغال إنجازها قريبا. وحسب نفس المصدر، فقد عرف البرنامج الإجمالي لعدد السكنات، التي استفادت منها الولاية تأخرا نوعا ما في الإنجاز لأسباب متعددة، ترجع أهمها لعدم وفرة الأوعية العقارية واستغراق إنجاز إجراءات التحويل والمصادقة، على الأوعية الموجهة للبناء فترات طويلة. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم بين 1999 و 2009 إنجاز عبر الولاية نحو 23.800 وحدة سكنية، منها ما يزيد عن 4.000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، وقرابة 2.500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي، و2.800 مسكن ريفي، و1.900 مسكن بصيغة عدل، و أكثر من 5.700 مسكن ترقوي. وارتفعت الحظيرة السكنية للولاية، جراء ذلك إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999، و139.000 سنة 2009 ، وساهمت البرامج السكنية المنجزة، بذلك في خفض نسبة شغل السكنات حيث انتقلت من 6.60 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 6.13 سنة 2009 ، ويرتقب أن تنخفض النسبة إلى 5.20 مستقبلا.