كتاب يتحدث عن سقوط الولايات المتحدة وصعود القوى الأخرى

0

تُواجه الولايات المتحدة الأمريكية العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والعالمي، والتي أثارت العديد من التساؤلات كان أهمها، هل انتهى عصر الأحادية الأمريكية؟ وفي إطار الإجابة على هذا التساؤل الذي أضحى محور العديد من الكتابات الغربية والعربية بل والأمريكية، انقسمت الإجابات على هذا التساؤل المحوري إلى تيارين.
التيار الأول يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى السقوط والانهيار، نظراً للتمدد المفرط الذي تحدث عنه المؤرخ البريطاني »بول كينيدي« بجامعة »ييل« في كتابة المعنون ب »سقوط وانهيار الإمبراطوريات العظمى«، والذي ينطلق فيه من أن الالتزام والتوسع الخارجي يكون بداية انهيار القوى الكبرى مقارنة بالإمبراطوريات السابقة (الرومانية والبريطانية)، وقد تنبأ كيندي في كتابه بسقوط الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً للتوسع الأمريكي الخارجي، والذي أثقل كاهلها لاسيما بعد حربي أفغانستان (2001) والعراق (2003). وكان لسياسات واشنطن عالمياً انعكاساتها الملحوظة على الداخل الأمريكي.
في حين يرى التيار الأخر أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون فاعل في أي نظام دولي جديد رغم العديد من الأزمات التي تواجهها في العديد من المجالات، استناداً على أن المجال مازال أمامها للاستمرار والإصلاح من إخفاقاتها، للحفاظ على تماسكها وهيمنتها وتفوقها على الصعيدين الداخلي والعالمي.
ومن مؤيدي هذا التيار محرر النسخة الدولية لمجلة »النيوزويك« (فريد زكريا« في مقالته المنشورة في العدد الذي كتب فيه هاس والمعنونة ب »مستقبل القوة الأمريكية«، والتي تُعد جزءاً من كتابه الجديد المتميز والذي يحمل عنوان »ما بعد العالم الأمريكي«.
هذا الكتاب ليس للحديث عن تراجع وسقوط الولايات المتحدة، ولكنه أكثر تركيزاً على صعود القوى الأخرى. والذي يأتي بعد الكتاب المتميز الذي ألفه من قبل والمعنون ب »مستقبل الحرية« الحاصل على أفضل الكتب مبيعاً حسب صحيفة »نيويورك تايمز«.
يحاول الكتاب الإجابة على عدة تساؤلات تشغل بال صانعي القرار الأمريكي والمفكرين الاستراتجيين من قبيل: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التغير الجوهري في بنية النظام الدولي الحالي الذي تتربع على قمته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق؟ هل ستظل الولايات المتحدة فاعل في هذا النظام أم سيتراجع دورها؟ وهل هذا النظام الجديد سوف يضر بالمصالح والمكانة الأمريكية عالمياً؟ تلك التساؤلات وغيرها الكثير كانت محور الكتاب الذي يدمج بين النظرة المتفحصة للواقع، والنظرة المستقبلية التحليلية لهذا الواقع الدولي الجديد.
تحولات النظام الدولي الجديد
ينطلق الكتاب من أن صعود القوى الأخرى المناوئة للولايات المتحدة ك (الصين، الهند، البرازيل، وروسيا) سوف يكون القضية المسيطرة على النقاش الدولي، وأن تلك القوي سيكون لها دور لا يمكن إنكاره في تشكيل النظام الدولي الجديد. فيقول أن واشنطن لم تعد متفوقة على باقي القوى الصاعدة في المباني الشاهقة أو مبيعات الأفلام أو عدد التليفونات الخلوية، فقد تفوقت العديد من الدول عليها في تلك المجالات والعديد من المجالات الأخرى. ويرى أن النمو الاقتصادي للعديد من القوى الصاعدة يُمكنها من أن يكون لها تأثير سياسي، فضلاً عن التفاخر والعزة القومية، ولكن هذا الصعود وتعدد القوى من وجهة نظره قد يعمل على إحداث مشاكل واضطرابات عالمية تتطلب أن يكون للولايات المتحدة دور في هذا النظام الجديد يتحدد على قدرة واشنطن التعافي من أزماتها الاقتصادية والسياسية.
ينطلق زكريا في كتابه من أن هناك ثلاثة تحولات بنائية جوهرية مر بها النظام الدولي خلال الخمسة القرون الماضية، وهي تحولات سياسية وفي توزيع القوة، والتي كان لها جل الأثر في تغيير الحياة الدولية (السياسة الدولية). تمثل التحول الجوهري الأول الذي شهده النظام الدولي في صعود القوى الغربية والذي تشكل مع بدايات القرن الخامس عشر والمنتهي بصورة دراماتيكية في أواخر القرن الثامن عشر، وقد أنتجت تلك المرحلة التي شهدت الصعود الغربي الحداثة التي نعرفها من علوم، تكنولوجيا، تجارة، رأسمالية وثورة زراعية وصناعية. والتحول الثاني الذي شهده النظام الدولي والذي حدث في بدايات القرن التاسع عشر تمثل في الصعود الأمريكي. فبعد ثورتها الصناعية تحولت الولايات المتحدة إلى القوى العظمى منذ الإمبراطورية الرومانية، وكانت أكثر قوة من أي تجمع من الدول الأخرى. فحتى أواخر القرن الماضي كانت الولايات المتحدة مسيطرة على الاقتصاد العالمي وعلى التغيرات السياسة كما كانت القوى العلمية والثقافية ناهيك عن قوتها العسكرية. وحتى نهاية القرن العشرين كانت قوتها وسيطرتها غير منقطعة النظير، ولا سابق لها في التاريخ الحديث، حسبما ذهب زكريا في كتابه.
ويرى أن التحول الحادث في النظام الدولي من صعود قوى أخرى يُعد التحول الثالث الذي يشهده النظام الدولي المعاصر. ويشير إلى أن العديد من تلك الدول حققت معدلات نمو اقتصادية لم تكن متوقعة، وهذا الصعود يتجلى في القارة الآسيوية، ولكنه يرى حصره في تلك القارة يبعد عن حقيقة التحول الحادث في النظام الدولي، فهناك قوى صاعدة من خارج القارة الآسيوية. ويدلل على ذلك أنه خلال عام 2006 و2007 كان هناك ما يقرب من 124 دولة تحقق نمواً بمعدل أو يفوق الأربعة في المائة سنوياً. منها 30 دولة بالقارة الإفريقية بما يمثل ثلثي دول القارة.
ويرى المؤلف أن التحول الحادث في النظام الدولي الجديد لا يقتصر على صعود قوى مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا التحول يشمل بروز قوى وفعالين دوليين دون الدولة القومية، لاسيما بعد تعرض سيادة الدولية لتحدي كبير من المنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة في الكثير من الأحايين وأصبح هناك العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي تشارك وتتداخل مع الدول القومية في مهامها الأساسية.
صعود قوى جديدة
يرى زكريا أن صعود القوى الكبرى يرجع إلى الدور والسياسة الأمريكية عالمياً. فيقول أنه خلال 60 عاماً الماضية ذهب الكثير من الساسة والدبلوماسيين الأمريكيين إلى كافة أرجاء العالم، لحث الدول على نظام السوق الحر، والحرية السياسية، ودفع التجارة والتكنولوجيا. كما علموا على حث الدول للتعامل مع تحديات النظام الاقتصادي العالمي، وتحرير عملاتهم وتطوير صناعاتهم. ويضيف أن الولايات المتحدة عملت على إفادة العالم من تقدمها وخبراتها في كافة المجالات ومناحي الحياة. والذي انعكس على تقدم الدول وازدهارها، وصعود قوى كبرى تنافس واشنطن. فالصين والهند أصبحتا فاعلين إقليميين، كما أن دورها مؤخراً تعدى النطاق الإقليمي إلى العالمي، كما أن روسيا أصبحت أكثر عداوة، وأصبح الاتحاد الأوروبي يتعامل بحماسة قوية في الشؤون التجارية والاقتصادية.
ولكنه أيضا يشير إلى العديد من السياسات التي تُقلل من الأهداف الأمريكية السابق الإشارة إليها، فهناك رجال في الكونغرس يرفضون اتفاقية التجارة الحرة مع بعض دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن العديدين الداعين إلى فرض المزيد من القيود على نظام الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه صعود قوى منافسة للولايات المتحدة، يشير المؤلف أنه على الرغم من تزايد الناتج الإجمالي القومي الصيني ومعدل النمو الاقتصادي عن نظيره الأمريكي، إلا أن تلك الزيادة لا تذهب إلى الدفاع والقوة العسكرية، نظراً لتزايد عدد السكان، كما أن الهند أيضاً تواجه معضلة تزايد عدد السكان وتزايد معدل البيروقراطية وتراجع البنية التحتية، كما أن الاتحاد الأوروبي الذي يفوق ناتجه القومي الإجمالي نظيره الأمريكي لا يتحرك كأمة واحدة دولة قومية وليس قادر على لعب دور القوي الكبرى. هذا، في حين ينقص اليابان القوة السكانية بالإضافة إلى غياب الثقافية السياسية للعب دور القوى الكبرى، فضلا عن أن روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي السابق تُعاني من أزمات اقتصادية وتحديات داخلية تُفقدها تماسكها.