التسيير السليم للاقتصاد الكلي ساعد الجزائر على تفادي الانكماش

0

أكدت نائب الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك العالمي شامشاد أختار أن التسيير السليم للاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى مقاربة حذرة لتنظيم القطاع المالي قد ساعد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينهم الجزائر على تفادي الانكماش•
وأشارت اختار خلال لقاء صحفي على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن إلى أن نسبة نمو الجزائر ستستقر في حدود 1,4 بالمائة في 1102 و2102 مع ارتفاع ميزان الحسابات الجارية الذي سيمثل +9,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2102 مقابل +4,5 بالمائة في 1102·
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الجزائر وليبيا وإيران والعراق وسوريا واليمن فان معدل النمو سيبلغ 9,2 في 0102 أي ارتفاع قدره اقل من 1 بالمائة بحيث كان يقدر ب 1,2 بالمائة في 9002 ليرتفع إلى 2,4 بالمائة في 1102 و9,3 بالمائة في 2102·
كما اعتبرت أن هذه البلدان قد تواجه انخفاض كبير في أسعار النفط مضيفة أن خطر تذبذب أسعار النفط يوصي بتسيير حذر للإيرادات البترولية· وأضافت أنهم في حاجة بشكل طارئ إلى تشديد مصادر غير بترولية للنمو من أجل تقليص هشاشتهم في المستقبل القريب وكذا على المدى الطويل·
كما أشارت إلى أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد دون مستوى التوجهات التاريخية وقدرته الاقتصادية، مؤكدة أن أفقه الاقتصادية رهينة بالتطور العالمي لطلب الأسواق الناشئة وتوجهات أسعار النفط· ومن جهتها اعتبرت المختصة في علم الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك العالمي ايلينا يانشوفيشينا أنه رغم تحسن الوضعية الاقتصادية في المنطقة فان وتيرتها تبقى ضعيفة مقارنة بالمناطق النامية الأخرى·
ومن المرتقب أن يبلغ معدل نمو المنطقة نسبة 4 بالمائة في 0102 أي ارتفاع قدره حوالي 2 بالمائة مقارنة بسنة 9002·
وفي تحليلها أوضحت ايلينا يانشوفيشينا أن العوامل التي تعيق الإنعاش الإقليمي متنوعة حسب المجمعات الثلاثة لدول المنطقة: الدول المصدرة للنفط لمجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط·
للإشارة فان إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان) تعد الأكثر تضررا من الأزمة لكنها استعادت نشاطها بسرعة عند ارتفاع الطلب على النفط بفضل الأسواق الناشئة مثل آسيا واستقرار القطاع المالي·
وفي سنة 0102 تسبب تراجع القروض و اضطرار بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من إنتاجها النفطي لدعم أسعار النفط في كبح عجلة النمو·
ومن المقرر أن يبلغ النمو الاقتصادي لهذه المجموعة نسبة 2,4 بالمائة في سنة 0102 و5 بالمائة في 1102 قبل أن يتراجع إلى نسبة 8,4 بالمائة في سنة 2102، وأردفت المختصة أن ضعف الأسواق النفطية بسبب تباطؤ عالمي يعد الخطر الأساسي أمام عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا على الرغم من امتلاك هذه الأخيرة لفضاء ميزاني يساعدها على التخفيف من الأثر السلبي لشروط التبادل·
وحسب تحليل المختصة فان اللجوء التلقائي للمصاريف العمومية واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدودة من التمويل والاختلالات في أسواق العمل تهدد نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل·
وبخصوص الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على غرار المغرب وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي فقد لاحظت الخبيرة أنه في حال تجاوز هذه الدول لآثار الأزمة فانه من المتوقع أن يؤدي ضعف الإنعاش الاقتصادي في أوروبا التي تربطها بها علاقات أكبر في مجال الاستثمارات والتجارة الخارجية إلى كبح نموها في سنة 0102 باستثناء لبنان·