البنك العالمي يؤكد أن ميزان الحسابات الجارية يبقى إيجابيا

النمو الاقتصادي للجزائر سيبلغ 4,1 بالمائة في2011

يرتقب البنك العالمي ارتفاعا محسوسا للنمو الاقتصادي للجزائر ليبلغ 4,1 بالمئة في 2011 و2012 مقابل 2,4 بالمئة في 2010 حسب ما أكده البنك في بيان اول امس. وسيبقى ليستقر في +6,2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و+3,4 بالمئة في 2012 مقابل +4,6 بالمئة في 2010 حسب آخر نشرية للبنك العالمي ''آفاق اقتصادية عالمية .''2011
وفيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية للبلد رفع البنك العالمي توقعاته مقارنة بتلك التي تم اعدادها منذ سنة، بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر ب +2,7 بالمئة في 2010 و+5,6 بالمئة في .2011
وأشار تقرير البنك العالمي إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تحتفظ بحصة ايجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وفي تطرقها إلى النمو خارج المحروقات، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن هذا الأخير
ناتج عن برامج الإستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة الجزائرية ''لتحسين نوعية
المنشآت القاعدية والاستفادة منها والسكن والنقل خاصة''.
غير أن ''توسع السياسة الميزانية سيتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد'' والذي كان يقدر ب 9,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2010 حسب بروتن وودس.
وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تمت مباشرتها بالجزائر،أكد البنك العالمي أنها قدرت بملياري (2) دولار في 2010 مقابل 2,39 مليار دولار في2009 و438 ملايين دولار في .2000
وأوضح البنك العالمي أنه بين 2009 و2010 سجلت كل منطقة مينا (عدا بلدان الخليج) انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث انتقلت من 28,35 مليار دولار في 2010 مقابل 32,17 مليار دولار في .2009
وبعد أن سجلت نموا للناتج الداخلي الخام يقدر ب 3,3 بالمئة في 2010 من المفروض ان تسجل منطقة مينا نموا أكثر صلابة بقيمة 4,3 بالمئة في 2011 و4,4 بالمئة في 2012 بفضل مواصلة ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار أسواق الصادرات وإبقاء أسعار البترول في مستويات مرتفعة.
وأضاف البنك في تقريره أنه فيما يخص بلدان هذه المنطقة يعكس الانتعاش الطفيف لسنة 2010 تحسن الوضعية الخارجية واستمرار تأثير البرامج السابقة الرامية إلى بعث الميزانية.
وأشار إلى أن ''الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال سنة 2010 كان له أثر على تنمية البلدان المصدرة للبترول، بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة اليورو ونمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات وعمليات نقل أموال المهاجرين والسياحة''.
بينما يعتبر البنك العالمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد ''انشغالا كبيرا'' بالنسبة إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف البنك في تقريره أن ''أسعار كل المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا وأوكرانيا'' موضحا أن ''استيراد المواد الغذائية يمثل حصة جد مهمة في الواردات الشاملة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسيما في المغرب العربي ومصر''.
واعتبر البنك أن ''الواردات الغذائية تمثل 17 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و7 في تونس'' مع إعطاء مثال الحبوب ''التي تمثل 7,5 بالمائة من فاتورة الواردات بالجزائر و4 بالمائة في تونس''.
وفي تعليقه بمناسبة نشر هذا التقرير، صرح مدير مجموعة آفاق التنمية لدى البنك العالمي أندريو بورنز أن ''أسعار المواد الغذائية ترتفع بأسلوب مثير منذ نصف شهر ماي 2010 وإذا ما استمرت الوضعية على حالها يمكن أن يتسبب هذا في مشاكل بالنسبة إلى الشعوب الفقيرة للبلدان النامية''. من جهته، أكد مدير نفس المجموعة السيد هانس تيمز أن ''الشعوب الفقيرة تصرف ما يصل إلى 50 بالمائة من ميزانيتها لشراء المواد الغذائية. وإذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية سيتأثر المستوى المعيشي لهذه البلدان مباشرة''. ويرى أن ما يثير القلق هو أننا لا نرى نهاية الدورة الحالية لارتفاع الأسعار''.