خلال جلسة تنصيب التشكيلة الجديدة لمجلس الأمة

الرجل الثاني في الدولة يعرف يوم الاثنين

تتجه الأنظار اليوم إلى مبنى زيغوت يوسف بالعاصمة للتعرف على قائمة الثلث الرئاسي و مصير عبد القادر بن صالح على رأس الغرفة الثانية للبرلمان،حيث سيعقد مجلس الأمة جلسة علنية تخصص لتنصيب أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، تبعاً لعملية التجديد النصفي للأعضاء التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي. و حسب بيان للغرفة العليا للبرلمان فإنه استنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم على ان تتم ايضا عملية انتخاب رئيس المجلس و تعيين لجانه. وكانت هذه الجلسة مبرمجة منتصف الشهر الجاري، لكنها تأجلت بسبب تأخر الإفراج عن قائمة سيناتورات الثلث الرئاسي (24). وينتظر أن يتم الكشف عن هذه القائمة قبل الجلسة، فضلا عن معرفة مصير عبد القادر بن صالح على رأس الغرفة الثانية للبرلمان. و عشية جلسة التنصيب كشفت تسريبات إعلامية أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جدد الثقة في 15 عضوا في مجلس الأمة من بينهم رئيس المجلس المنتهية عهدته، عبد القادر بن صالح، والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ورئيس كتلة الثلث الرئاسي الهاشمي جيار. وأفادت المصادر نفسها أن القائمة خلت من أسماء الوزير السابق، الهادي خالدي، وزميله أبو بكر بن بوزيد، والمترجمة السابقة لرئيس الجمهورية، حفيظة بن شهيدة. وكان المجلس الدستوري قد اعلن عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 14 جانفي بعد اعادة اجراء الانتخاب على مقعد تلمسان, في انتظار الاعلان عن اعضاء الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجهورية. وكرست انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان الاخيرة فوز حزب جبهة التحرير الذي تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (10 مقاعد)، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2), جبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار. وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف الاعضاء المنتخبين كل ثلاث سنوات، ويتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. و كان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الاقليم حيث تنص المادة 137 منه على ايداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ،مكتب مجلس الأمة. وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني . أنشئ مجلس الامة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة، وقد نصت المادة 98 منه على أنّه يُمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين و هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه . وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدى ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية كما هو الحال في العديد من بلدان العالم اليوم (أكثر من سبعين دولة). و يتكون مجلس الامة من 144 عضوا ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا ، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.