خبراء يستقرؤون مألات الإجراءات الأخيرة حول المنتجات المستوردة ويؤكدون :

الرسوم الإضافية ستلهب الأسعار

تم رفع الحظر نهائيا عن البضائع و المنتجات التي خضعت للإلغاء المؤقت من الاستيراد، وأصبحت تستورد بحرية مقابل دفع الرسم الإضافي الوقائي المؤقت، وهو الأمر الذي أثار ارتياح المتتبعين من جهة في ظل حاجة المواطنين لحرية الاختيار في الاستهلاك ، لكنه ضاعف مخاوفهم من جهة ثانية في ظل الالتهاب المنتظر في أسعار السلع المستوردة،حيث يُنتظر أن يجد المستهلك نفسه مجبرا على تسديد تكلفة إضافية بسبب رفع قيمة الرسوم على ورادات مئات المنتجات بداعي حماية الإنتاج الوطني،و الذي يعتبر بحسب العديد منهم رديئا و غير مطابق لمعايير الجودة و السلامة. و رفعت الحكومة الحظر نهائيا عن البضائع و المنتجات التي خضعت للإلغاء المؤقت من الاستيراد، وأصبحت تستورد بحرية مقابل دفع الرسم الاضافي الوقائي المؤقت. كما تم الإعلان عن نسب هذه الضرئب في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، حيث تتأرجح بين 30 و 200 بالمئة، من قيمة المنتج. وذكرت وزارة التجارة في هذا الصدد بأن استحداث الرسم الاضافي الوقائي المؤقت كأداة تعريفية جاء لأسباب متعلقة بحماية ميزان المدفوعات و تشجيع الانتاج الوطني و تطوير الصناعات الناشئة، غير ان التخوفات تضاعفت بخصوص تسجيل التهاب جديد في أسعار السلع المستوردة يجعلها حكرا على الطبقة البورجوازية . و في السياق قال الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي ، إنّ قرار منع وتأخير فتح رخص الإستيراد يعكس الضبابية لدى مصدر القرار، مشيرا في تصريحات تلفزيونية أمس، أن القرار يحمل عدة تناقضات، خاصة وأن قرار منع الإستيراد أدى إلى مشاكل كبيرة في المؤسسات وزيادة في الأسعار، وأضاف ذات المتحدث، أن قرار فرض الرسوم الإضافية لا جدوى منه، لأنه أضعف من صورة الجزائر لدى المتعاملين معها، على غرار الإتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا، كما أن القرار كان له فائدة ضئيلة جدا ويترتب عليه مشاكل،خاصة وأن الرسوم والزيادات التي تراوحت مابين 30 الى 200 واغلبها 60 بالمائة وتكون 100 بالمائة ستنعكس مباشرة على الأسعار. بالمقابل عبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ قلقهم من الرسوم الجديدة و التي ستساهم في مضاعفة الأسعار و بالتالي جعل بعض المنتجات حكرا على الطبقات الميسورة الحال،خلافا للسنوات الماضية أين كان الزوالي يقتني ما لذ وطاب من المواد الغذائية و المنتجات الماركة ،قبل أن تغيب بعد إقرار نظام رخص الاستيراد عن رفوف المحلات والمراكز التجارية. ومعروف انه منذ سنة 2016، حاولت الحكومة وبطرق عديدة الحد من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، غير أن تلك الطرق كلها لم تؤدي إلى النتائج المتوقعة، فقد بقي فاتورة الواردات عند مستويات مرتفعة، لا سيما ما تعلق بالمعدات الصناعية والمواد الخام التب تدخل في عملبات التصنيع، وكذا السلع واسعة الاستهلاكية، لتلجأ الحكومة الى هذه الخطوة والمتعلقة برفع الحظر ما إقرار ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة التي يبلغ عددها 1095، وتخص أساسا اللحوم البيضاء و الحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) و الفواكه الجافة و الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) و الخضر الطازجة و اللحوم المعدة و الاسماك المعدة والفواكه المعلبة أو المحضر. كما يخص المواد الغذائية المعدة و اعدادات الحساء و الشربة و مشتقات الحبوب و الاسمنت و مستحضرات التجميل و المناديل الورقية. و تضاف اليها بضائع مثل المنتجات البلاستيكية و الصناديق و العلب الخشبية و السجاد و اغطية نسيجية اخرى للأرضيات و الرخام والغرانيت في شكله النهائي و السيراميك النهائي و المواد المصنوعة من السيراميك و الزجاج و الاعمال الزجاجية و الاعمال من الحديد المصهور و الالمنيوم و اعمال الالمنيوم كما يشير البيان الى مواد السباكة الصحية و المقاعد و الاثاث و الثريات و الآلات و التجهيزات الكهرومنزلية و الهواتف النقالة وغيرها.