رفع الحظر عن استيراد 1095 مادة من البضائع والسلع

حددت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 06 قائمة ب1095 مادة خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها والتي تم ضبطها من 30 إلى 200 بالمائة طبقا لقانون المالية التكميلي 2018.

حددت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 06 قائمة ب1095 مادة خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها والتي تم ضبطها من 30 إلى 200 بالمائة طبقا لقانون المالية التكميلي 2018.
وتضم القائمة وفق القرار الوزاري المؤرخ في 26 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها الذي وقعه وزير التجارة، سعيد جلاب، 112 فئة من البضائع والسلع رفع الحظر عن استيرادها، حيث تم ترقيم كل السلع والمنتجات ببند تعريفي فرعي.
وتشمل القائمة عدة مواد منها اللحوم البيضاء والحمراء باستثناء لحم البقر المجمد والفواكه الجافة والطازجة باستثناء الموز والخضر الطازجة وتحضير اللحوم والأسماك والفواكه المصبرة أو المحضرة والمحضرات الغذائية ومشتقات الحبوب والإسمنت ومواد التجميل والمواد البلاستيكية والرخام والسيراميك النهائي والزجاج وعدة مواد من النسيج والالمينيوم والأثاث والأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة.
وفرض رسم تصل نسبته إلى 200 بالمائة لاستيراد 10 مواد تشمل الإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه المكتل وغير المطحون المعروف بتسمية «كلنكر» وإن كان ملونا، فيما فرض رسم يقدر ب120 بالمائة لاستيراد 95 مادة متعلقة بكافة أنواع الخضراوات الطازجة والمجمدة والفواكة الطازجة والمجففة.
كما حددت رسوم أخرى تتراوح نسبها ما بين 30 و50 و70 بالمائة لاستيراد باقي السلع والمنتجات، منها نسبة 70 بالمائة على استيراد لحوم الأغنام أو المعز سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة ونفس النسبة للياغورت والعسل الطبيعي والحليب وقشدة الحليب غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى. و50 بالمائة على استيراد لحوم الأبقار طازجة أو مبردة، بينما حددت نسبة 60 بالمائة على الأواني ومواد التنظيف والغسيل و30 بالمائة على مختلف مواد التجميل والعطرية ومستحضرات العناية بالبشرة وغيرها.
وقد تضمنت القائمة السماح باستيراد لحوم الحمير والبغال سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك بفرض رسوم إضافية وقائية بنسبة 70 بالمائة.
من جانبها، وضعت وزارة التجارة قائمة تضمنت خمسة بضائع ممنوعة من الاستيراد تشمل الجرارات ومركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر وسيارات سياحية وأخرى موجهة لنقل الأفراد وسيارات ذات محرك لنقل البضائع وسيارات لاستعمالات خاصة.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في بيان نشرته أمس على موقعها الالكتروني عن رفع الحظر عن المواد التي كانت ممنوعة من الاستيراد العام الماضي لكن مع إخضاعها للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، الذي اعتبرته الوزارة انه يهدف إلى حماية ميزان المدفوعات وتشجيع الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الناشئة.
وأكدت في بيانها أن قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم يمكن أن تشكل محل مراجعة وتحيين دوري وذلك بحسب تطور الارتقاء بالشركات الوطنية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية وعلى أساس متابعة حجم واردات هذه المنتجات بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية وممثلي القطاعات المعنية.