أبرز عيسى منصور الخبير الفلاحي ومستشار التصدير في حواره ل السياسي ، مدى علاقة فرض الرسوم على المنتوجات المستوردة بحماية المنتوج الوطني وضبط الأسعار بالأسواق الوطنية، حيث أكد أن المنتوج المحلي ستنخفض أسعاره بالمقارنة مع ما هو حاليا حتى يضمن المحافظة على حصص في الاسواق الداخلية، وانتقد في ذات السياق ضعف آليات ضبط السوق ومراقبته التي فتحت المجال واسعا أمام المضاربين . وتحدث عيسى منصور عن اللقاح المستورد لوباء طاعون المجترات الصغيرة، وكذا مدى تأثير هذا الوباء والحمى القلاعية على اسعار اللحوم خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم ، وأعطى الخبير الفلاحي مفاتيح النجاح للنهوض بالقطاع الفلاحي.
حسبكم هل يتمكن اللقاح المستورد من وضع حد لتنامي انتشار وباء طاعون المجترات الصغيرة ؟
ان اللقاح لا يستعمل الا للماشية السليمة جدا الخالية من جميع الامراض و الطفيليات واما التي اصابها الفيروس فاما ان تهلك او تتربى عندها المناعة وتشفى من تلقاء نفسها وبالتالي فالماشية المصابة مهما كان عددها فهي غير معنية اليا من عمليات التلقيح والمشكل الذي قد يصادف حملة التلقيح هي رؤوس الماشية المصابة بالفيروس و لكن لم تظهر بعد عليها اثار المرض، كيف يمكن التعرف عليها حتى تستنى ايضا من عملية التلقيح الذي سيسبب لها عدة مضاعفات خطيرة في غياب مخابر محلية لاجل تشخيص الامراض لا يمكن لاي اجراء ان تكون له النتيجة المتوخاة .
هل سيؤثر زيادة نفوق المواشي في الاونة الاخيرة على اسعار اللحوم خاصة اننا على بعد شهرين ونصف من شهر رمضان المعظم؟
ان اللحوم الحمراء في الجزائر تعرف التهابا منذ عدة سنوات و هو في غير متناول شريحة كبيرة جدا من المواطنين و بالتالي فالارتفاع الذي قد يسببه هدا المرض لا تحس به هذه الشريحة التي لا تقتنيه الا قليلا . حتى و ان قل الطلب بسبب هذا المشكل سيقابله من جهة اخرى عزوف المواطنين على اقتناء هذه اللحوم بسبب خوفه من المرض رغم التأكيدات الرسمية بخصوص عدم انتقال المرض للانسان بسبب استهلاكها. ان ارتفاع اسعار اللحوم و جميع المنتوجات الفلاحية اصبحت عادة لا مناص منها و تعود عليها المواطن الذي لا يبحث حتى عن الاسباب.
هل تعتقد ان المضاربة على الاعلاف سبب تخبط الموالين في المشاكل ؟
مشاكل الموالين لا تنحصر الا في مادة الاعلاف و خاصة الشعير الذي يتحكم في سوقه المضاربين رغم الدعم الذي توليه الدولة لهذه المادة الاساسية لتغذية المواشي . ان شعبة تربية المواشي مهملة من طرف السلطات العمومية و هي تمتهن بطريقة عشوائية دون ضوابط و دون أي نصوص لتنظيمها بداية من منح صفة الموال التي تتم بطريقة يشوبها الكثير من النقاط المبهمة الى عدم توفير الاراضي الزراعية للموالين لاجل انتاج الاعلاف و التخلص من هيمنة المضاربين ، شعبة تربية المواشي و التي تتوفر على اكثر من 26 مليون راس هي شعبة اساسية من شانها ان تلعب دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني و لكنها لا تحضى بالاهتمام وعليه فالمشاكل التي تتخبط فيها هي تحصيل حاصل
كيف تقيمون مشروع استيراد الأبقار لحل مشكل ندرة الحليب ؟
الامر لا يتعلق باستيراد الابقار و لكن باقامة مشاريع فلاحية كبرى لاجل تربية البقرة الحلوب و هي مستثمرات ذات 30 الف بقرة . لقد اعطينا راينا في العديد من المرات بشأن هذه المزارع و ابدينا عليها تحفظات لان هذا النموذج التي بدات كل الدول العدول عنه مما له من تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية و البيئة . ان تطبيق هذا النموذج ستكون له اثار اجتماعية و اقتصادية سلبية جراء خلق نوع من المنافسة الغير متكافئة بالنسبة للمربين الصغار الذين سيجبرون، ان عاجلا او أجلا، على التخلي عن مهنتهم التي يمارسوها حاليا رغم كل المشاكل و العقبات زد على ذلك كيف يمكن الاستمرار في دعم حليب الاكياس بما ان الحليب الذي ينتج في الجنوب سيكون باهض الثمن ؟ هل يقنتع هؤلاء المنتجين الكبار ببيع حليبهم بالسعر المرجعي و الذي يقدر ب 50 دج للتر الواحد على غرار المنتجين المحليين؟ ( بيع الحليب للملبنات ب 36 دج و 14 دينار للتر دعم من طرف الديوان الوطني المهني للحليب)
كيف سيؤثر حسبكم إلغاء الحظر على المنتوجات الممنوعة من الإستيراد وفرض رسوم عليها على المواد المنتجة محليا ؟
عندما تم حضر استيراد بعض المنتوجات الغذائية شاهدنا اختلال السوق و ارتفاع كبير لاسعار نفس المواد المنتجة محليا ، ففي غياب المنافسة من طرف المواد المستوردة وجد المنتج المحلي الفرصة لكي يفرض اسعاره لان المستهلك سيجبر على اقتنائها . ان فرض الرسوم على المنتوجات المستوردة امر ضروري لاجل حماية المنتوج الوطني من خلال جعل اسعارها مرتفعة بالنسبة لهذا الاخير و المنتج المحلي سيكون مجبرا على تطبيق اسعار اقل بكثير من المنتوج المستورد حتى يضمن ايجاد و المحافظة عن حصص في الاسواق الداخلية
كيف يمكن حسبكم وقف تعمير الأراضي الفلاحية ؟
و هل هناك شيء اقوى من الدستور للمحافظة على العقار الفلاحي و منع تحويله الى بنايات و مناطق صناعية ؟ كل ما كان هناك نقص في الاوعية العقارية لاجل البناء نتجه صوب هذه الاراضي مستعملين الثغرات المستحدثة في القانون لاجل ذلك ، الاراضي الفلاحية خط احمر شعار تتخذه السلطات العمومية و لكنه في الحقيقة ما هو الا شعار اجوف لا نعمل على تحقيقه ابدا . شيء غريب ان ننتهك الاراضي الفلاحية الخصبة في الشمال و نتجه صوب الاراضي الصحراوية الرملية لاقامة المشاريع الفلاحية .
ولماذا فشلت الوزارة في تسوية مشكل العقار الفلاحي ؟
العقار الفلاحي هو الراسمال الحقيقي للامة و الحفاظ عليه مسؤولية المجتمع ككل ، لا يمكن ان نحمل وزارة الفلاحة وحدها مهمة الحفاظ على الاراضي الفلاحية .
حسبكم لماذا يطغى الغلاء على الأسواق رغم وفرة العديد من المنتجات المحلية ؟
هذا المشكل الذي حرق جيوب المستهلكين و اتعب قدرتهم الشرائية لا يمكن ان ننسبه الا لغياب اليات ضبط السوق و مراقبته مما فتح المجال واسعا امام المضاربين لفرض منطقهم . من جهة نتغنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الفلاحية فبما تبقى اسعارها ملتهبة في اغلب فترات السنة، ما اهمية الاكتفاء الذاتي ان كانت المواد في غير متناول المستهلك ؟ حتى قانون العرض و الطلب لا يجد سبيله للاسواق الجزائرية
برأيكم كيف يمكن النهوض بقطاع الفلاحة ؟
لا يمكن تطوير قطاع الفلاحة الا اذا اعطيناه الاهمية اللازمة و جعلناه من اولويات السياسة الاقتصادية للبلاد. النهوض بالقطاع الفلاحي لا يمكن ان يكون الا بانتهاج سياسة فلاحية ناجعة و بتوفير كل الظروف الضرورية لذلك بداية باعادة هيكلة الادارة الفلاحية الحالية و التي لا يمكن لها ان تساير أي برنامج تنمية بتركيبتها البشرية الحالية و بامكانياتها البدائية ،النهوض بالقطاع الفلاحي لا يمكن ان يحقق الا اذا تم القضاء على البيروقراطية التي تنخر جسده و الاعتماد على الاطارات الكفأة التي بامكانها ان تطبق البرامج بكل صرامة .
وعلى ماذا يجب أن ترتكز استراتيجية القطاع ؟
يجب ان تأخذ استرتيجية القطاع بعين الاعتبار التركيبة الاساسية للقطاع الفلاحي و الذي يرتكز على المستثمرات الصغيرة و المربين الصغار و ذلك بتزويدهم بكل الامكانيات لتحسين انتاجهم بداية من التكوين و الارشاد و ازالة العوائق البيروقراطية لاجل الحصول على العقار الفلاحي و تبسيط اجراءات الولوج للتمويل البنكي . يجب انشاء مستثمرات مدمجة متوسطة و اعطاء الاولوية للمهندسين و التقنيين الزراعيين الذين بامكانهم ان يصنعوا الفارق بالانتاج بطرق تقنية صحيحة و فعالة . يجب على فلاحتنا ان تندرج ضمن مفهوم التنمية المستدامة و لا يجب اتلاف الموارد الطبيعية خاصة المائية منها و التي هي ملك لكل الاجيال القادمة تحدث الوزير خلال الايام الفارطة عن قطع اشواط هامة في الأمن الغذائي كيف تعلقون على ذلك ؟ واين نحن من الامن الغذائي؟
اظن ان الكثير من الناس لا يميزون بين الامن الغذائي و الاكتفاء الذاتيمع العلم ان المفهومين مختلفين تماما وليس هناك أي ارتباط بينهما. تحقيق الامن الغذائي يكون بتوفير المواد الغذائية بصفة دائمة و في كل الاوقات للمستهلك الذي يكون ياستطاعته و بكل ارييحية الولوج لهذه المواد و التي يجب ان تكون مواد غذائية مؤمنة من شانها ان تغذي المواطن دون ان تسبب له أي مشاكل صحية لا على المدى القريب لا على المدى البعيد . فهل نحن نعيش هذه الوضعية حاليا؟ لا يمكن تحقيق الامن الغذائي الا اظن ان الكثير من الناس لا يميزون بين الامن الغذائي و الاكتفاء الذاتيمع العلم ان المفهومين مختلفين تماما وليس هناك أي ارتباط بينهما. تحقيق الامن الغذائي يكون بتوفير المواد الغذائية بصفة دائمة و في كل الاوقات للمستهلك الذي يكون ياستطاعته و بكل ارييحية الولوج لهذه المواد و التي يجب ان تكون مواد غذائية مؤمنة من شانها ان تغذي المواطن دون ان تسبب له أي مشاكل صحية لا على المدى القريب لا على المدى البعيد . فهل نحن نعيش هذه الوضعية حاليا؟ لا يمكن تحقيق الامن الغذائي الا بتظافر جهود العديد من القطاعات .
