خلال سنة‮ ‬2018

اعتماد‮ ‬150‮ ‬مشروع استثماري‮ ‬بقسنطينة‮ ‬

تم خلال السنة الماضية‮ (‬2018‮) ‬بولاية قسنطينة اعتماد‮ ‬150‮ ‬مشروع استثماري‮ ‬خاص دخل أغلبها مرحلة التجسيد،‮ ‬حسبما علم من المدير المحلي‮ ‬للصناعة والمناجم،‮ ‬بشير صحراوي‮. ‬وتوقع ذات المسؤول في‮ ‬تصريح أن من شأن هذه المشاريع استحداث زهاء‮ ‬9500‮ ‬منصب عمل دائم مباشر عند دخولها مرحلة الاستغلال‮. ‬وتأتي‮ ‬نشاطات الصناعة والخدمات في‮ ‬مقدمة القطاعات المعنية بهذه الاستثمارات ب56‮ ‬و55‮ ‬مشروعا معتمدا على التوالي‮ ‬تخص الصناعات الغذائية‮ (‬27‭ ‬مشروعا‮) ‬والمواد شبه الصيدلانية‮ (‬14‮) ‬وإنتاج مواد البناء‮ (‬3‮)‬،‮ ‬بالإضافة إلى مشروع مركز تجاري،‮ ‬وفقا لذات المصدر‮. ‬ويلي‮ ‬قطاع السياحة ب12‮ ‬استثمارا معتمدا،‮ ‬كما أفاد مدير الصناعة والمناجم الذي‮ ‬أشار إلى أن حاملي‮ ‬هذه المشاريع قد استفادوا بعقود الامتياز لاستغلال العقار الصناعي‮ ‬على مساحة إجمالية تقدر ب88،8‮ ‬هكتار‮. ‬وأضاف كذلك أنه سيتم تجسيد هذه المشاريع التي‮ ‬حددت آجال إنجازها بفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات،‮ ‬وذلك عبر عدد من الأوعية العقارية ومناطق النشاطات بمختلف بلديات الولاية،‮ ‬مشيرا إلى أن مدينة علي‮ ‬منجلي‮ ‬قد أخذت أكبر حصة من هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وأكد صحراوي‮ ‬أن ولاية قسنطينة تسجل وتيرة حسنة في‮ ‬تقدم مراحل تجسيد المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬استحداث مناصب عمل مرجعا هذا التطور الذي‮ ‬وصفه ب(الملحوظ‮) ‬إلى الجدية التي‮ ‬يتحلى بها بعض حاملي‮ ‬المشاريع الذين عززوا ورشات الإنجاز بعدد كاف من العمال و وسائل الإنجاز الضرورية‮. ‬وأشار ذات المسؤول إلى أن خلية الاستثمار على مستوى الولاية التي‮ ‬يرأسها والي‮ ‬الولاية وتضم ممثلين عن مديريات الصناعة والمناجم وأملاك الدولة والتعمير والبناء ومسح الأراضي‮ ‬والوكالة العقارية مهمتها الأساسية المراقبة الدورية لمدى تطور أشغال تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية،‮ ‬حيث لا‮ ‬يمكن لحامل المشروع استلام عقد الامتياز إلا بعد التأكد من تجسيد أكثر من‮ ‬15‮ ‬بالمائة من المشروع‮.‬