عبر مختلف بلديات خنشلة

استجابة ضئيلة للقيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني

تم تسجيل نسبة منخفضة للقيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬بولاية خنشلة حيث لم تتعد‮ ‬37،‮ ‬8‮ ‬بالمائة من مجموع التجار الناشطين عبر مختلف البلديات،‮ ‬حسبما علم من الملحقة المحلية للمركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮. ‬وكشف في‮ ‬هذا السياق‮ ‬ياسين بركاني‮ ‬رئيس مصلحة المنازعات بذات الملحقة أن عدد التجار المقيدين ضمن السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬بخنشلة بلغ‮ ‬إلى‮ ‬غاية نهاية‮ ‬يناير الماضي‮ ‬حوالي‮ ‬7303‭ ‬تجار من أصل‮ ‬19303‮ ‬ينشطون في‮ ‬عديد المجالات عبر‮ ‬21‮ ‬بلدية تابعة لإقليم ولاية خنشلة‮. ‬وأضاف ذات المسؤول أن أعلى نسبة استجابة للقيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬سجلت وسط تجار بلديتي‮ ‬لمصارة وبغاي‮ ‬بنسبة متساوية قدرت ب54،9‮ ‬بالمائة مع أفضلية في‮ ‬العدد لصالح تجار بلدية بغاي‮ ‬الذين وصل عدد المسجلين منهم في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬134‮ ‬تاجر من أصل‮ ‬244‮ ‬تاجرا‮ ‬ينشطون بهذه االبلدية‮. ‬وأشار ذات المتحدث إلى انخفاض نسبة الاستجابة للقيد ضمن السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬وسط تجار بلدية خنشلة الذين لم تتعد نسبة القيد لديهم ال31،5‮ ‬بالمائة رغم تواجد‮ ‬‭-‬كما قال‮- ‬مقر ملحقة المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬بوسط المدينة‮. ‬واعتبر نسبة القيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬بولاية خنشلة ضئيلة،‮ ‬بما أن أكثر من‮ ‬12‮ ‬ألف تاجر لم‮ ‬يتقدموا إلى‮ ‬غاية اليوم لاستكمال إجراءات الحصول على السجلات الإلكترونية رغم أن آخر أجل حددته وزارة التجارة لاستبدال النماذج القديمة للسجلات التجارية بأخرى تحمل الوسم الإلكتروني‮ ‬هو تاريخ‮ ‬11‮ ‬أفريل المقبل‮. ‬كما أشار إلى أنه رغم الأيام الإعلامية والحملات التحسيسية التي‮ ‬برمجتها ملحقة المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬بخنشلة بالتنسيق مع كل من المديرية الولائية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة‮ (‬شيليا‮) ‬والفرع المحلي‮ ‬للاتحاد الوطني‮ ‬للتجار والحرفيين عبر مختلف الدوائر لتحسيس التجار بالأهمية القصوى للقيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬إلا أن ذلك لم‮ ‬يجد صداه‮. ‬وخلص ذات المصدر إلى دعوة التجار‮ ‬غير المقيدين في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬إلى التقرب خلال الأيام القليلة القادمة من مقر ملحقة المركز الوطني‮ ‬للسجل التجاري‮ ‬بخنشلة لإنهاء ترتيبات القيد الإلكتروني‮ ‬والتخلص من النماذج القديمة للسجلات التجارية،‮ ‬مشيرا إلى أن الهدف من العملية هو تطهير وتأمين السجل التجاري‮ ‬من عمليات التزوير والتلاعبات التي‮ ‬يقوم بها بعض التجار‮ ‬غير الشرعيين على حساب التجار النظاميين‮.‬