يواصل المجلس الدستوري، منذ الاثنين الماضي، عملية دراسة ملفات الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم، حيث يخضع 21 ملفا مودعا على مستوى مبنى الأبيار للمعاينة والتدقيق، وسط ترقب الجزائريين للأسماء التي ستتنافس رسميا على كرسي المرادية والتي سيتم الإعلان عنها في أجل أقصاه يوم الخميس المقبل. ويواجه المجلس الدستوري، بقيادة بلعيز، ضغوطا كبيرة خلال الفترة الحالية، بفعل الجدل الكبير والزخم الشعبي المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا بعد الاحداث الغير مسبوقة التي عاشها الشارع الجزائري عشية انقضاء الآجال القانونية لايداع ملفات الترشح للرئاسيات الأحد الماضي، من انسحاب مترشحين في الرمق الاخير أمثال السعيد بوحجة والحيل التي لجأ إليها البعض الآخر لجمع التوقيعات، في صورة السياسي المثير للجدل رشيد نكاز الذي رشح ابن عمه الميكانيكي بدلا عنه. وبلغ الضغط أوجه الخميس الماضي بعدما نظم محامون من نقابة محامي العاصمة تجمعا أمام مقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، مطالبين بتغييرات سياسية عميقة وبدولة القانون، كما شهدت عدة ولايات مسيرات نظمها أصحاب الجبة السوداء. ونظم محامون مسيرة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري، مرددين شعارات وحاملين لافتات كتب عليها نعم لعدالة مستقلة و لا للتعدي على القوانين و احترام الإرادة الشعبية . ولحد الآن، تعمل هيئة بلعيز في سرية تامة، بعيدا عن الأضواء والتصريحات الصحافية، ما زاد من حدة الغموض والترقب حول اللائحة النهائية للمترشحين للرئاسيات، والتي قد تشهد بحسب بعض الملاحظين والخبراء إقصاء المترشح رشيد نكاز، وهنا أكد عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، بأن ما قام به الأخير على مستوى المجلس الدستوري يُعاقب عليه القانون، كونه متهم بتكوين جماعة أشرار والإحتيال. وأوضح رخيلة، بأن كل من الناشط السياسي رشيد نكاز وإبن عمه الميكانيكي رشيد نكاز، الذي أودع ملف ترشحه لرئاسيات 18 أفريل، ارتكبا جريمة بفعل التصريح الكاذب والكذب على المواطنين طيلة فترة جمع الامضاءات على مستوى الولايات. وبعد استنفاذ الآجال القانونية لإيداع الملفات الاثنين الماضي، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه عملية التمحيص والتدقيق في الملفات من قبل المجلس الدستوري، الذي يتولى هذه المهمة في آجال محددة ب10 أيام أي يوم الخميس المقبل، حسب ما تؤكده المادة 141 من القانون العضوي الخاص بالانتخابات التي تنص على أنه يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، يبلّغ قرار المجلس الدستوري للمعني فور صدوره، وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، فإن المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه القائمة الرسمية للمترشحين المقبولين لخوض الاستحقاق المرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية، مع نشر قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبليغ المعنيين. وضبط المجلس الدستوري العدد الرسمي للمترشحين الذين تقدموا لهذا السباق الانتخابي ضمن القائمة النهائية التي ضمت 21 متنافسا، منهم من سبق له خوض هذه الانتخابات على غرار الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، بينما يسعى آخرون لخوض لسباق لأول مرة وهم رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، فضلا عن عبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نكاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش والمحامي محسن عمارة وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف. ويبدو أن مفاجآت مسار رئاسيات 18 أفريل المقبل، لن تنتهي مع انتهاء أجال إيداع ملفات الترشح من قبل المترشحين، على اعتبار أن العديد من المترشحين اعلنوا مؤخرا عن احتمال انسحابهم من السباق في حال ثبت المجلس الدستوري ترشح عبد العزيز بوتفليقة لهذا الموعد بصفة رسمية.
