يحتضنها المعهد العالي‮ ‬للدراسات الدولية والتنمية بجنيف‮ ‬

ندوة حول القضية الصحراوية

احتضن المعهد العالي‮ ‬للدراسات الدولية والتنمية بجنيف ندوة حول نزاع الصحراء الغربية،‮ ‬نشطها أساتذة من جامعة ببروكسل وجنيف ومارسيلو كوهن،‮ ‬مختص في‮ ‬القانون الدولي‮ ‬وفؤاد وناس،‮ ‬مستشار قانوني‮ ‬سابق ببعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء تقرير المصير في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬مينورسو‮)‬،‮ ‬بحضور ممثلية جبهة البوليساريو في‮ ‬سويسرا ووفد النشطاء الحقوقيين المشارك في‮ ‬أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان‮. ‬وذكرت وكالة الانباء الصحراوية‮ (‬واص‮) ‬ان الندوة الأكاديمية عرجت على سياق النزاع والوضع القانوني‮ ‬للصحراء الغربية،‮ ‬وجملة من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية،‮ ‬بدءا بقرار محكمة العدل الدولية الذي‮ ‬أثبت عدم وجود روابط سيادة للمغرب وموريتانيا على الصحراء الغربية،‮ ‬وتأكيد شرعية البوليساريو في‮ ‬تمثيل الشعب الصحراوي‮ ‬صاحب السيادة على الإقليم‮. ‬ومن بين الجامعيين الذين نشطوا الندوة،‮ ‬الأستاذ الجامعي‮ ‬إيريك دايفيد عن جامعة بروكسيل وماركوس ساسولي،‮ ‬المختص في‮ ‬القانون الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬بجامعة جنيف‮. ‬وتوقف المحاضرون عند مسألة الموارد الطبيعية التي‮ ‬تشكل جوهر النزاع،‮ ‬حيث أبرزوا عدم شرعية أي‮ ‬استغلال للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي‮ ‬وفقا للقانون الدولي،‮ ‬وكذا القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي‮ ‬أقرت بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يحق للاتحاد الأوروبي‮ ‬إبرام أي‮ ‬اتفاقيات مع المغرب تشمل الإقليم وموارده الطبيعية دون استشارة الشعب الصحراوي‮ ‬عبر ممثله الشرعي‮ ‬والوحيد جبهة البوليساريو‮. ‬كما أشاروا في‮ ‬هذا الصدد إلى محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على القانون والتناقض الكبير الذي‮ ‬وقعت فيه،‮ ‬في‮ ‬تقاريرها التي‮ ‬حاولت خلالها جاهدة تجاوز وجود الشعب الصحراوي،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكدت فيه عبر مسؤولة العلاقات الخارجية عن عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمها لجهود الأمم المتحدة في‮ ‬التوصل إلى حل عادل‮ ‬يضمن للشعب الصحراوي‮ ‬حقه في‮ ‬تقرير المصير‮. ‬وأجمع الأستاذة المحاضرون على أن وضع حد للانتهاكات التي‮ ‬ترتكبها السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونهب الموارد الطبيعية والتي‮ ‬تصنف بجرائم حرب وفقا للقانون الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬واتفاقية جنيف الرابعة،‮ ‬لن‮ ‬يتم إلا من خلال فرض احترام القانون الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية‮.‬