المجتمع المدني الصحراوي يحسس البرلمان الأوروبي

تداعيات الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

أجرى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية "بنات الساقية الحمراء و وادي الذهب" سلسلة لقاءات مع نواب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، على مدار يومين، قصد التحسيس بتداعيات الاتفاقيات التي ينوي الإتحاد الأوروبي إبرامها مع المغرب، تشمل الصحراء الغربية المحتلّة في تحد لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أمس الجمعة، أن الناشطات الصحراويات حذّرن في هذا الصدد من التأثير السلبي لتلك الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، وما تشكله من تقويض للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى تشجيع النظام المغربي على التعنّت وعدم الانخراط بشكل جدي في هذا المسار.
كما شددت الناشطات على الضرورة الملحة لاحترام المؤسسات الأوروبية للشرعية الدولية في الصحراء الغربية، بدل الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والأوروبي من أجل مصالح اقتصادية على حساب معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين بين مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلّة.
وأكدوا في ذات السياق على أن تمرير الاتفاق الأخير بشأن التجارة الحرة، لم تتم فيه استشارة الشعب الصحراوي ما يثبت عدم شرعيته وتناقضه مع قرار محكمة العدل لسنة 2016، تحديدا الفقرة 106 التي أكدت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي. وشدد بدوره عضو الأمانة الوطنية الوزير المكلف بأوروبا محمد سيداتي، على دور هيئات المجتمع المدني الصحراوي على مستوى البرلمان الأوروبي للتحسيس بتداعيات إدراج الصحراء الغربية ضمن اتفاقية الصيد التي يحاول الإتحاد الأوروبي توقيعها مع المغرب، في انتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي بأن اتفاقية الصيد التي من المنتظر التصويت عليها من قبل البرلمان الأوروبي في 13 فبراير بستراسبورغ، تعد من بين أكثر الاتفاقيات خطرا على الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، باعتبار نسبة الأسماك التي يتم اصطيادها وتعليبها أصلها المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتصل نسبتها 92.5 وفقا لما سبق أن أكده المحامي العام للمحكمة الأوروبية، وبالتالي فإن عملية التحسيس التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني الصحراوي داخل البرلمان الأوروبي أمر بالغ الأهمية.
ومن جهة أخرى حذّر أعضاء وفد النواب الأوروبيين من استمرار الإتحاد الأوروبي المضي في هذا النهج والإصرار على توقيع اتفاقيات أخرى وتحدي للقانون الدولي، لما له من انعكاسات سلبية أخرى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتشجيع للنظام العسكري المغربي على استمرار في قمع المدنيين الصحراويين وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية.