رئيس مجلس المنافسة،‮ ‬عمارة زيتوني‮ ‬يؤكد‮:‬

سوق التأمينات الجزائري‮ ‬ناضج‮ ‬

تم أمس،‮ ‬بالجزائر تنظيم‮ ‬يوم دراسي‮ ‬حول التحديات التنافسية في‮ ‬قطاع التأمينات،‮ ‬من قبل مجلس المنافسة‮ ‬ واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين‮.‬
وشكل هذا اللقاء،‮ ‬فرصة لرجال القانون بمجلس المنافسة،‮ ‬الذي‮ ‬تمت إعادة بعثه في‮ ‬2003‮ ‬بعد تجميد نشاطه لمدة عشر سنوات،‮ ‬لتقديم توضيحات تقنية هامة لمساعدة المتعاملين في‮ ‬قطاع التأمينات لاحترام قواعد المنافسة في‮ ‬القطاع‮.‬ وتطرق متعامل خاص في‮ ‬القطاع إلى دفاتر الشروط التي‮ ‬تعزل حسبه المؤسسات الخاصة من المشاركة في‮ ‬الصفقات العمومية،‮ ‬خصوصا عن طريق شروط الاختيار التي‮ ‬تشترط رقم عمال مرتفع جدا‮.‬ ورد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين،‮ ‬إبراهيم جمال كسالي،‮ ‬على‮ ‬انه سيتم دراسة هذه المسألة من قبل الاتحاد الذي‮ ‬يسهر على المساواة في‮ ‬المعاملة بين شركات التأمين سواء العمومية او التابعة الى القطاع الخاص‮ .‬ كما‮ ‬يسهر اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين،‮ ‬الذي‮ ‬يضم‮ ‬23‮ ‬مؤسسة،‮ ‬على أن الخصم‮ ‬في‮ ‬الأسعار الذي‮ ‬تطبقه‮ ‬شركات التأمين،‮ ‬لا تؤثر على القدرات المالية للمؤسسات،‮ ‬و أن لا ترتكز المنافسة بين هذه المؤسسات على الأسعار فقط،‮ ‬ولكن في‮ ‬مجال الخدمات وآجال التعويض ومستوى تنويع الخدمات وكذا نوعية الاستقبال‮.‬ وقال رئيس مجلس المنافسة،‮ ‬عمارة زيتوني،‮ ‬أن سوق التأمينات الجزائري‮ ‬‭ ‬ناضج‮ ‬في‮ ‬مجال المنافسة بما انه مفتوح منذ‮ ‬1995،‮ ‬داعيا شركات التأمين‮ ‬التي‮ ‬تلجأ الى إخطار مجلس المنافسة بالتجاوزات المسجلة في‮ ‬مجال المنافسة‮ ‬بالإستعانة بمحامين للسماح للمجلس بفهم أمثل لشكاويهم‮.‬ من جهته،‮ ‬أبرز رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين،‮ ‬التحديات الجديدة في‮ ‬مجال الرقمنة،‮ ‬والتي‮ ‬من شأنها أن توفر خدمة أحسن للزبائن،‮ ‬لكن قد تنجم عنها مخاطر جديدة،‮ ‬لذلك من الضروري‮ ‬مواجهة هذه المنافسة الجديدة المرتبطة بالرقمنة‮ ‬حسبه‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات لسنة‮ ‬2018،‮ ‬فقد تراوح نمو رقم الأعمال ما بين‮ ‬6ر1‮ ‬بالمئة و‮ ‬2بالمئة مقابل‮ ‬6ر3‮ ‬بالمئة خلال سنة‮ ‬2017‭ ‬مع نمو قوي‮ ‬لشعبة التأمين ضد الأضرار وتراجع كبير للتأمين على الأشخاص،‮ ‬وفقا‮ ‬لتوقعات رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين‮.‬ وشهد التأمين ضد الأضرار نموا ما بين‮ ‬6ر3‮ ‬بالمئة الى‮ ‬4‮ ‬بالمئة خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬2‮ ‬بالمئة خلال‮ ‬2017‮ ‬مدفوعا بقطاع صناعة السيارات،‮ ‬وشعب التأمين ضد الحرائق و الأخطار المتنوعة و كذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية،‮ ‬بينما تراجع رقم أعمال التأمين على الأشخاص ب14‮ ‬بالمئة مقابل نمو بنسبة‮ ‬13‮ ‬بالمئة سنة‮ ‬2017،‮ ‬حسب ذات المسؤول‮. ‬ وأوضح ذات المسؤول،‮ ‬بأن هذا الانخفاض الحاد في‮ ‬التأمين على الأشخاص،‮ ‬يرجع بشكل رئيسي‮ ‬إلى تراجع التأمين على السفر بسبب الانخفاض في‮ ‬عدد التأشيرات الممنوحة في‮ ‬عام‮ ‬2018‮.‬ ويعزى أيضا تراجع شعبة التأمين على الأشخاص الى تقلص عدد السكنات الممنوحة في‮ ‬صيغة السكن‮ ‬الترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬التي‮ ‬أثرت على التأمين المؤقت على الوفاة‮. ‬ لكن الأمر‮ ‬يتعلق بأمور ظرفية،‮ ‬التي‮ ‬لولاها لوصل نمو التأمين على الأشخاص الى‮ ‬10بالمئة على الأقل‮ ‬وليتراوح‮ ‬معدل نمو القطاع بين‮ ‬6‮ ‬بالمئة و10‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفقًا لذات المسؤول‮.‬ ويرى السيد كسالي،‮ ‬بأن الهشاشة التي‮ ‬تميز التأمين على الأشخاص و التي‮ ‬هي‮ ‬راجعة بشكل كبير الى عوامل ظرفية،‮ ‬تستوجب‮ ‬تنويع أكثر لهذا النوع من التأمين من قبل شركات القطاع‮. ‬و قد بلغ‮ ‬رقم أعمال سوق التأمينات‮ ‬31ر138‮ ‬مليار دينار‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2017‮ ‬منها‮ ‬121‭.‬62‮ ‬مليار دينار،‮ ‬للتأمين على الخسائر و13مليار دينار للتأمين على الأشخاص‮.‬ وخلال السنوات العشر الأخيرة،‮ ‬بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬حجم ملفات تسوية‮ ‬الخسائر،‮ ‬في‮ ‬جميع فروع التأمين أكثر من‮ ‬600‮ ‬مليار دينار‮. ‬وهذا‮ ‬يعكس‮ ‬الدور المهم لقطاع التأمين في‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬خاصة من خلال إعادة تكوين ثروة الشركات والودائع النقدية في‮ ‬الخزينة وعلى مستوى البنوك‮ ‬،‮ ‬وفقًا لرئيس اتحاد شركات‮ ‬التأمين وإعادة التأمين‮.‬