تم أمس، بالجزائر تنظيم يوم دراسي حول التحديات التنافسية في قطاع التأمينات، من قبل مجلس المنافسة واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين. وشكل هذا اللقاء، فرصة لرجال القانون بمجلس المنافسة، الذي تمت إعادة بعثه في 2003 بعد تجميد نشاطه لمدة عشر سنوات، لتقديم توضيحات تقنية هامة لمساعدة المتعاملين في قطاع التأمينات لاحترام قواعد المنافسة في القطاع. وتطرق متعامل خاص في القطاع إلى دفاتر الشروط التي تعزل حسبه المؤسسات الخاصة من المشاركة في الصفقات العمومية، خصوصا عن طريق شروط الاختيار التي تشترط رقم عمال مرتفع جدا. ورد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، على انه سيتم دراسة هذه المسألة من قبل الاتحاد الذي يسهر على المساواة في المعاملة بين شركات التأمين سواء العمومية او التابعة الى القطاع الخاص . كما يسهر اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، الذي يضم 23 مؤسسة، على أن الخصم في الأسعار الذي تطبقه شركات التأمين، لا تؤثر على القدرات المالية للمؤسسات، و أن لا ترتكز المنافسة بين هذه المؤسسات على الأسعار فقط، ولكن في مجال الخدمات وآجال التعويض ومستوى تنويع الخدمات وكذا نوعية الاستقبال. وقال رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، أن سوق التأمينات الجزائري ناضج في مجال المنافسة بما انه مفتوح منذ 1995، داعيا شركات التأمين التي تلجأ الى إخطار مجلس المنافسة بالتجاوزات المسجلة في مجال المنافسة بالإستعانة بمحامين للسماح للمجلس بفهم أمثل لشكاويهم. من جهته، أبرز رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، التحديات الجديدة في مجال الرقمنة، والتي من شأنها أن توفر خدمة أحسن للزبائن، لكن قد تنجم عنها مخاطر جديدة، لذلك من الضروري مواجهة هذه المنافسة الجديدة المرتبطة بالرقمنة حسبه. وفيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات لسنة 2018، فقد تراوح نمو رقم الأعمال ما بين 6ر1 بالمئة و 2بالمئة مقابل 6ر3 بالمئة خلال سنة 2017 مع نمو قوي لشعبة التأمين ضد الأضرار وتراجع كبير للتأمين على الأشخاص، وفقا لتوقعات رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين. وشهد التأمين ضد الأضرار نموا ما بين 6ر3 بالمئة الى 4 بالمئة خلال سنة 2018 مقابل 2 بالمئة خلال 2017 مدفوعا بقطاع صناعة السيارات، وشعب التأمين ضد الحرائق و الأخطار المتنوعة و كذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بينما تراجع رقم أعمال التأمين على الأشخاص ب14 بالمئة مقابل نمو بنسبة 13 بالمئة سنة 2017، حسب ذات المسؤول. وأوضح ذات المسؤول، بأن هذا الانخفاض الحاد في التأمين على الأشخاص، يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع التأمين على السفر بسبب الانخفاض في عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2018. ويعزى أيضا تراجع شعبة التأمين على الأشخاص الى تقلص عدد السكنات الممنوحة في صيغة السكن الترقوي العمومي التي أثرت على التأمين المؤقت على الوفاة. لكن الأمر يتعلق بأمور ظرفية، التي لولاها لوصل نمو التأمين على الأشخاص الى 10بالمئة على الأقل وليتراوح معدل نمو القطاع بين 6 بالمئة و10 بالمائة، وفقًا لذات المسؤول. ويرى السيد كسالي، بأن الهشاشة التي تميز التأمين على الأشخاص و التي هي راجعة بشكل كبير الى عوامل ظرفية، تستوجب تنويع أكثر لهذا النوع من التأمين من قبل شركات القطاع. و قد بلغ رقم أعمال سوق التأمينات 31ر138 مليار دينار في عام 2017 منها 121.62 مليار دينار، للتأمين على الخسائر و13مليار دينار للتأمين على الأشخاص. وخلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ إجمالي حجم ملفات تسوية الخسائر، في جميع فروع التأمين أكثر من 600 مليار دينار. وهذا يعكس الدور المهم لقطاع التأمين في الاقتصاد، خاصة من خلال إعادة تكوين ثروة الشركات والودائع النقدية في الخزينة وعلى مستوى البنوك ، وفقًا لرئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين.
