أدوات جديدة لاستدراك خسائر تطبيق حصص استيراد السيارات

شركات التأمين تسجل نموا ب %2 خلال 2016

ابتكرت شركات التأمين أدوات جديدة في محاولة منها لاستدراك الخسائر التي منيت بها جراء تراجع أرباحها بسبب تطبيق حصص استيراد السيارات التي طبقتها الحكومة بسبب أزمة النفط، وهو ما أدى إلى نمو القطاع خلال السنة الماضية بنسبة 2 بالمائة خلال سنة 2016.
أوضح الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، عبد الحكيم بن بوعبد الله، خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، ابراهيم جمال كسالي، بحضور مسؤولين في القطاع، أن رقم أعمال قطاع التأمينات بلغ 133.9 مليار دينار حتى نهاية سنة 2016 (بما فيها التأمينات المخصصة للشؤون الدولية) مقابل رقم أعمال قدر ب 131.17 مليار دينار خلال سنة 2015.
وقد بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات ضد الأضرار الذي يستحوذ على حصة سوقية تقدر ب 89.2 بالمائة 119.4 مليار دينار خلال 2016 مقابل 118.7 مليار دينار في 2015 ما يمثل نموا ب 0.6 بالمائة.
أما شعبة تأمين السيارات التي حققت في 2016 رقم أعمال يقدر ب 63.3 مليار دينار بحصة سوقية تبلغ 54.6 بالمائة في مجال التأمين على الأضرار، فقد تراجعت بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وذلك بسبب تراجع واردات السيارات التي أصبحت تخضع لنظام الرخص في 2016.
وحسب بن بوعبد الله، فإن الاتجاه النزولي لنمو قطاع التأمينات هو ”ظرفي” نتيجة لتراجع أسعار المحروقات وأيضا تطبيق نظام الحصص عند استيراد السيارات، ويضيف أن هذا الظرف دفع شركات التأمين لمضاعفة المجهودات والابتكار عن طريق إطلاق أدوات جديدة في مختلف الفروع، خاصة ذلك المتعلق بالتأمين عن الأشخاص.
أما شعبة النقل فقد سجلت نموا ب 21.3 بالمائة لتصل إلى رقم 6.9 مليار دينار في 2016، بينما ارتفع رقم فرع التأمين على القروض ب 9ر23 بالمائة ليصل إلى 1.4 مليار دينار، بينما تراجعت شعبة التأمينات الفلاحية ب 3ر10 بالمائة إلى 3.37 مليار دينار.
أما تأمينات الأشخاص التي يطغى عليها فرع ”حياة - وفاة” بنسبة 9ر30 بالمائة متبوعة بفرع ”الادخار الجماعي” (3ر28 بالمائة ) وفرع ”المساعدة” ب24 بالمائة.
ومن جهته، لاحظ كسالي أنه رغم تباطؤ نمو هذا القطاع خلال السنة، لكنه يبقى في ارتفاع محسوس على مدى 10 -15 سنة الأخيرة، حيث أن رقم أعمال القطاع كان لا يتجاوز 5.19 مليار دينار سنة 2000. وبلغ مبلغ التعويضات المدفوع من طرف شركات التأمين عن الأضرار 59.9 مليار دينار بارتفاع ب 12 بالمئة مع حصة أضرار تأمين السيارات تقدر ب 73.2 بالمئة، بينما كان مبلغ الأضرار التي تمت تسويتها فيما يخص التأمين عن الأشخاص ب2.5 مليار دينار تتعلق خاصة بفرع ”الوقاية الجماعية”.
ومن جهة أخرى، كشف كسالي أن عملية تسوية الطعون المتعلقة بتعويضات الأضرار الخاصة بالسيارات بالنسبة للملفات التي يعود تاريخها لسنة 2013 سيتم الشروع فيها شهر سبتمبر القادم وستتواصل إلى غاية يناير 2018 بتسوية الملفات العائدة لسنة 2014 وتختتم في سبتمبر 2018 بمعالجة ملفات 2015. وحسب ذات المسؤول فإن عدد الملفات الخاصة بالثلاث سنوات يناهز 150 ألف ملف. وقامت شركات التأمين بتسوية 77.953 ملف عالق خاص بسنة 2010 و2011 و2012 بقيمة 3.06 مليار دينار. ومن المرتقب أن يتم ادخال نوع اخر لتسيير الطعون ربما ابتداء من أول جانفي المقبل مع وضع اتفاقية جديدة تدعى (التعويض المباشر للمؤمنين) والتي ستسمح بتعويض المؤمنين.