التأمين على الأشخاص تأثر بتراجع التأشيرات وبرنامج «أل بي بي»

رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين يكشف:

* email
* facebook
* twitter
* google+
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم كسالي أن التوقعات بشأن حصيلة قطاع التأمينات لسنة 2018، تشير إلى تسجيل نسبة نمو في رقم الأعمال تتراوح بين 1,6 و2 بالمائة، متوقعا ارتفاع التأمينات ضد الأضرار بنسبة 3,6 إلى 4 بالمائة، مع تسجيل تراجع في التأمين على الأشخاص بنسبة 14 بالمائة.
وأفصح رئيس الاتحاد عن هذه الأرقام في تصريحات صحفية على هامش يوم دراسي نظمه أمس، مجلس المنافسة بالجزائر العاصمة حول موضوع «المنافسة وسوق التأمينات»، وكان فرصة لتجديد الحديث عن دور مجلس المنافسة والمهام المنوطة به لتنظيم المنافسة وضمان المساواة بين كل المتعاملين.
وأوضح السيد كسالي بالمناسبة، أن سنة 2018 عرفت تطورا ملحوظا في فرعي التأمين على الحرائق والتأمين على الكوارث، في حين سجلت تراجعا معتبرا في التأمين على الأشخاص، الذي كان يتوقع أن ينمو بنسبة تصل إلى 10 بالمائة كأدنى حد. «لكن ذلك لم يحدث لسببين»، يتعلق السبب الأول حسب المتحدث بتراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، والذي أثر على فرع التأمين على السفر، فيما يرتبط السبب الثاني بتراجع برنامج إنجاز سكنات الترقوي العمومي «أل بي بي»، الذي كان له تأثيرا سلبيا على فرع التأمين المؤقت على الوفاة.
وأشار كسالي إلى أن هذا الأمر يدعو شركات التأمين إلى ضرورة التفكير في تنويع عروضها المتعلقة بالتأمين على الأشخاص.
مجلس المنافسة يناقش واقع قطاع التأمينات
من جهته، أشار عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة إلى أن تنظيم هذا اليوم جاء ل»نشر ثقافة المنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي ببلدنا، لأنها قليلة التجذر وغير معروفة كثيرا»، وذكر بأن هدف المنافسة هو «حماية المستهلك من حيث النوعية والسعر والعرض»، مضيفا أن المجلس يعمل على تنظيم السوق حتى لا يكون هناك احتكار أو أي ممارسات غير شرعية.
وبخصوص اختيار قطاع التأمينات، أوضح أن ذلك تم بالنظر إلى التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه «قطاع صاعد، فتح للمنافسة منذ أكثر من 20 سنة، ليضم حاليا شركات عمومية وخاصة ومشتركة وأجنبية، ما جعله يتحول إلى سوق ناضجة فيها منافسة ويشهد تحسنا في الخدمات والأسعار، وهو ما يشعرنا بفوائد المنافسة، على حد تعبيره.
وعن شكاوى يكون قد تلقاها المجلس من شركات التأمين، قال المتحدث بأن هذه الشكاوي موجودة ولكنها «قليلة» وتتمثل في استشارات أكثر منها شكاوى، رغم أنها تتمحور حول وجود منافسة غير شريفة.
واعترف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بوجود إخطارات على مستوى المجلس من طرف شركات التأمين، مشددا على أن الاتحاد يناضل من أجل تحقيق مساواة كاملة بين شركات تأمين عمومية كانت أو خاصة، وأنه يتعامل معها بدون أي فرق.
التمييز بين القطاعين العام والخاص محور شكاوى
وردا على أسئلة الصحفيين المتعلقة بشكاوى شركات تأمين خاصة من دفاتر الشروط المتعلقة ببعض المناقصات «والتي تتضمن معايير تمييزية»، قال السيد كسالي إن المتعامل هو الذي يحدد دفتر الأعباء، «وأحيانا تفضل الشركات الكبيرة التعامل مع شركات تأمين ذات رأسمال كبير».
واعتبر اليوم الدراسي المنظم، يسمح بنشر ثقافة احترام قواعد المنافسة في قطاع التأمينات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة معرفة مختلف هذه القواعد، مع الانشغال بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، حيث أكد في هذا الخصوص «لابد أن تتم التوعية حتى لا تكون هناك ممارسات منافية لشروط المنافسة الشريفة في قطاع التأمينات».
نفس الانشغال طرحه الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» للتأمينات حسان خليفاتي، الذي حضر اللقاء ليعبر عن انزعاجه الكبير من «التمييز الممارس بين القطاعين العام والخاص» في مجال التأمينات، مشيرا إلى أنه قدم شكوى إلى المجلس لكنه لم يتلق ردا شافيا على شكواه.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بقضية تخص مناقصة بولاية البليدة ربحتها «أليانس»، وتم نشر نتائجها في جريدتين وطنيتين، «إلا أن والي البليدة قرر إلغاءها ومنح الصفقة لشركة تأمين عمومية، عقابا لي على مواقفي السياسية».
وذكر خليفاتي بأن الدستور نص على المساواة بين القطاعين العام والخاص، لكن «ممارسات بعض الأشخاص تتجاوز القوانين، ما يحد من تطور القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عموما»، موضحا بأن التمييز يظهر بالخصوص في دفاتر الشروط التي يتم وضعها في المناقصات، والتي تحمل - كما لفت إليه - شروطا تخدم القطاع العمومي، مطالبا مجلس المنافسة بلعب دوره حتى لا يبقى مجرد «مجلس صوري».