بدوي‮ ‬يأمر بإلغاء كافة التعيينات منذ‮ ‬11‮ ‬مارس‮ ‬

لا تعيين ولا إقالة بالمناصب العليا

قرر الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬وقف كل إجراءات التنصيب أو التحويل أو إنهاء المهام في‮ ‬قطاعات الوظيف العمومي،‮ ‬وبالأخص في‮ ‬الوظائف السامية وتطبيقها بأثر رجعي‮. ‬وشدد قرار بدوي‮ ‬الخاص على وقف وإلغاء كافة التعيينات التي‮ ‬جرت بعد تاريخ‮ ‬11‮ ‬مارس،‮ ‬وهو‮ ‬يوم استقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى‮. ‬وقالت مصادر متطابقة،‮ ‬أمس،‮ ‬إن نور الدين بدوي‮ ‬قد أعطى تعليمات لأعضاء الحكومة بتعليق كل اقتراح تعيين أو إنهاء مهام في‮ ‬وظيفة أو منصب سام تمت بعد تاريخ‮ ‬11‮ ‬مارس‮ ‬2019،‮ ‬وكذا إلغاء كل عملية تنصيب للإطارات بعد هذا التاريخ‮.‬ وأرجع مراقبون هذا القرار إلى تسجيل عدة تجاوزات أعقبتها شكاوى من عدة إطارات،‮ ‬بشأن تعرضهم للتعسف من طرف مسؤولين وحتى وزراء،‮ ‬من خلال عزلهم من مناصب المسؤولية وتنصيب من‮ ‬يخلفهم‮. ‬وكانت معلومات متداولة،‮ ‬وفقا لشكاوى،‮ ‬وردت من إطارات سامية في‮ ‬عدة قطاعات،‮ ‬قد أثارت مسألة وجود تعيينات وحركات تحويل في‮ ‬مناصب عليا،‮ ‬قام بها مسؤولون كبار وحتى وزراء في‮ ‬الحكومة،‮ ‬في‮ ‬العديد من القطاعات‮.‬ ومنذ تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية توافقية في‮ ‬11‮ ‬مارس،‮ ‬يجد الوزير الاول نور الدين بدوي،‮ ‬صعوبة في‮ ‬إقناع الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية بالمشاركة في‮ ‬تشكيل الحكومة المنتظرة،‮ ‬ما جعل الإعلان عن الحكومة‮ ‬يؤجل مرتين‮. ‬وأمام تواصل‮ ‬غياب التوافق على حكومة لم تر النور بعد،‮ ‬لا تزال العديد من الملفات تتراكم فوق مكاتب الوزراء وتنتظر توقعيهم،‮ ‬خاصة في‮ ‬قطاعات الصناعة المالية والتجارة وحتى الصحة‮. ‬وتضاربت الأنباء مؤخرا بخصوص المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة التي‮ ‬أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في‮ ‬رسالته الأخيرة وكلف الوزير الأول نور الدين بدوي‮ ‬بتشكيلها،‮ ‬هذا الأخير‮ ‬يجد صعوبات كبيرة في‮ ‬مهمته،‮ ‬وسط حديث عن الاستعانة بالأمناء العامين للوزارات من اجل تسيير القطاعات مؤقتا،‮ ‬بالمقابل،‮ ‬تحدثت مصادر أخرى عن استمرار وزراء الحكومة السابقة في‮ ‬أداء مهامهم إلى‮ ‬غاية تشكيل حكومة بدوي‮.‬ ويواصل الوزير الأول نور الدين بدوي‮ ‬مشاوراته مع ممثلين عن أحزاب المعارضة وناشطين جمعويين لتشكيل الحكومة الوطنية الجديدة،‮ ‬بعد استقالة حكومة سابقه أحمد أويحيى‮. ‬وتستمر المشاورات من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على معالجة الرهانات المطروحة‮.‬