وسط تضارب للأنباء حول من يسير القطاعات الوزارية

مصير غامض لحكومة بدوي

تضاربت الأنباء مؤخرا بخصوص المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته الأخيرة و كلف الوزير الأول نور الدين بدوي بتشكيلها،هذا الأخير يجد صعوبات كبيرة في مهمته،وسط حديث عن الاستعانة بالأمناء العامين للوزارات من اجل تسيير القطاعات مؤقتا،بالمقابل تحدثت مصادر أخرى عن استمرار وزراء الحكومة السابقة في أداء مهامهم إلى غاية تشكيل حكومة بدوي. يواصل الوزير الأول نور الدين بدوي مشاوراته مع ممثلين عن أحزاب المعارضة وناشطين جمعويين لتشكيل الحكومة الوطنية الجديدة، بعد استقالة حكومة سابقه أحمد أويحيى. و تستمر المشاورات مع المعارضة و النشطاء و فعاليات المجتمع و الشخصيات و الكفاءات الوطنية، من أجل "تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على معالجة الرهانات المطروحة". و اجتمع الوزير الأول نور الدين بدوي الوزير الأول، يوم الخميس بوزراء حكومة أحمد أويحيى، وفقا لما نقلته وسائل إعلام. وحسب ذات المراجع، طلب بدوي من الوزراء في الحكومة السابقة "مواصلة عملهم بطريقة طبيعية حتى تشكيل الحكومة الجديدة". حيث تؤكد المصادر أنه "تم دعوة الوزراء لمواصلة نشاطهم، لا يمكننا ترك البلاد بدون حكومة"، مضيفة "هناك مواعيد مهمة يجب التحضير لها، مثل شهر رمضان، على سبيل المثال، وهناك ملفات تحتاج إلى إنهائها". بالمقابل تحدثت مصادر اخرى عن الاستعانة بالأمناء العامين للوزارات من اجل تسيير القطاعات مؤقتا الى غاية الاعلان عن الحكومة الجديدة للوزير الاول نور الدين بدوي . ولم يغادر منصبه الوزاري، سوى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي تنحّى آليًّا بمجرد تسمية رمطان لعمامرة نائبًا للوزير الاول، وزيرًا للخارجية. و طوت الجزائر أسبوعها الثاني من دون الإعلان عن حكومة التوافق التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، والتي كلف وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي بتشكيلها، ولا تلوح في الأفق أي إشارات إلى ماهية حكومة بدوي التوافقية ، ما أدى إلى خلل و ارتباك كبير للقطاعات الاقتصادية.
ومنذ تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية توافقية في 11 مارس ، يجد الوزير الاول نور الدين بدوي، صعوبة في إقناع الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية بالمشاركة في تشكيل الحكومة المنتظرة، ما جعل الإعلان عن الحكومة يؤجل مرتين. وأمام تواصل غياب التوافق على حكومة لم تر النور بعد ، لا تزال العديد من الملفات تتراكم فوق مكاتب الوزراء و تنتظر توقعيهم، خاصة في قطاعات الصناعة المالية والتجارة وحتى الصحة.