رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي‮ ‬يؤكد‮:‬

رموز النظام لابد أن‮ ‬يرحلوا‮ ‬

أكد رئيس الحكومة الأسبق،‮ ‬مقداد سيفي،‮ ‬أن عدم مشاركته في‮ ‬الندوة الوطنية الخاصة بالمشاورات السياسية أمر طبيعي،‮ ‬مذكرا بموقفه الذي‮ ‬أعلنه سابقا عبر وسائل الإعلام ب عدم اعترافه لبن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة‮ ‬،‮ ‬وضاما صوته لصوت الشعب الجزائري‮ ‬والذي‮ ‬يخرج منذ‮ ‬9‮ ‬جمعات متتالية بالملايين في‮ ‬شوارع بلدنا،‮ ‬ويطلب من جمع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل‮.‬‭ ‬وأوضح سيفي،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬أن موقف الشعب كان واضحا‮: ‬لا‮ ‬يوجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق،‮ ‬لكن هناك حلول أخرى تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في‮ ‬2011،‮ ‬ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء ومكلفة بمراجعة الدستور وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية،‮ ‬مع الحرص على التحرير الفوري‮ ‬للمجال السياسي‮ ‬والمجال الإعلامي‮ ‬من كل العراقيل،‮ ‬وعلى الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬أن‮ ‬يلتزم بمرافقة هذا المسار‮ ‬والعمل على نجاحه‮ . ‬ودعا سيفي‮ ‬إلى الإسراع بإقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية قصيرة الأمد تفضي‮ ‬إلى انتخاب رئيس شرعي،‮ ‬لكي‮ ‬يتم الشروع في‮ ‬حل الأمور الأخرى‮.‬‭ ‬وعن تصوره لكيفية مرافقة الجيش لمسار الحراك الشعبي،‮ ‬أكد سيفي‮ ‬انه ليس على الجيش أن‮ ‬يأخذ القرارات،‮ ‬بل عليه أن‮ ‬يساعد في‮ ‬عدة مجالات،‮ ‬لان الوضع الحالي‮ ‬وما عشناه في‮ ‬السابق‮ ‬يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات السياسية،‮ ‬مشيرا إلى انه مع الحلول المتاحة في‮ ‬الدستور‮.‬‭ ‬وألح رئيس الحكومة الأسبق،‮ ‬مقداد سيفي،‮ ‬على ضرورة احترام العدالة وتطبيقها على الجميع مع تفادي‮ ‬سيناريو‮ ‬1996،‮ ‬حيث تم سجن‮ ‬6‮ ‬آلاف إطار في‮ ‬السجون بدون سبب‮. ‬وتحدث ذات المتحدث عن‮ ‬تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني،‮ ‬حيث أكد سيفي‮ ‬أن الاقتصاد الوطني‮ ‬لم‮ ‬يتقدم خطوة إلى الأمام،‮ ‬بل‮ ‬انهار وعرف مشاكل جمة أهمها حل المؤسسات من‮ ‬1997‮ ‬إلى‮ ‬غاية سنة‮ ‬2000‮ ‬وكذلك خصخصتها،‮ ‬وهو ما جعل الجزائر تفقد مستوياتها في‮ ‬الصناعة التي‮ ‬كانت تمثل‮ ‬14‭ ‬بالمائة من الناتج المحلي‮ ‬وأصبحت لا تتجاوز أربعة بالمائة،‮ ‬مشيرا إلى قطاعات عديدة كالنسيج وقطاعات تحويلية أخرى‮.‬